لجنة الخدمات الاجتماعية تفتح باب سلفة اقتناء السيارات للأساتذة

حددت لجنة الخدمات الاجتماعية تاريخ 25 ديسمبر القادم كآخر أجل لإيداع الملفات الخاصة باقتناء السيارات في الدفعة الأولى، فيما سيتم دفع ملفات الدفعة الثانية ابتداءً من 25 مارس القادم، وهذا من أجل الحصول على سلفة تصل إلى 50 مليون سنتيم. قال مصدر مسؤول من داخل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، إن عددا معتبرا من الملفات قد تم استقباله من طرف عمال التربية، قصد الاستفادة من سلفة تقدر بـ50 مليون سنتيم لاقتناء السيارات، وقال محدثنا إن آخر أجل لاستلام الملفات تم تحديده يوم 25 ديسمبر القادم، أين سيتم دراسة الملفات على مستوى اللجان الولائية وفحصها، قبل الشروع في تسلم ملفات الدفعة الثانية في 25 من شهر مارس القادم. وحسب المصدر ذاته، فإن العلامات التي تم الاتفاق معها تتمثل في «بيجو» و«رونو» و«فورد» و«شوفرولي» و«سوزوكي»، حيث يختار العامل في سلك التربية العلامة التي يريدها، والتي تتلاءم مع راتبه الشهري. ومن الشروط الواجب توفرها، فإنه يجب أن يكون مودع الملف متحصلا على نقاط معينة، من بينها الأقدمية في القطاع بنقطة واحدة، عدد الأطفال نقطة واحدة لكل طفل، زوج في القطاع 3 نقاط وأقدمية الملف نقطة واحدة عن كل سنة. ويحتوي الملف على كشف مجمل الخدمات أو شهادة إدارية للأعوان، وكذا كشف الراتب الشهري، قبل إيداع الملف على الأقل، بالإضافة إلى شهادة الإعفاء من الديون تجاه اللجنة، وعقد السلفة الاجتماعية مصادق عليه من طرف مصالح البلدية يسلم من طرف اللجنة الولائية، إضافة إلى وكالة اقتطاع مصادق عليها من طرف مصالح البلدية تسلم من طرف اللجنة الولائية، وكذا صك بريدي مشطوب للمستفيد.

المصدر

المدير العام للخدمات الجامعية للنصر: عدد الإقامات الجامعية بقسنطينة يفوق عدد هياكل الإيواء في تونس و المغرب

أكد المدير العام للخدمات الجامعية عبد الحق بوذراع، أن الدولة لن ترفع يدها عن الخدمات الجامعية ولن تسلمها للقطاع الخاص، وقال إن المشروع الذي تحدث عنه وزير القطاع لإعادة النظر في هذا الملف يرمي إلى إدخال تحسينات أكبر على حياة الطالب الجامعي، وجعله شريكا في تسيير الدعم الموجه له. وفي حديث خص به النصر، سلط السيد بوذراع الضوء على واقع مرافق الإيواء في الجزائر، وأهم المشاكل والتحديات التي تواجه مسيّريها. 
حاوره: عبد الحكيم أسابع
النصر: ما هي أهم ملامح مشروع إعادة النظر في الخدمات الجامعية الذي سبق وأن أثاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؟
عبد الحق بوذراع: أنتهز هذه الفرصة لكي أؤكد بدوري، بأن الأمر لا يتعلق إطلاقا برفع الدولة ليدها على الخدمات الجامعية أو التوجه نحو خوصصتها كما ساد في اعتقاد كثيرين، والسيد الوزير أكد عدم وجود نية لدى القطاع لخوصصة الخدمات الجامعية بل أن الأمر يتعلق بتوجّه نحو تحسين هذه الخدمات المقدمة لطلبة اليوم وطلبة المستقبل، على غرار الإيواء والإطعام والنقل وهو ما سيكون محل دراسة و نقاش الندوة الوطنية التقييمية التي ستخصص لإعادة النظر في هذا الملف، وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الطلبة، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بمشاركة كل الفاعلين من تنظيمات طلابية وأساتذة وممثلي العمال وأرباب العمل وقطاعات المالية والنقل والتضامن.
إعادة النظر في الخدمات الجامعية قد يمنح خدمة الإطعام لمتعهدين خواص وفق دفتر شروط صارم
وليطمئن الجميع بأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منح الخدمات الجامعية للقطاع الخاص، فالوزارة ستبقى متمسكة بزمام الأمور وتكون هي الوحيدة التي تشرف على العملية بحيث ستبقى المرافق للطالب والمراقب أيضا للخدمات التي تقدم له من طرف متعهدين خواص، فتكليف مؤسسات خاصة بتأمين الغذاء مثلا لا يعني أبدا أنها خوصصة، باعتبار أن ذلك سيتم وفق دفتر شروط محدد، كما أنه سيتم الإبقاء على مطاعم تسيرها الخدمات الجامعية.
و سيبقى الطالب في دائرة اهتمامنا وسيبقى انشغالنا الأساسي كيف نحسن ظروف إقامته وظروف نقله وإطعامه.
النصر: وهل سيتم التفكير على ضوء المشروع المطروح في إمكانية رفع القيمة المالية للوجبة الغذائية ؟
كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن قيمة الوجبات الغذائية اليومية التي تقدم للطالب في المطاعم الجامعية تقدر قيمتها ب 170 دينارا ونحن مطالبون بالحفاظ على هذا السقف، ومعلوم أن الطالب يستفيد أيضا من دعم في المبيت ودعم النقل إلى جانب استفادته من المنحة، وهو ما سيتم تدارسه في الندوة الوطنية المرتقبة في 2017.
النصر: كم تبلغ الميزانية الحالية المخصصة للخدمات وهل هي كافية لتغطية كل الحاجيات، سيما مع تزايد عدد الطلبة ؟
ميزانية الخدمات الجامعية تقدر حاليا ب 11 ألف مليار سنتيم وهي كافية لتغطية كل المتطلبات التي تحفظ الحياة الكريمة للطالب الجامعي، وعادة ما نوفر رصيدا منها، نعيده، في نهاية السنة المالية للخزينة العمومية، ومردّ ذلك يعود إلى كوننا عادة ما نأخذ كل الاحتياطات اللازمة بعين الاعتبار في بناء توقعاتنا.
النصر: ما هو التعداد الحالي لنزلاء الإقامات الجامعية وهل استطعتم التقليل من حدة الاكتظاظ الذي عانته في السابق الكثير من هذه المرافق ؟
الجزائر بإمكانها أن تفتخر بتوفرها على هذا العدد الكبير من هياكل الاستقبال المخصصة لإيواء الطلبة الجامعيين، فهي البلد الوحيد الذي يتوفر على 448 إقامة جامعية مدعمة وتأوي أكثر 520 ألف طالب، غير أنه تجب الإشارة إلى أن ظروف الإيواء تختلف بين إقامة وأخرى ومرد ذلك إلى التصميم الهندسي لهذه المرافق في ظل وجود غرف بأربعة أسرة وأخرى بسريرين اثنين فقط، لكن الأغلبية الساحقة للإقامات تتوفر على غرف تأوي شخصين فقط.
عدد الإقامات الجامعية في قسنطينة وحدها أكثر من عدد هياكل الإيواء في تونس والمغرب مجتمعة
وبالنسبة للدخول الجامعي الجديد واجهنا عجزا كبيرا في مرافق إيواء الطلبة في ولاية البويرة بسبب التدفق الكبير للطلبة على جامعتها ونحن إلى الآن بصدد البحث عن الحلول المناسبة لإيواء كل الطلبة استعانة بهياكل تابعة لوزارات أخرى كوزارة التكوين والتعليم المهنيين التي قررت أن تضع تحت تصرفنا بعض مرافق الإيواء الخاصة بها، كما تعاني ولايات المدية ميلة و غليزان وعين الدفلى والجزائر العاصمة، بدورها عجزا إلى حد ما في الإيواء ويعود الضغط الذي تعانيه العاصمة إلى كونها تضم أكبر عدد من المدارس الوطنية فضلا عما تتمتع به جامعاتها من جاذبية لدى الطلبة الذين يطلبون التحويل إلى كلياتها ومدارسها العليا من كل ولايات الوطن، ورغم ذلك فلدينا فائض ب 70 ألف سرير موزعة عبر الوطن نظرا للعدد المعتبر من المشاريع التي تم استلامها في العديد من الولايات، وعلى العموم فإن قضية الإيواء لم تعد تطرح بالحدة التي عرفناها في التسعينيات.
النصر: هل يمكن أن نصل يوما إلى ضمان غرفة لكل طالب في مرافق الإيواء التي تسيرها الخدمات الجامعية؟
هذا الأمر يتوقف على قدرات الدولة، التي لم تبخل يوما في توفير الهياكل والمرافق الموجهة لإيواء الطلبة ولنعطي مثالا على ذلك، نقول إن عدد الإقامات الجامعية الموجودة في قسنطينة وحدها ( 44 إقامة ) أكثر من مجموع الإقامات الجامعية الموجودة في البلدين الجارين تونس والمغرب.
مؤسسة الخدمات الجامعية بالجزائر وما تقدمه للطالب هي التي سمحت لإطارات الدولة بالدراسة والارتقاء لما وصلت إليه لأنها العمود الفقري لديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص لأبناء الجزائر.
النصر: أين وصل مشروع ترميم وإعادة تأهيل الإقامات الجامعية القديمة؟
لقد استلمنا الكثير من هذه الإقامات التي سبق غلقها من أجل إعادة الترميم والتأهيل، فيما لاتزال وتيرة الأشغال على مستوى الإقامات الأخرى تسير بشكل متفاوت، وبعضها تشهد الأشغال القائمة بها بطءً غير مبرر في الكثير من الأحيان.
النصر: ما هي أهم المشاكل التي يعانيها مسيرو الإقامات الجامعية وإلى أي حد يمكن القول أن حدة الاحتجاجات حول نوعية الأكل ومواعيد النقل قد تراجعت مقارنة مع السابق؟
لقد أصبح التحكم في تسيير مرافق الإيواء أحسن بكثير مما كان عليه الأمر في السابق بسبب التحسينات التي يتم إدخالها باستمرار على حياة الطالب المقيم، فالتربصات التي شرعنا في إجرائها لفائدة الطهاة في الكثير من المطاعم بالإقامات الجامعية، انعكست بالإيجاب على نوعية الوجبات، كما أن التحسينات شملت أيضا ظروف الإيواء وأشغال الصيانة، وكل ذلك ساهم في تكريس حالة من الهدوء العام بمرافق الإيواء، كما أن وجود حظيرة كبيرة جدا من الحافلات التي تسيرها وزارة التعليم العالي بتعداد لا يقل عن 7000 حافلة لنقل الطلبة، مكنت من حلّ مشكل النقل بفضل مخطط النقل الذي يتم تكييفه مع مختلف الطوارئ كتلك المتعلقة بإعادة الإسكان التي تشهدها بعض مدن البلاد على غرار العاصمة، إلى جانب تزايد عدد الطلبة الذي يدفعنا متى تطلب الأمر ذلك، إعداد ملحقات الصفقات وتعقبها على اللجان المختصة في وقت قصير جدا قبل حلول السنة المالية.
النصر: ظل مشكل اللاأمن يؤرق الطلبة والمسيرين خارج وداخل الأحياء الجامعية لسنوات عديدة بسبب تسلل الغرباء وتزايد عدد حالات الاعتداءات في محيط هذه الهياكل، كيف أصبح الوضع حاليا؟
اليوم أصبحنا أكثر تحكما في الجانب الأمني داخل الأحياء، بعد أن وضعنا حدا لتسلل الغرباء لأن الدخول لا يمكن أن يتم لأي كان ما لم يكن يتوفر على بطاقة الدخول الالكترونية، كما أن كل الإقامات تتوفر على عدد كاف من أعوان الأمن. أما بالنسبة للإقامات الجامعية التي لا تتوفر على مناصب مالية كافية فقد استعنا فيها بشركات الحراسة الأمنية.
وضعنا خلايا إصغاء في الإقامات الجامعية لمحاربة الانتحار والإدمان
أما خارج الإقامات الجامعية، فلا يمكننا ضمان الأمن، لأن ذلك من مهام الأمن العمومي أو الدرك الوطني حسب أقاليم تخصص كل جهاز.
النصر: تتحدث العديد من التقارير عن انتشار تعاطي المخدرات والكحول في الوسط الجامعي، ألا تطرح لكم هذه الظاهرة مشاكل في الإقامات ؟
لا أحد ينكر وجود هذه الظواهر في الوسط الطلابي، لكنها ليست بالحدة التي يتصورها البعض في الإقامات الجامعية، ولحسن الحظ لم نرَ بروز شبكة مخدرات لها علاقة بالطلبة في هذه الهياكل، كما أنه لا يمكن للأسف أن نراقب كل الغرف في كل إقامة، ولكننا نسعى أن نكون عينا ساهرة، لذلك فإننا نقوم بتسجيل أسماء كل الطلبة الذين يصلون بعد السابعة ليلا إلى إقاماتهم تحسبا لأي أمر حتى يكون لنا الدليل الدامغ عن توقيت تواجدهم في الخارج أو توقيت دخولهم، سيما في حال الاشتباه في تورط أي كان في قضية ما خارج الإقامة وهكذا فالسجل كفيل بتحديد المسؤوليات في حال وقوع ما قد يقع.
وفيما يتعلق بجانب الوقاية، فقد سبق للديوان الوطني للخدمات الجامعية، أن نظم يوما دراسيا بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي " فورام"، التي يترأسها البروفيسور مصطفى خياطي، توصلنا خلالها إلى قناعة وهي أنه لا بد من وضع خلايا إصغاء في الإقامات الجامعية سعيا لمحاربة مختلف الآفات و الظواهر الاجتماعية ووضع حد لها كظاهرة الانتحار والإدمان، كما ساد في قناعتنا على ضوء المداخلات العلمية المقدمة أن وجود طبيب نفساني واحد في الإقامة الجامعية غير كافٍ، لذلك اتخذنا قرارا بتوظيف عدد من الأخصائيين أو الأطباء النفسانيين في تخصص علم النفس الإكلينيكي، قبل السنة الجارية وسنقيم لهم دورة تكوينية وطنية تشرف عليها هيئة ‹› فورام ‹› من أجل إعطائهم التوجيهات اللازمة حول مجالات التدخل وطرق التعامل ‹› المرن ‹› مع مختلف الحالات.
وهنا بودي أن أشير إلى مشكل من نوع خاص يواجهنا في الإقامات، وهو محاولة بعض الطالبات المحجبات فرض نمط معين من اللباس على سائر الطالبات الأخريات من باب فرض ‹› الحشمة ‹› ونحن على يقين بأن طريقة لباس أي طالبة داخل أو خارج الإقامة حرية شخصية يكفلها الدستور ما لم يكن فيها من إخلال بقواعد الآداب العامة.
النصر: يعاب على الرياضة الجامعية في بلادنا كونها لم تستطع أن تشكل ‹›خزانا›› من المواهب في كل المنافسات لفرق النخبة الوطنية، ألا تشاطروننا هذا الرأي؟
قد أشاطرك الرأي إلى حد ما، وأقول بأن هذه نصف حقيقة وليست الحقيقة كلها، ولا أحد ينكر أن الرياضات الجامعية كانت في السبعينيات والثمانينيات تزود بشكل لافت فرق النخبة الوطنية في مختلف النشاطات الرياضية. أما اليوم فلا يمكن في اعتقادي ضمان تزويد فرق النخبة من الجامعات ما لم يتم النهوض بالرياضة المدرسية، فصناعة أبطال أو لاعبين أو رياضيين في المستوى الذي تتطلبه الفرق المحترفة ينطلق من التكوين القاعدي الصلب، وليس مباشرة من الجامعة، ومهما يكن فإن للجامعات و الإقامات الجامعية تقاليد راسخة في النشاط الرياضي.
بعض المحجبات يحاولن فرض نمط معين من اللباس على المقيمات وهو ما يسبب بعض المشاكل
واليوم لدينا بطولة جامعية تسيرها الرابطة الوطنية للرياضة الجامعية، وقد انطلقت المنافسات التصفوية لهذه البطولة تحت إشراف كل من وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة، في أول نوفمبر على مستوى كل إقامة أو كل جامعة، قبل أن تمتد التصفيات إلى المناطق ليكون الموعد مع النهائيات في كل المنافسات الرياضية الفردية والجماعية في 19 ماي الموافق لليوم الوطني، وأنا متفائل بأن الرياضة الجامعية لا زالت تقدم أسماء لامعة في علم النشاط الرياضي للفرق الوطنية والجهوية. 

المصدر

مناقصة لتأليف وطبع كتب الجيل الثاني

باشرت مصالح وزارة التربية الوطنية إعداد المناقصة الخاصة بالطبعة الثانية من كتب الجيل الثاني، حيث أمرت المسؤولة الأولى عن القطاع بتحضير المناقصة الخاصة بطبع وتأليف الكتب، مع توسييع قائمة المؤلفين والناشرين. وحذرت الوزيرة من أي أخطاء في إنجاز الكتب، مشددة على ضرورة التدقيق فيها لتفادي تكرار سيناريو الأخطاء التي تضمنتها الطبعة الأولى من الكتب.

بالموازاة مع ذلك، باشرت وزارة التربية إعادة طبع الطبعة الأولى من كتب الجيل الثاني بعد أن تم تنقيحها وتصحيح جميع الأخطاء التي وردت فيها. وأعطت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت تعليمات لمؤلفي وناشري كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط، لتصحيح جميع الأخطاء التي تظمنتها الطبعة الأولى من الكتب التي تم اعتمادها ابتداء من الموسم الدراسي الجاري.

وشددت بن غبريت خلال لقائها بمؤلفي وناشري كتب السنة الأولى والثانية ابتدائي والسنة الأولى متوسط بمقر الوزارة، على ضرورة تصحيح جميع الأخطاء التي تضمنتها الطبعة الأولى من الكتب التي تم اعتمادها ابتداء من الموسم الدراسي الجاري مهما كانت طبيعتها، مع اعتماد الدقة والحذر لتفادي أي أخطاء جديدة. وقد اتخذ الناشرون رفقة المؤلفين، الإجراءات اللازمة لتصحيح جميع الأخطاء، خاصة التي خلفت جدلا كبيرا خلال الدخول المدرسي، على غرار استفتاء 62 لكتاب التربية المدنية وكذا نص ”ابنتي” للسنة الأولى متوسط.

وذكرت مصادر من اللقاء أنه بالنسبة لكتاب التربية المدنية الذي تضمن في الصفحة 125، استفتاء أجراه المستعمر الفرنسي سنة 1962 للشعب الجزائري المستعمر وقتها، تطرح من خلاله سؤالا حول ما إذا كان يرغب في أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا، حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962”، في درس حول ”علاقة الحاكم بالمحكوم”.

وجاء فيه أن الاستفتاء نوع من أنواع الديمقراطية”، فقد تقرر وضع وثيقة تحت الصورة توضح معنى ومحتوى هذه الأخيرة وتضع السند في التوجيه الصحيح لمعنى الوثيقة في بناء المعرفة الحقيقية وستعمل هده الوثيقة التي تم يتم إضافتها على شرح محتوى السند ومعناه الحقيقي.

وبالنسبة لنص ”ابنتي” الدي تضمنه كتاب اللغة العربية سنة أولى متوسط لإبراهيم عبد القادر المازني الذي أثار جدلا واسعا من طرف الأولياء اتهموا الكاتب أنه يتغزل بابنته التي تستيقظ معه أثناء عمله ويصفها وصفا دقيقا ويتغزل بعينيها ويديها وكأنها خليلته، خصوصا أن النص بعد أخذ مقاطعه من الأصل لم يبق ما يدل على أنه موجه إلى ابنته ولم يراع سن التلاميذ الموجه إليهم ذكرت مصادرنا أن الكتب الجديدة ستتضمن ملاحظة ”كاتب يثري ابنته”.

وفيما يخص كتاب الجغرافيا تم طبع الخريطة التي تتضمن دولة فلسطين عوض الكيان الصهيوني، إلى جانب تصحيح جميع الأخطاء الإملائية واللغوية التي تضمنتها الطبعة الأولى، وقد باشرت الجهات المعنية عملية طبع الكتب المنقحة والتي سيتم الانمتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توزيعها قبل الدخول المدرسي المقبل. 

المصدر

بن غبريت تنفي إجراء مسابقة لتوظيف 5 ألاف أستاذ في شهر ديسمبر

أعلنت وزارة التربية، عن موعد إجراء المسابقة الخاصة بتوظيف 5000 أستاذ في القطاع.

ونفت وزيرة التربية نورية بن غبريت، في تصريح لموفدة تلفزيون النهار، أن يكون إجراء الامتحانات، خلال شهر ديسمبر المقبل، كاشفتا أن امتحانات المسابقة الخاصة بـ 5000 منصب في مادتي الرياضيات والفيزياء سيكون بداية من سنة 2017. وكانت وزيرة التربية قد أكدت على هامش زيارة قادتها لولاية قالمة، عدم وجود أي تغييرات في طريقة اجراء امتحان شهادة البكالوريا التي ستجرى من 11 إلى 14 جوان المقبل، ما عدا  تقليص مدتها  لثلاثة أيام للادبيين و4 أيام للعلميين. للإشارة، أفرجت وزارة التربية الوطنية مساء أمس الأحد، عن التواريخ الرسمية لاجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية 2017، للأطوار التعليمية الثلاثة: الثانوي، المتوسط، الابتدائي، أين تقرّر اجراء إمتحانات شهادة الباكالوريا من الـ11 إلى 14 جوان المقبل، في حين ستجرى إمتحانات شهادة التعليم المتوسط من 4 إلى 8 جوان، وسيكون يوم 28 ماي المقبل موعد اجراء إمتحانات شهادة التعليم الإبتدائي .

المصدر

بن غبريط تعلن عن إجراءات لحماية التلاميذ من الحركات الاحتجاجية و تصرح: النقابات تستخدم الإضراب كوسيلة وحيدة لإبداء الرأي

النقابات أصبحت تستخدم الإضراب كوسيلة وحيدة لإبداء الرأي 
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الإثنين، أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية، مؤكدة أن ضمان التعليم للتلميذ يظل الانشغال الرئيسي للقطاع.
وأوضحت الوزيرة على هامش تفقدها لمنشآت تربوية في إطار زيارة عمل إلى ولاية ورقلة أن «ضمان التعليم للتلميذ يظل الانشغال الرئيسي والمركزي لقطاع التربية الوطنية، مضيفة في هذا الخصوص «أنه تم تقديم اقتراحات لمديري التربية ومديري المؤسسات التربوية للاعتماد عليها في المرحلة المقبلة كي لا يكون التلميذ ضحية الحركات الاحتجاجية، حيث سيتم عقد اجتماع في القريب بشأن تلك الاقتراحات.
وبعد أن أشارت الوزيرة إلى أن الإضراب حق دستوري، أوضحت أن النقابات أصبحت تستعمل الإضراب «وسيلة وحيدة» لإبداء رأيها وموقفها إزاء مشكل أو موضوع معين، وقد جعلوه - كما أضافت- «إجباريا» في المؤسسات التعليمية، مما يغبن التلاميذ والأولياء.
وقالت الوزيرة « نحن بصدد تحسين المناخ المدرسي والممارسة البيداغوجية داخل القسم وهو الأمر الذي يتطلب الإستقرار في المدرسة ونحن نطالب من هذه النقابات تغيير طريقة طرح انشغالاتها «.
وفي سياق آخر، و بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2016 أوضحت وزيرة القطاع أن هناك رقم أولي يقارب 5000 منصب خاصة في مادتي الرياضيات والفيزياء .
وفيما يخص امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي ذكرت بن غبريط أن الدورة القادمة سيشملها الإصلاح التربوي الذي سيطبق «تدريجيا» مضيفة بأن جديد هذا الموسم الدراسي يتمثل في تقليص أيام الامتحانات فقط مطمئنة في ذات الوقت التلاميذ المقبلين على هذه الاختبارات أن كل الشروط الضرورية ستكون مضمونة.
كما كدت وزيرة التربية الوطنية أن رهان دائرتها الوزارية يرتكز في المرحلة الراهنة على تكوين مجموعة تربوية لديها الاستعداد الكامل لإحداث التحسين البيداغوجي داخل المدرسة.
و أوضحت في حصة نشطتها بالإذاعة الجهوية على هامش هذه الزيارة، أن قطاع التربية الوطنية يتوفر على طاقم تربوي يتحلى بمبادرات قوية و استعداد و إلتزام من أجل تحقيق إصلاح تربوي و تحسين الممارسة البيداغوجية داخل القسم مما يمكن من إحداث تغيير شامل بالقطاع .
و اعتبرت بن غبريط أن مفتاح تحسين قطاع التربية الوطنية يرتكز بالدرجة الأولى على التكوين المستمر للأساتذة، وعليه - كما أضافت- فإن الوزارة ستعكف على تكثيف عمليات التكوين من أجل تحقيق هذا الهدف.
و أشارت إلى أنه و بالرغم من أن معالم التحسين التربوي و البيداغوجي، أصبح واضحا داخل القسم بالنظر للعمل اليومي للأساتذة و المعلمين إلا أن « القضاء على النقائص و الاختلالات التي يعرفها القطاع لن يتم سريعا بل التغيير الشامل و تحقيق قفزة نوعية في المدرسة سيكون تدريجيا و في مدة لا تقل عن 10 سنوات». و ذكرت وزيرة التربية الوطنية بالمناسبة أن هناك خطة عمل و تصور من أجل إحداث التغيير في القطاع انطلاقا من الكتاب و المناهج التربوية المعتمدة و كذا التوظيف، مشيرة في ذات السياق أن 64 ألف من خريجي الجامعات في عدة تخصصات تم توظيفهم في القطاع مما يغطي بنسبة كبيرة العجز المسجل فيه. 

المصدر

بن غبريت تتنازل عن مطاعم الابتدائيات للبلديات

مناقصات ولائية بداية من الفصل الثاني لتموين المطاعم تفادي تجاوز ميزانية 800 مليون سنتيم عن كل ثلاثي للمطعم الواحد

تضمن المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، منح عملية تسيير المدارس الابتدائية للبلديات بداية من الفصل الثاني، ومنحهم الحرية الكاملة في صرف الميزانية، التي ستتحملها كل من وزارتي التربية والداخلية، على حد سواء، في حين يتكفل «الأميار» بمهمة التسيير من دون مديري المؤسسات الذين سينسحبون من أي مشاركة في العملية، عكس ما كان في وقت سابق، أين كانت مهمة التسيير مشتركة.ونص مرسوم تنفيذي أصدرته وزارة التربية، مؤخرا، بالتنسيق مع الداخلية، على تكليف المجالس الشعبية البلدية بتسيير المطاعم المدرسية التابعة للمؤسسات التربوية بالطور الابتدائي، حيث ستخصص بداية من الفصل الثاني ميزانية محددة لتمويل المطاعم المدرسية بالابتدائيات توجه للبلديات.من جهة أخرى، وجه مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة إلى مديريات التربية، تتضمن دعوة مفتشي المطاعم المدرسية ومديري المدارس الابتدائية ومديري المتوسطات والمسيّرين الماليين، كل وفق صلاحياته من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار تحويل تسيير المطاعم إلى البلديات.كما أن تسيير المطاعم المدرسية، كان يتم بعد انعقاد مجلسين، الأول يسمى «المجلس الإداري» يرأسه رئيس  المجلس الشعبي البلدي، ومدير متوسطة ومستشار التغذية المدرسية، إضافة إلى مدير الابتدائية، حيث تتمثل مهامهم في تحديد الممون عن طريق مناقصة، في حال كان الأمر يتعلق بمجموعة من المطاعم وتجاوز مبلغ المناقصة في «الثلاثي» 800 مليون سنتيم، أما إذا كان المبلغ المرصود أقل من 800 مليون فتسمى في هذه الحالة استشارة، والمجلس الإداري هو من يحدد الممول الذي رصدت له هذه الاستشارة، فيما سيكون الأمر مستقبلا في يد البلدية من دون أي مشاركة لممثلي وزارة التربية.ويؤكد هذا المنشور بأن الأموال التي كانت ترصد للمطاعم المدرسية في التعليم الابتدائي، ملكا لوزارة التربية، وتصب في الحسابات الخاصة بمديريات التربية على مستوى مصلحة البرمجة والمتابعة، في وقت ستكون الميزانية مستقبلا مناصفة بين الداخلية والتربية، توضع تحت تصرف رئيس البلدية.وكانت عملية عقد الصفقات لتحديد الممونين، يضيف المتحدث، تتم أيضا بانعقاد «مجلس التسيير الإداري»، والذي يتكون من مدير المتوسط كرئيس، مقتصد المؤسسة كمستشار التغذية المدرسية، طبيب الوحدة المدرسية، مدير الابتدائية كمسير وعضو من أعضاء جمعيات أولياء التلاميذ، تكمن مهمته في تحديد قائمة الوجبات المدرسية وقائمة المستفيدين.

المصدر

وزارة التربية تحدد تواريخ إجراء الإمتحانات الرسمية لسنة 2017

نشرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم الأحد، التواريخ الرسمية لاجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية 2017، للأطوار التعليمية الثلاثة: الثانوي، المتوسط، الابتدائي.

وتقرر اجراء إمتحانات شهادة الباكالوريا من الـ11 إلى 14 جوان المقبل، في حين ستجرى إمتحانات شهادة التعليم المتوسط من 4 إلى 8 جوان، وسيكون يوم 28 ماي المقبل موعد اجراء إمتحانات شهادة التعليم الإبتدائي.

فيما سيكون الطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات النهاية للأطوار الثلاثة على موعد مع التسجيلات وذلك يوم 9 أكتوبر الجاري الى غاية 16 نوفمبر المقبل، وحدد يوم 30 نوفمبر كأخر أجال لتقديم الملفات.

المصدر