أساتذة بدون زيارات مفتشين وتلاعب بعض المدراء في عمليات التنقيط
انتقدت أطراف تربوية طريقة معالجة وزارة التربية عملية التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والمخصصة لها 19.256 منصب مالي، واعتبرتها بدائية، حيث وصل حجم إلى 14 وثيقة، رغم أن وزارة التربية الوطنية عندها كل المعلومات المتعلقة بالموظف، داعية وزارة التربية اللجوء إلى المعالجة الإلكترونية في كل مراحل هذه العملية، وهذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة التربية هذا الخميس آخر يوم لنشر النتائج الخاصة بالتسجيل على قوائم التأهيل.
اقترحت مصادرنا بضرورة، لجوء وزارة التربية الوطنية إلى وضع أرضية رقمية لتسجيل الأساتذة أنفسهم في هذه الأرضية يسمح فقط للأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط، ”شرط الأقدمية”، على أن تكون عملية الانتقاء والترتيب آلية (معالجة الكترونية) حسب المؤهلات والشهادات العلمية”، مشيرة إلى أسباب تبنيها مقترح رقمنة العملية، وأوضحت أنه ”في بعض الأحيان المترشح لا يقدم هذه الشهادات مع الملف أو تحذف من الملف قصد التلاعب بالترتيب”.
وأشارت مصادرنا أن أهم حاجة، هو الترتيب الوطني في عملية ترتيب ومراقبة الملفات ودراستها، مؤكدة أنه سيكون أفضل لو تقوم بالترتيب الوطني أحسن من الترتيب الولائي ومراقبة الملفات ودراستها وطنيا أيضا، بعد أن أثبتت حسبها الطريقة المعتمدة حاليا فشلها.
في المقابل انتقدت ذات المصادر النقطة التربوية التي يقدمها المفتش للأستاذ، والتي تختلف من مفتش لآخر، علما أن هناك مواد ليس لها مفتش وأن النقطة التربوية تضرب في 3، مشيرة أنه في الوقت الذي أن هناك مفتشو مادة كرماء مع أساتذتهم ويقدمون لهم نقاط جيدة، في حين أن هناك مفتشون لا يزورون الأساتذة، إلا نادرا، علما أن هناك أساتذة ليس لهم مفتشون منذ 3 سنوات وكميثال على ذلك مادة الرسم والموسيقى. واقترحت مصادرنا أن يكون التسجيل عن طريق التأهيل وطنيا وبدون نقطة المدير والمفتش، باعتبار أنه حتى النقطة الإدارية التي يقدمها المدير فيها ظلم لبعض الأساتذة رغم أنه يوجد سلم وطني للتنقيط يخضع للدرجة التي فيها الأستاذ. في المقابل كشفت الوزارة ”أنه وتبعا لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المسيرين على المستوى المحلي بعنوان سنة 2015 ينبه إلى أن مصالح مديريات التربية تقع عليها المسؤولية الكاملة في تمكين كل الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبناء على طلبهم من المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، مؤكدة أنه بعد فتح التسجيلات ابتداء من 20 أكتوبر 2016 إلى غاية 3 نوفمبر 2016 واجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 13 نوفمبر 2016، فإنه سيتم إعلان النتائج في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2016 ومن ثم إنجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطور التعليمية الثلاثة وإيداعها قبل 30 نوفمبر 2016 لدى مصالح الرقابة المالية صد تأشيرها”. وقد أفرجت الوزارة عن قرار الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وفق القرار الوزاري رقم 81 المؤرخ في 19 سبتمبر 2016 وتطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في شقه المتعلق بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني الذي حدد لتاريخ 10 ديسمبر المقبل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم في حدود 45000 منصب كل سنة ابتداءا من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017.
انتقدت أطراف تربوية طريقة معالجة وزارة التربية عملية التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، والمخصصة لها 19.256 منصب مالي، واعتبرتها بدائية، حيث وصل حجم إلى 14 وثيقة، رغم أن وزارة التربية الوطنية عندها كل المعلومات المتعلقة بالموظف، داعية وزارة التربية اللجوء إلى المعالجة الإلكترونية في كل مراحل هذه العملية، وهذا في الوقت الذي حددت فيه وزارة التربية هذا الخميس آخر يوم لنشر النتائج الخاصة بالتسجيل على قوائم التأهيل.
اقترحت مصادرنا بضرورة، لجوء وزارة التربية الوطنية إلى وضع أرضية رقمية لتسجيل الأساتذة أنفسهم في هذه الأرضية يسمح فقط للأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط، ”شرط الأقدمية”، على أن تكون عملية الانتقاء والترتيب آلية (معالجة الكترونية) حسب المؤهلات والشهادات العلمية”، مشيرة إلى أسباب تبنيها مقترح رقمنة العملية، وأوضحت أنه ”في بعض الأحيان المترشح لا يقدم هذه الشهادات مع الملف أو تحذف من الملف قصد التلاعب بالترتيب”.
وأشارت مصادرنا أن أهم حاجة، هو الترتيب الوطني في عملية ترتيب ومراقبة الملفات ودراستها، مؤكدة أنه سيكون أفضل لو تقوم بالترتيب الوطني أحسن من الترتيب الولائي ومراقبة الملفات ودراستها وطنيا أيضا، بعد أن أثبتت حسبها الطريقة المعتمدة حاليا فشلها.
في المقابل انتقدت ذات المصادر النقطة التربوية التي يقدمها المفتش للأستاذ، والتي تختلف من مفتش لآخر، علما أن هناك مواد ليس لها مفتش وأن النقطة التربوية تضرب في 3، مشيرة أنه في الوقت الذي أن هناك مفتشو مادة كرماء مع أساتذتهم ويقدمون لهم نقاط جيدة، في حين أن هناك مفتشون لا يزورون الأساتذة، إلا نادرا، علما أن هناك أساتذة ليس لهم مفتشون منذ 3 سنوات وكميثال على ذلك مادة الرسم والموسيقى. واقترحت مصادرنا أن يكون التسجيل عن طريق التأهيل وطنيا وبدون نقطة المدير والمفتش، باعتبار أنه حتى النقطة الإدارية التي يقدمها المدير فيها ظلم لبعض الأساتذة رغم أنه يوجد سلم وطني للتنقيط يخضع للدرجة التي فيها الأستاذ. في المقابل كشفت الوزارة ”أنه وتبعا لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المسيرين على المستوى المحلي بعنوان سنة 2015 ينبه إلى أن مصالح مديريات التربية تقع عليها المسؤولية الكاملة في تمكين كل الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبناء على طلبهم من المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل، مؤكدة أنه بعد فتح التسجيلات ابتداء من 20 أكتوبر 2016 إلى غاية 3 نوفمبر 2016 واجتماع اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في أجل أقصاه 13 نوفمبر 2016، فإنه سيتم إعلان النتائج في أجل أقصاه 17 نوفمبر 2016 ومن ثم إنجاز مشاريع القرارات المتضمنة ترقية الموظفين إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطور التعليمية الثلاثة وإيداعها قبل 30 نوفمبر 2016 لدى مصالح الرقابة المالية صد تأشيرها”. وقد أفرجت الوزارة عن قرار الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون وفق القرار الوزاري رقم 81 المؤرخ في 19 سبتمبر 2016 وتطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 التي تحدد كيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، في شقه المتعلق بترقية الأساتذة إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني الذي حدد لتاريخ 10 ديسمبر المقبل، مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية في حالة نجاحهم في حدود 45000 منصب كل سنة ابتداءا من سنة 2015 إلى غاية سنة 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق