أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن فئة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للتربية يتمتعون بكل الامتيازات والحقوق والضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان سير حياتهم المهنية بصفة منتظمة ومستمرة، موضحا أن الامتيازات التي منحت لهذه الفئة، على غرار باقي الفئات الأخرى من الموظفين، دليل قاطع على الاهتمام البالغ والمجهودات المعتبرة التي بذلتها الحكومة لفائدتها، مؤكدا أن التكفل بكافة الانشغالات المهنية والاجتماعية لمختلف أسلاك قطاع التربية يعد من أولويات الحكومة. وفي رده على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير الأول، أن وضعية مساعدي التربية الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مساعد رئيسي للتربية، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012 قد سويت، وذلك بإدماجهم في رتبة مساعد رئيسي للتربية، كما تم من جهة أخرى، وبصفة استثنائية تسوية وضعية المساعدين الرئيسيين للتربية الذين تابعوا تكوينا متخصصا قبل الترقية، بعنوان سنة 2014 وذلك بتعيينهم في رتبة مشرف التربية مع التحويل التلقائي لمناصبهم المالية وهذا ما يعد مكسبا كبيرا في المسار المهني للمعنيين، يضيف الوزير. وأضاف سلال، حسب ذات المراسلة، أن رتبة مشرف رئيسي للتربية من الصنف 11 والتي أنشأت لضمان ترقية مساعدي التربية ومشرفي التربية لغرض ضمان تطور مسارهم المهني ونزولا عند مطالب الشركاء الاجتماعيين تعد رتبة مخصصة للترقية الداخلية، لذلك فان فتح هذه الرتبة للترقية فيها أمام حاملي شهادة ليسانس يعد مخالفا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الذي يصنف حاملي شهادة ليسانس في الصنف 12 وليس 11. وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول، فيما يتعلق بالرتب الآيلة للزوال، أن الموظفين المنتمين إلى هذه الرتب، وعلى غرار باقي موظفي الأسلاك الأخرى، يتمتعون بكافة الضمانات والحقوق التي تؤهلهم إلى الترقية في مسارهم المهني لاسيما وان تعليمتي رقم 509 المؤرخة في 25 ماي سنة 2014 قد أكدت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتجسيد وتسهيل عملية انتقال الموظفين المنتمين إلى هذه الرتب إلى رتب أعلى وذلك من خلال التحويل التلقائي لمناصبهم المالية، خاصة وانه لا يمكن اللجوء للتوظيف الخارجي بها، مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ما هي إلا دليل على أن فئة مساعدي التربية يتمتعون بكافة الامتيازات، على غرار باقي الموظفين وعلى الاهتمام البالغ والمجهودات المعتبرة التي بذلتها الحكومة لفائدتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق