الجمعة، 18 نوفمبر 2016

حجار.. سيتم إعادة النظر في جامعة التكوين المتواصل وشهادتها معترف بها

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة، ان مصالحه بصدد التحضير لمشروع " يعيد النظر جذريا" في جامعة التكوين المتواصل، مؤكدا ان الشهادة التي تمنحها هذه الجامعة "وطنية ومعترف بها لدى هيئات الوظيف العمومي دون مشاكل" . 
وقال حجار في رده على سؤال للنائب صبرة فاطمي خلال أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني حول شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لجامعة التكوين المتواصل ان مصالحه بصدد التحضير لمشروع " يعيد النظر جذريا" في هذه الجامعة التي "أنشئت" -كما قال- لضمان التكوين المتواصل والتكوين حسب الطلب لفائدة مستخدمي الادارة العمومية وباقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية كما تمنح الفرصة للمواطنين الحائزين على مستوى الثالثة ثانوي للالتحاق بها.
وأضاف في نفس الاطار أنه بموجب هذا المشروع "ستصبح" جامعة التكوين المتواصل، جامعة كباقي الجامعات الوطنية لكن الدراسة بها لن يكون حضوري وانما عن طريق التعليم عن بعد بالوسائل التكنولوجية الحديثة" بهدف "تمكين" بعض الفئات التي لم "يسعفها الحظ لمواصلة الدراسات الجامعية عن طريق الحضور "وكذلك "قصد تخفيف الضغظ عن الجامعات".
وكشف ان وزارته شرعت خلال الموسم الجامعي الجاري في "تعميم" هذا النوع من التعليم على "مستوى شهادة الماستر وسيعمم مستقبلا على شهادة الدكتوراه في مختلف التخصصات" الأمر الذي سيساعد كما قال- "التكفل بالأعداد التي ستزداد في الدخول الجامعي القادم" مطمئنا ان جامعة التكوين المتواصل "ستبقى" تؤدي مهام التكوين المتواصل لموظفي مختلف القطاعات سواء عن "طريق التعاقد او بصفة فردية ". وقال حجار بخصوص "عدم الاعتراف بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية" ان "كل الشهادات الجامعية التي تصدرها الوزارة من خلال مؤسساتها الجامعية المختلفة بما فيها جامعة التكوين المتواصل هي شهادات وطنية معترف بها وأصحابها يوظفون لدى هيئات الوظيف العمومي دون مشاكل". واوضح الوزير ان شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الصادرة عن جامعة التكوين المتواصل "مدرجة ضمن الشهادات المعتمدة لدى المديرية العامة للوظيف العمومي للالتحاق بالوظائف العامة المطابقة لمستويات التأهيل التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 07 -309 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفيين".
 

الخميس، 17 نوفمبر 2016

أكد تسوية وضعية مساعدي التربية.. سلال: التكفل بانشغالات أسلاك قطاع التربية من أولويات الحكومة

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن فئة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية يتمتعون بكل الامتيازات والحقوق والضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان سير حياتهم المهنية بصفة منتظمة ومستمرة، موضحا أن الامتيازات التي منحت لهذه الفئة، على غرار باقي الفئات الأخرى من الموظفين، دليل قاطع على الاهتمام البالغ والمجهودات المعتبرة التي بذلتها الحكومة لفائدتها، مؤكدا أن التكفل بكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمختلف أسلاك قطاع التربية يعد من أولويات الحكومة. وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول، أن وضعية مساعدي التربية الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 قد سويت، وذلك بإدماجهم في رتبة مساعد رئيسي للتربية، كما تم من جهة أخرى، وبصفة استثنائية تسوية وضعية المساعدين الرئيسيين للتربية الذين تابعوا تكوينا متخصصا قبل الترقية، بعنوان سنة 2014 وذلك بتعيينهم في رتبة مشرف التربية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وهذا ما يعد مكسبا كبيرا في المسار المهني للمعنيين، يضيف الوزير. وأضاف سلال، حسب ذات المراسلة، أن رتبة مشرف رئيسي للتربية من الصنف 11 والتي أنشأت لضمان ترقية مساعدي التربية ومشرفي التربية لغرض ضمان تطور مسارهم المهني ونزولا عند مطالب الشركاء الاجتماعيين تعد رتبة مخصصة للترقية الداخلية، لذلك فان فتح هذه الرتبة للترقية فيها أمام حاملي شهادة ليسانس يعد مخالفا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يصنف حاملي شهادة ليسانس في الصنف 12 وليس 11. وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول، فيما يتعلق بالرتب الآيلة للزوال، أن الموظفين المنتمين إلى هذه الرتب، وعلى غرار باقي موظفي الأسلاك الأخرى، يتمتعون بكافة الضمانات والحقوق التي تؤهلهم إلى الترقية في مسارهم المهني لاسيما وان تعليمتي رقم 509 المؤرخة في 25 ماي سنة 2014 قد أكدت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجسيد وتسهيل عملية انتقال الموظفين المنتمين إلى هذه الرتب إلى رتب أعلى وذلك من خلال التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، خاصة وانه لا يمكن اللجوء للتوظيف الخارجي بها، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ما هي إلا دليل على أن فئة مساعدي التربية يتمتعون بكافة الامتيازات، على غرار باقي الموظفين وعلى الاهتمام البالغ والمجهودات المعتبرة التي بذلتها الحكومة لفائدتهم. 

عمليات تحسيسية لتلاميذ الباك بالمؤسسات التربوية

دعت وزارة التربية الوطنية مفتشي التربية ومدراء الثانويات إلى تنظيم عمليات تحسيسية ميدانية موجهة لتلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا، من أجل إعلامهم بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الوزارة والتغييرات التي ستطرأ على الامتحان خلال السنة الجارية مع شرح أبعادها، فيما دعت إلى تفادي التأويل والقراءات غير الصحيحة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية في مراسلة إلى مفتشي ومدراء التربية ومدراء الثانويات حول جدول سير الاختبارات وجدول المواقيت لكل شعبة من شعب البكالوريا، أن تنظيم امتحان شهادة البكالوريا الذي يستغرق أسبوعا كاملا، كان موضوع ملاحظات واقتراحات سواء من طرف أعضاء الجماعة التربوية أو من طرف المجتمع ككل، حيث تم الإجماع بخصوص هذا الامتحان على ضرورة إدخال تخفيضات تشمل مدة إجرائه ومضمون اختباراته ومواقيتها، مشيرة إلى أن تنظيمه سيعرف إدخال بعض التعديلات ابتداء من دورة جوان 2017 والتي تستهدف بالدرجة الأولى توفير حظوظ أكثر لنجاح التلاميذ المترشحين. وأشارت الوزارة، حسب ذات المراسلة، إلى أن الترتيبات السابقة التي تم اتخاذها لفائدة التلاميذ سيتم الإبقاء عليها في هذه الدورة والتي تتعلق بالإبقاء على اقتراح موضوعين في كل مادة للمترشحين، والمدة الزمنية الإضافية المقدرة ب30 دقيقة في كل اختبار قصد تمكين المترشحين من قراءة الموضوعين المقترحين واختيار موضوع واحد يناسب كل مترشح. وأضافت الوزارة، فيما يتعلق بالترتيبات الجديدة ذات الطابع التنظيمي والموضوعي أنها تتعلق بتخفيف محتوى الامتحان وتكييفها لتكون مناسبة ومتماشية مع المواقيت المحددة لكل اختبار، مؤكدة ان هذا التخفيف ان يساهم في الحد من القلق والارتباك الذي يعاني منه المترشحون عند اقتراب موعد هذا الامتحان، إلى جانب تخفيض عدد الأيام التي يجري فيها الامتحان وتوحيدها في جميع الشعب لمساعدة المترشحين على اجتيازه في ظروف حسنة، مضيفة أن تكييف محتوى هذه الاختبارات يندرج في صميم الإجراءات التحسينية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية لتخفيف امتحان شهادة البكالوريا، حيث سيتم التركيز عند إعداد المواضيع على الجوانب التي تسمح لجميع التلاميذ من تناولها والخوض فيها. 

الأربعاء، 16 نوفمبر 2016

طريقة معالجة بن غبريط لقوائم تأهيل 19 ألف أستاذ تثير ضجة في القطاع

أساتذة بدون زيارات مفتشين وتلاعب بعض المدراء في عمليات التنقيط 
انتقدت أطراف تربوية طريقة معالجة وزارة التربية عملية التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والمخصصة لها 19.256 منصب مالي، واعتبرتها بدائية، حيث وصل حجم إلى 14 وثيقة، رغم أن وزارة التربية الوطنية عندها كل المعلومات المتعلقة بالموظف، داعية وزارة التربية اللجوء إلى المعالجة الإلكترونية في كل مراحل هذه العملية، وهذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة التربية هذا الخميس آخر يوم لنشر النتائج الخاصة بالتسجيل على قوائم التأهيل.

اقترحت مصادرنا بضرورة، لجوء وزارة التربية الوطنية إلى وضع أرضية رقمية لتسجيل الأساتذة أنفسهم في هذه الأرضية يسمح فقط للأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط، ”شرط الأقدمية”، على أن تكون عملية الانتقاء والترتيب آلية (معالجة الكترونية) حسب المؤهلات والشهادات العلمية”، مشيرة إلى أسباب تبنيها مقترح رقمنة العملية، وأوضحت أنه ”في بعض الأحيان المترشح لا يقدم هذه الشهادات مع الملف أو تحذف من الملف قصد التلاعب بالترتيب”.
وأشارت مصادرنا أن أهم حاجة، هو الترتيب الوطني في عملية ترتيب ومراقبة الملفات ودراستها، مؤكدة أنه سيكون أفضل لو تقوم بالترتيب الوطني أحسن من الترتيب الولائي ومراقبة الملفات ودراستها وطنيا أيضا، بعد أن أثبتت حسبها الطريقة المعتمدة حاليا فشلها.
في المقابل انتقدت ذات المصادر النقطة التربوية التي يقدمها المفتش للأستاذ، والتي تختلف من مفتش لآخر، علما أن هناك مواد ليس لها مفتش وأن النقطة التربوية تضرب في 3، مشيرة أنه في الوقت الذي أن هناك مفتشو مادة كرماء مع أساتذتهم ويقدمون لهم نقاط جيدة، في حين أن هناك مفتشون لا يزورون الأساتذة، إلا نادرا، علما أن هناك أساتذة ليس لهم مفتشون منذ 3 سنوات وكميثال على ذلك مادة الرسم والموسيقى. واقترحت مصادرنا أن يكون التسجيل عن طريق التأهيل وطنيا وبدون نقطة المدير والمفتش، باعتبار أنه حتى النقطة الإدارية التي يقدمها المدير فيها ظلم لبعض الأساتذة رغم أنه يوجد سلم وطني للتنقيط يخضع للدرجة التي فيها الأستاذ. في المقابل كشفت الوزارة ”أنه وتبعا لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المسيرين على المستوى المحلي بعنوان سنة 2015 ينبه إلى أن مصالح مديريات التربية تقع عليها المسؤولية الكاملة في تمكين كل الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبناء على طلبهم من المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، مؤكدة أنه بعد فتح التسجيلات ابتداء من 20 أكتوبر 2016 إلى غاية 3 نوفمبر 2016 واجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 13 نوفمبر 2016، فإنه سيتم إعلان النتائج في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2016 ومن ثم إنجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطور التعليمية الثلاثة وإيداعها قبل 30 نوفمبر 2016 لدى مصالح الرقابة المالية صد تأشيرها”. وقد أفرجت الوزارة عن قرار الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وفق القرار الوزاري رقم 81 المؤرخ في 19 سبتمبر 2016 وتطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في شقه المتعلق بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني الذي حدد لتاريخ 10 ديسمبر المقبل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم في حدود 45000 منصب كل سنة ابتداءا من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017.
 

وفاة طالب بكلية الحقوق في سعيد حمدين بالعاصمة في ظروف غامضة

توفي اليوم الثلاثاء، طالب جامعي يدعى أمين بوكروح بكلية الحقوق في حي السعيد حمدين بالعاصمة.
ومنذ الصبيحة، تضاربت الأخبار حول سبب الوفاة وظروفها، ففي حين قالت أنباء إن الطالب الضيحة لفظ انفاسه الاخيرة داخل حرم الكلية بسبب ازمة قلبية تعرض لها، قالت أنباء اخرى إن الطالب امين بوكروح قد توفي نتيجة تعرضه لصدمة إثر سقوطه داخل الكلية في بركة مائية عندما كان يحاول الجري. من جهته نشر الفرع النقابي لعمال الكلية بيان تعزية داخل أقسام كلية الحقوق، مؤكدا وفاة الطالب.

حجار يعلن عن فتح قناة تلفزيونية خاصة بالتعليم عن بعد قريبا

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي طاهر حجار من تيزي وزو عن فتح لقناة تلفزيونية خاصة بالتعليم عن بعد قريبا. وأوضح الوزير الذي أشرف هذا الثلاثاء على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول "نمط التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيق : تجربة الجزائر" أن هذه القناة التلفزيونية التي تم تنصيبها و يتواجد مقرها بجامعة التكوين المتواصل "تنتظر الضوء الأخضر من طرف المصالح المعنية للشروع في البث". 
وستوجه هذه القناة المجهزة بمختلف المعدات الحديثة لفئة عريضة من الطلبة و تسمح لهم بتدعيم معارفهم الخاصة في مختلف المجالات حسب الوزير.
ولدى تطرقه لهذا النمط من التعليم ذكر الوزير أن هذا الأخير يعتبر تتويجا لسياسة القطاع الرامية إلى تنويع وتحديث التعليم العالي.
وذكر الوزير بإطلاق خلال السنة الجامعية الحالية لنمط جديد للتدرج يخص الماستر عن بعد كعملية نموذجية على مستوى خمس مؤسسات جامعية (الجزائر 1 و الجزائر3 و البليدة 2 و قسنطينة و وهران) استقطبت زهاء ال 5000 طالب تقدموا بطلبات تسجيل. وتأتي هذه العملية التي سيتم تعميمها مستقبلا على مستوى كافة الجامعات و الكليات لدعم و تكملة التعليم المعمول به حاليا.
ويسمح هذا النمط بالاستغلال العقلاني للموارد البشرية خاصة في مجال التأطير إلى جانب تغطية النقص المسجل في عدد من التخصصات كما هو معمول به على مستوى الكليات الجديدة للعلوم الطبية التي تم فتحها على مستوى كل من ولايات الأغواط  ورقلة و بشار التي يتم بث دروس للطلبة اعتبارا من جامعات الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة في نفس الوقت يضيف الوزير.وأكد حجار أن قطاعه يعمل على تنصيب الإطار التشريعي اللازم للاعتراف بشهادات التعليم عن بعد.
يذكر أن الملتقى الدولي حول "نمط التعليم عن بعد بين النظرية والتطبيق: تجربة الجزائر" يدوم ثلاثة أيام يشارك فيه باحثون من عدة جامعات وطنية وأجنبية بما في ذلك المغرب و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية ، ليبيا ،عمان ،فرنسا ،السودان والعراق.
 

الاثنين، 14 نوفمبر 2016

تمديد فترة تسجيلات الباك إلى غاية الأربعاء

قررت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تمديد آجال التسجيلات لامتحانات شهادة البكالوريا دورة 2017، إلى غاية هذا الأربعاء، تلبية لرغبة تلاميذ النهائي الذي رفعوا شكوى للوزيرة، طالبوا من خلالها الوزيرة بتجديد التسجيلات.
وأكدت الوزارة أن عملية التسجيل في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017 ما تزال مفتوحة لغاية يوم 16 نوفمبر 2016، حيث تم تمديد مهلة التسجيلات التي كان مقررا لها أن تنتهي يوم 9 نوفمبر 2016، مضيفة أنه على الراغبين في الترشح لبكالوريا 2017 سواء الأحرار، أو النظاميين أو المترشحين عن طريق المراسلة الاستفادة من المهلة الإضافية للتسجيل قبل غلق الموقع نهائيا يوم 16 نوفمبر الذي يعتبر آخر أجل للتسجيلات”، مشيرة إلى أنه استجابة لرغبة التلاميذ المتأخرين عن التسجيل تقرر تمديد الفترة.
وحسب المصدر، فإن عملية التسجيل ستكون على نفس الموقع المحدد سلفا، أي على الموقع الالكتروني للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.onec.dz، وأن حقوق التسجيل تدفع للمتمدرسين بقيمة 1500 دج و3000 آلاف دينار للأحرار غير الحاصلين على شهادة البكالوريا و5000 آلاف دج للأحرار الحاصلين على شهادة البكالوريا في دورات سابقة عن طريق الحوالة البريدية التي تم سحبها من مؤسسات التمدرس أو مديرية التربية ويرفق المترشح شهادة إصدار الحوالة البريدية مع ملف التسجيل بعد ختمها من طرف قابض مكتب البريد.ويتكون الملف من استمارة التسجيل الالكترونية التي تسحب من الموقع المذكور سلفا ويصادق عليها حتما طبيب محلف بالنسبة للمترشحين الأحرار، حيث يقرر الطبيب كفاءة المترشح عن عدمهما لاجتياز اختبار التربية البدنية والرياضية، وكذا نسخة أصلية للشهادة المدرسية صادرة عن مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة أو شهادة التسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، صادرة من الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد أو شهادة تثبيت المستوى السنة الرابعة أو السنة الثالثة ثانوي أو معادل معترف به بالنسبة للأحرار ولا تقبل النسخ المصورة.
وأكدت أنه قبل إيداع الملف، على المترشح أن يتأكد جيدا من المعلومات المسجلة على الاستمارة خاصة الاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، ثم يودع ملفه الورقي على مستوى إحدى المؤسسات التالي: مؤسسة التمدرس للمتمدرسين ومديرية التربية للأحرار والمركز الجهوي للتعليم عن بعد للمترشحين التابعين لهم وذلك في مدة لا تتعدى أسبوعا من تاريخ التسجيل الالكتروني وإلا فإنه يلغى تسجيله ويعتبر غير مسجل.كما تعلم الوزيرة، المترشحين المتخلفين عن التسجيل، “أن المترشح يجب أن يستعمل رقم المستخدم والرقم السري للدخول إلى الموقع من اجل التأكد من التسجيل أو سحب الاستدعاء ويتم فتح الموقع من جديد في الفترة من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري 2017 وذلك لتأكيد التسجيل من 15 جانفي والتأكد ثانية من صحة المعلومات المسجلة.
وفي حالة وجود أخطاء في هذه المعلومات، على المترشح إبلاغ مؤسسة التمدرس بالنسبة للمتمدرسين أو مديرية التربية بالنسبة للأحرار، التي تقوم بإرسال التصحيحات اللازمة في فرع الديوان الذي تتبعه، وتجرى اختبارات التربية البدنية والرياضية بالولاية التي يقيم بها المترشح الحر ابتداء من 16 مارس 2017 إلى غاية 1 أفريل وتسحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحان من الموقع في حدود 20 ماي 2017، وسيكون هذا الأربعاء آخر أجل للتسجيل ايضا بالنسبة لمترشحي “البيام” و«السنكيام”.