تعلن غدا وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، من النعامة، عن انطلاق الموسم الدراسي 2016/2017، الذي خصص يومه الأول (الدرس الأول) حول الذاكرة التاريخية لترسيخ القيم الوطنية والجوانب المتعلقة ببطولات الثورة التحريرية، كمرجعية للتلاميذ في مختلف المستويات من المراحل التعليمية مع تعزيز الروح الوطنية وإذكاء روح التضحية ورفع التحديات التي كللت بتحقيق الاستقلال.
اختيار هذا المنطلق التحرري والثوري من طرف وزارة التربية ومن خلال حكومة سلال، يهدف إلى جعله نبراسا للتلاميذ وللأسرة التربوية عموما في رفع التحديات التربوية وصعوبة المرحلة لتحقيق النوعية التي اختارتها بن غبريط، شعارا لهذا الدخول المدرسي، كما جاء في لقائها بشركائها الاجتماعيين أمس الأول والذي حددته في إلزامية تحقيق 4 أهداف لبلوغ هذه النوعية.
وهو رهان كبير ينضاف إلى المكاسب "والانتصارات" التي قادتها السيدة بن غبريط العام الماضي بمعية ودعم من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة وكافة الإطارات التربوية في مختلف المواقع ومختلف درجات المسؤولية.
وكلل الموسم الدراسي الماضي، كما هو معلوم، بسنة هادئة خالية من الاضطرابات ومن تخليص الامتحانات النهائية وغيرها من شبهة التزوير والغش والعتبة...
وعليه، فإن الأستاذة بن غبريط تبدأ منذ الغد في خوض "معركة النوعية". وهي معركة ليست بيسيرة وتتطلب دعما ومرافقة من كل الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية.. تلاميذ وأولياء وأساتذة وإطارات مختلفة من مديرين ومفتشين وإداريين ومستشارين إلخ... وهي مهمة تهدف في الأساس إلى إعادة المدرسة إلى دورها الأساسي في نهل العلم والمعرفة والتكوين المنير. وهذا يعني إخراجها من "المستنقع السياسي" الذي سقطت فيه المدرسة منذ عديد السنوات. لقد تحزبت المدرسة بشكل انحرف بها عن المسار التربوي والتعليمي الحقيقي إلى شرنقة المزايدات السياسية والاستغلال الحزبي والفوضى العارمة التي أفقدتها نبل المهنة ونبل الوظيفة وجعلتها مرتعا لكل من هب ودب في توظيف عشوائي ومقاييس ما أتى الله بها من سلطان فباتت أقرب إلى "الجمعيات الخيرية" ودور "المحاشر الكبرى". وهي معركة بدأتها وزيرة التربية العام الماضي وسط ضجيج وهمز ولمز ومناورات تحت الطاولة وفوق المنابر لتعكير أجواء العام الدراسي إلخ... لكن السيدة البيداغوجية المتمكنة وبفضل كفاءتها العالية واستراتيجية الحوار الشامل والمفتوح مع شركائها الاجتماعيين فوتت الفرصة على المتربصين الذين استغلوا المدرسة في السابق لأهداف خارج المنظومة التربوية -أهداف شخصية وسياسوية- فأوصلوا المدرسة إلى وضع كارثي ذيلها في أسفل التراتيب الدولية مما جعل الرئيس بوتفليقة نفسه يصفها في أحد خطاباته ب"المنكوبة".
افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2016 - 2017 سيكون كما سلف الذكر شوطا ثانيا من معركة التغيير الشامل والهادئ والرزين من أجل مدرسة عصرية منبثقة عن ثوابت الأمة وتطلعاتها في تفاعل مع العولمة والتطورات التي يشهدها العالم من حولنا، ببلوغ النوعية التي حصل بشأنها إجماع مسبق في رغبة مشتركة بين التلاميذ والأساتذة والأولياء وكل الفاعلين الصادقين لنهضة تربوية فعلية وحقيقية.
بن غبريط تلتقي الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول المدرسي... 4 نقاط لبلوغ مدرسة النوعية
جددت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أول أمس، تأكيدها مواصلة الإصغاء لانشغالات الشريك الاجتماعي لرفعها للحكومة واقتراح الحلول الكفيلة بضمان توفير ظروف اجتماعية ومهنية تسمح ببلوغ رهان "مدرسة النوعية"، مشيرة إلى أن نقابات القطاع تعد قوة اقتراح وسيتم اللجوء إليها لضمان استقرار المدرسة الجزائرية.
وفي إطار التحضيرات للدخول المدرسي، اجتمعت وزيرة القطاع بمقر الوزارة، صباح أول أمس، بممثلي كل الشركاء الاجتماعيين لتقييم ما تم تنفيذه، وتسليط الضوء على عدة مواضيع لها علاقة بالظروف "السوسيو اجتماعية" لكل المستخدمين، مشيرة إلى أنه لأول مرة أصبح لوزارة التربية بنك معطيات يضم أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف وأولئك الذين تم تسجيلهم في قائمة الاحتياط، وهي القوائم التي ستوضع تحت تصرف مديري التربية تحسبا للدخول المدرسي لسد عجز التأطير في حالة تسجيله.
وبخصوص الطريقة التي سيتم اعتمادها لتوظيف 22 ألف أستاذ جديد اجتازوا بنجاح المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة، أشارت بن غبريط إلى أن عملية توزيع المناصب تتم أولا على مستوى ولاية الإقامة، وفي حالة التشبع يتم تحويل الأستاذ للتوظيف حسب القائمة الوطنية، ويتم اللجوء في كل مرة إلى ترتيب نتائج المسابقة لتحديد أحقية المناصب. أما في حالة تسجيل عجز في بعض المواد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخلاف، فيتم اللجوء إلى القائمة الاحتياطية وخريجي المدارس العليا للأساتذة. من جهة أخرى، ركزت الوزيرة في خطابها أمام النقابات على ضرورة تنسيق العمل لبلوغ مستوى "مدرسة نوعية"، وهو ما لا يمكن بلوغه إلا في حالة تحقيق أربع نقاط أساسية وهي التكفل بطريقة بيداغوجية بظاهرة التسرب والرسوب المدرسي، وهو الملف الذي سيتم فتحه يوم 18 سبتمبر المقبل بولاية غرداية من خلال تنظيم يوم دراسي لعرض نتائج أول تحقيق وطني حول الظاهرة. كما سيكون اللقاء، حسب بن غبريط، فرصة لاستعراض العمل الميداني الذي قام به المفتشون عبر 10 ولايات نموذجية حول الأخطاء الشائعة للممتحنين، وعلى ضوء هذه النتائج سيتم توجيه الأساتذة للتركيز على نقاط معينة عند إلقاء الدروس.
أما النقطة الثانية التي أشارت إليها الوزيرة فهي تخص مواصلة عمليات تكوين الموظفين والمفتشين لتحسين معارفهم، مشيرة إلى أن عملية الترقيات ستكون على أساس نوعية التكوين الذي يتلقاه كل مستخدم إداري أو تربوي. وأما النقطة الثالثة فتتعلق بضمان تعميم نظام التربية التحضيرية عبر كل التراب الوطني، بالإضافة إلى تعميم تدريس اللغة الامازيغية عبر كل المؤسسات التربوية.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة فهي تخص السهر على تحسين ظروف عمل المستخدمين والإداريين وطاقم التدريس، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في حالة اعتماد لغة الحوار والإصغاء لكل الانشغالات بما يسمح مستقبلا بتطبيق مبدأ إلزامية تحقيق النتائج المتفق عليها وعصرنة أدوات التسيير.
من جهة أخرى، استغلت الوزيرة فرصة لقاء النقابات لتجديد تعهدها بتجسيد ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع شهر أكتوبر الفارط، الذي لا يمكن تنفيذه إلا بتضافر جهود كل الشركاء، مشيرة إلى التزام الوزارة الوصية بتحسين ظروف عمل 800 ألف موظف بقطاع التربية، بشرط أن تتم مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
وعلى صعيد آخر، دعت بن غبريط الأساتذة إلى التحلي بالصبر بخصوص القانون الأساسي الجديد للأستاذ الذي لا يزال قيد الدراسة والتحليل، مؤكدة أن الوزارة عازمة على تحديد كل الاختلالات التي كانت لها نتيجة سلبية على مسار تدرج الأساتذة حسب القانون القديم، وعليه وجب تحديد بدقة المواصفات التي يجب توفرها للتدرج في منصب أستاذ مكون وأستاذ رئيسي.
من جهتهم، أعرب ممثلو عدة نقابات عن ارتياحهم لظروف تحضير الدخول المدرسي، وإدراج الجيل الجديد من الكتب المدرسية التي من شأنها عصرنة النظام التربوي، داعين الوزارة إلي إبقاء باب الحوار مفتوحا لمناقشة كل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها مستخدمو القطاع على أن يكون هناك نقاش بناء بخصوص ملف التقاعد النسبي وإدراج مهنة الأستاذ ضمن قائمة المهن الشاقة.
بالمقابل، أعاب عدد من النقابيين على الوزيرة رفضها الخوض في ملف عصرنة امتحانات البكالوريا، وضمان عدم تسجيل حالات للتزوير والغش خلال الدورات المقبلة، من منطلق أن الوزارة أعدت الملف، الذي تم رفعه للحكومة بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين، وعليه فلهم الحق اليوم في معرفة رد الحكومة حول هذا الملف لطمأنة أولياء التلاميذ من منطلق أن التحضير لامتحانات نهاية السنة يبدأ مع بداية السنة الدراسية.
تحسبا للدخول المدرسي غدا عبر كامل بلديات العاصمة الشرطة تمنع التوقف العشوائي عند مداخل كل المؤسسات التربوية
ستحاط المؤسسات التربوية، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، برعاية خاصة من قبل أعوان الشرطة والحماية المدنية لضمان أمن وسلامة التلاميذ والطاقم التربوي، وحسب مصادر من أمن ولاية الجزائر تقرر ابتداء من هذه السنة منع التوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية، مع تشديد الرقابة من طرف الحماية المدنية لضمان توفير معايير السلامة داخل كل المؤسسات.
لن تترك المؤسسات التربوية، ابتداء من هذا الدخول المدرسي، بلا حماية أو مرافقة، حيث سيتم تجنيد عناصر الشرطة والحماية المدنية لمراقبة محيط المدارس داخليا وخارجيا لضمان تأمين محيطها، وحظر التوقف العشوائي أمامها.
وحسب تصريح الملازم الأول للشرطة، الغلام قغيب، فإن "تأمين محيط المؤسسات التربوية" هو أولى مهام رجال الشرطة، ابتداء من يوم غد، بهدف الحد من حوادث المرور التي عادة ما يتعرض لها التلاميذ عند خروجهم من المدارس. وكشف الملازم الأول أن أمن ولاية الجزائر قام بتصنيف المؤسسات التربوية التي تفضي مخارجها إلى الطريق العام مباشرة، والتي تزداد فيها مخاطر إصابة الأطفال في حوادث السير والاعتداء، على أن تتم مضاعفة عدد أعوان الأمن بالقرب من هذه المؤسسات لحماية الأطفال وتحسيسهم بالمخاطر التي تحدق بهم، مع ردع كل السائقين المتهورين. كما برمجت الشرطة دروسا على مدار السنة لصالح المتمدرسين لتوعيتهم بأهمية احترام قانون المرور، وكذا الفطنة واليقظة عند قطع الطريق.
ولضمان الحيطة أكثر أعلن السيد قغيب أن أمن ولاية الجزائر قرر حظر التوقف العشوائي أمام المدارس لتسهيل عملية المراقبة وتخليص محيط المؤسسات التربوية من أي شبهة.
من جهته، أكد الملازم الأول بن خرف الله خالد أن من مهام الحماية المدنية خلال الدخول المدرسي المقبل مرافقة المؤسسات التربوية سواء المشيدة حديثا أو القديمة منها، وذلك من خلال ضمان توفير السلامة للمتمدرسين والطاقم الإداري مع الحرص على توفر تجهيزات الإطفاء ومخارج النجدة ومنافذ التهوية اللازمة، بالإضافة إلى الممرات التي تسمح بوصول المسعفين في الوقت المناسب إن اقتضى الأمر.
قطاع التربية لن يعرف مشاكل بخصوص تقاعد مستخدميه ورشة وطنية لدراسة ملف التقاعد النسبي
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أول أمس، أن قطاع التربية لن يعرف مشاكل بخصوص قانون التقاعد الجديد المعتمد من طرف الحكومة، من منطلق أن العمل يتم وفق رزنامة وطنية تعتمد مع مطلع كل دخول مدرسي، وقد تم رفع ملفات طالبي التقاعد للمصالح المختصة لدراستها.
بالمقابل، أشارت بن غبريط إلى أن ما يشغل الشريك الاجتماعي أكثر هو التقاعد النسبي، وحسب الإحصائيات المعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقد تبين أن 90 بالمائة من طلبات التقاعد في قطاع التربية تخص التقاعد النسبي، لذلك تقرر التحضير لعقد ورشة وطنية مع كل الشركاء لعرض واقع القطاع بكل موضوعية وفتح باب النقاش لتحديد كيفيات الاستفادة من هذا النوع من التقاعد لضمان استقرار المسار التربوي لآفاق 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاش الذي سيتم فتحه تحت قبة البرلمان بغرفتيه حول هذا الملف.
لتختم الوزيرة تصريحها، على هامش لقائها مع نقابات القطاع تحضيرا لموعد الدخول المدرسي، بالقول إن قطاع التربية لن يعرف إشكالا بخصوص معالجة ملفات التقاعد المودعة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، علما أن المعنيين قدموا ملفاتهم وسيستفيدون من التقاعد مع نهاية السنة الدراسية.
فضيحة البكالوريا 2015 / 2016 إدانة 15 متورطا وتحقيقات متواصلة مع 119 آخرين
كشفت وزير التربية الوطنية، السيد نورية بن غبريط، أول أمس، عن أولى نتائج التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية على خلفية التزوير الذي حدث خلال دورة جوان لنيل شهادة البكالوريا.
وبلغة الأرقام، أشارت بن غبريط إلى إدانة 15 متهما، من بينهم ثلاث نساء، بأحكام نهائية من أصل 16 متهما في قضايا لها علاقة بنشر الأسئلة والأجوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انتحال هوية المترشح، استعمال الهواتف النقالة لطلب المساعدة من الغير خارج قاعات الامتحانات والتواطؤ في الغش. وقد مست التحريات، حسب بن غبريط، 22 ولاية وشملت 137 شخصا تم ضبطهم في حالة غش، منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا، ولا تزال التحقيقات متواصلة مع 119 شخصا بينهم 35 امرأة. واستغلت وزيرة القطاع فرصة لقائها بالشريك الاجتماعي تحسبا للدخول المدرسي للكشف عن معطيات وزارة العدل بخصوص ملف التزوير والغش في امتحانات البكالوريا وهي الدورة التي شهدت تنظيم دورة ثانية وصفتها بن غبريط بالناجحة، لتجدد وعيدها لكل من تسول له نفسه زعزعة قطاع التربية.
المصدر
اختيار هذا المنطلق التحرري والثوري من طرف وزارة التربية ومن خلال حكومة سلال، يهدف إلى جعله نبراسا للتلاميذ وللأسرة التربوية عموما في رفع التحديات التربوية وصعوبة المرحلة لتحقيق النوعية التي اختارتها بن غبريط، شعارا لهذا الدخول المدرسي، كما جاء في لقائها بشركائها الاجتماعيين أمس الأول والذي حددته في إلزامية تحقيق 4 أهداف لبلوغ هذه النوعية.
وهو رهان كبير ينضاف إلى المكاسب "والانتصارات" التي قادتها السيدة بن غبريط العام الماضي بمعية ودعم من نقابات التربية وجمعيات أولياء التلاميذ والأساتذة وكافة الإطارات التربوية في مختلف المواقع ومختلف درجات المسؤولية.
وكلل الموسم الدراسي الماضي، كما هو معلوم، بسنة هادئة خالية من الاضطرابات ومن تخليص الامتحانات النهائية وغيرها من شبهة التزوير والغش والعتبة...
وعليه، فإن الأستاذة بن غبريط تبدأ منذ الغد في خوض "معركة النوعية". وهي معركة ليست بيسيرة وتتطلب دعما ومرافقة من كل الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية.. تلاميذ وأولياء وأساتذة وإطارات مختلفة من مديرين ومفتشين وإداريين ومستشارين إلخ... وهي مهمة تهدف في الأساس إلى إعادة المدرسة إلى دورها الأساسي في نهل العلم والمعرفة والتكوين المنير. وهذا يعني إخراجها من "المستنقع السياسي" الذي سقطت فيه المدرسة منذ عديد السنوات. لقد تحزبت المدرسة بشكل انحرف بها عن المسار التربوي والتعليمي الحقيقي إلى شرنقة المزايدات السياسية والاستغلال الحزبي والفوضى العارمة التي أفقدتها نبل المهنة ونبل الوظيفة وجعلتها مرتعا لكل من هب ودب في توظيف عشوائي ومقاييس ما أتى الله بها من سلطان فباتت أقرب إلى "الجمعيات الخيرية" ودور "المحاشر الكبرى". وهي معركة بدأتها وزيرة التربية العام الماضي وسط ضجيج وهمز ولمز ومناورات تحت الطاولة وفوق المنابر لتعكير أجواء العام الدراسي إلخ... لكن السيدة البيداغوجية المتمكنة وبفضل كفاءتها العالية واستراتيجية الحوار الشامل والمفتوح مع شركائها الاجتماعيين فوتت الفرصة على المتربصين الذين استغلوا المدرسة في السابق لأهداف خارج المنظومة التربوية -أهداف شخصية وسياسوية- فأوصلوا المدرسة إلى وضع كارثي ذيلها في أسفل التراتيب الدولية مما جعل الرئيس بوتفليقة نفسه يصفها في أحد خطاباته ب"المنكوبة".
افتتاح الموسم الدراسي الجديد 2016 - 2017 سيكون كما سلف الذكر شوطا ثانيا من معركة التغيير الشامل والهادئ والرزين من أجل مدرسة عصرية منبثقة عن ثوابت الأمة وتطلعاتها في تفاعل مع العولمة والتطورات التي يشهدها العالم من حولنا، ببلوغ النوعية التي حصل بشأنها إجماع مسبق في رغبة مشتركة بين التلاميذ والأساتذة والأولياء وكل الفاعلين الصادقين لنهضة تربوية فعلية وحقيقية.
بن غبريط تلتقي الشركاء الاجتماعيين عشية الدخول المدرسي... 4 نقاط لبلوغ مدرسة النوعية
جددت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أول أمس، تأكيدها مواصلة الإصغاء لانشغالات الشريك الاجتماعي لرفعها للحكومة واقتراح الحلول الكفيلة بضمان توفير ظروف اجتماعية ومهنية تسمح ببلوغ رهان "مدرسة النوعية"، مشيرة إلى أن نقابات القطاع تعد قوة اقتراح وسيتم اللجوء إليها لضمان استقرار المدرسة الجزائرية.
وفي إطار التحضيرات للدخول المدرسي، اجتمعت وزيرة القطاع بمقر الوزارة، صباح أول أمس، بممثلي كل الشركاء الاجتماعيين لتقييم ما تم تنفيذه، وتسليط الضوء على عدة مواضيع لها علاقة بالظروف "السوسيو اجتماعية" لكل المستخدمين، مشيرة إلى أنه لأول مرة أصبح لوزارة التربية بنك معطيات يضم أسماء الفائزين في مسابقة التوظيف وأولئك الذين تم تسجيلهم في قائمة الاحتياط، وهي القوائم التي ستوضع تحت تصرف مديري التربية تحسبا للدخول المدرسي لسد عجز التأطير في حالة تسجيله.
وبخصوص الطريقة التي سيتم اعتمادها لتوظيف 22 ألف أستاذ جديد اجتازوا بنجاح المسابقة الوطنية لتوظيف الأساتذة، أشارت بن غبريط إلى أن عملية توزيع المناصب تتم أولا على مستوى ولاية الإقامة، وفي حالة التشبع يتم تحويل الأستاذ للتوظيف حسب القائمة الوطنية، ويتم اللجوء في كل مرة إلى ترتيب نتائج المسابقة لتحديد أحقية المناصب. أما في حالة تسجيل عجز في بعض المواد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستخلاف، فيتم اللجوء إلى القائمة الاحتياطية وخريجي المدارس العليا للأساتذة. من جهة أخرى، ركزت الوزيرة في خطابها أمام النقابات على ضرورة تنسيق العمل لبلوغ مستوى "مدرسة نوعية"، وهو ما لا يمكن بلوغه إلا في حالة تحقيق أربع نقاط أساسية وهي التكفل بطريقة بيداغوجية بظاهرة التسرب والرسوب المدرسي، وهو الملف الذي سيتم فتحه يوم 18 سبتمبر المقبل بولاية غرداية من خلال تنظيم يوم دراسي لعرض نتائج أول تحقيق وطني حول الظاهرة. كما سيكون اللقاء، حسب بن غبريط، فرصة لاستعراض العمل الميداني الذي قام به المفتشون عبر 10 ولايات نموذجية حول الأخطاء الشائعة للممتحنين، وعلى ضوء هذه النتائج سيتم توجيه الأساتذة للتركيز على نقاط معينة عند إلقاء الدروس.
أما النقطة الثانية التي أشارت إليها الوزيرة فهي تخص مواصلة عمليات تكوين الموظفين والمفتشين لتحسين معارفهم، مشيرة إلى أن عملية الترقيات ستكون على أساس نوعية التكوين الذي يتلقاه كل مستخدم إداري أو تربوي. وأما النقطة الثالثة فتتعلق بضمان تعميم نظام التربية التحضيرية عبر كل التراب الوطني، بالإضافة إلى تعميم تدريس اللغة الامازيغية عبر كل المؤسسات التربوية.
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة فهي تخص السهر على تحسين ظروف عمل المستخدمين والإداريين وطاقم التدريس، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا في حالة اعتماد لغة الحوار والإصغاء لكل الانشغالات بما يسمح مستقبلا بتطبيق مبدأ إلزامية تحقيق النتائج المتفق عليها وعصرنة أدوات التسيير.
من جهة أخرى، استغلت الوزيرة فرصة لقاء النقابات لتجديد تعهدها بتجسيد ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع شهر أكتوبر الفارط، الذي لا يمكن تنفيذه إلا بتضافر جهود كل الشركاء، مشيرة إلى التزام الوزارة الوصية بتحسين ظروف عمل 800 ألف موظف بقطاع التربية، بشرط أن تتم مراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد.
وعلى صعيد آخر، دعت بن غبريط الأساتذة إلى التحلي بالصبر بخصوص القانون الأساسي الجديد للأستاذ الذي لا يزال قيد الدراسة والتحليل، مؤكدة أن الوزارة عازمة على تحديد كل الاختلالات التي كانت لها نتيجة سلبية على مسار تدرج الأساتذة حسب القانون القديم، وعليه وجب تحديد بدقة المواصفات التي يجب توفرها للتدرج في منصب أستاذ مكون وأستاذ رئيسي.
من جهتهم، أعرب ممثلو عدة نقابات عن ارتياحهم لظروف تحضير الدخول المدرسي، وإدراج الجيل الجديد من الكتب المدرسية التي من شأنها عصرنة النظام التربوي، داعين الوزارة إلي إبقاء باب الحوار مفتوحا لمناقشة كل المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعاني منها مستخدمو القطاع على أن يكون هناك نقاش بناء بخصوص ملف التقاعد النسبي وإدراج مهنة الأستاذ ضمن قائمة المهن الشاقة.
بالمقابل، أعاب عدد من النقابيين على الوزيرة رفضها الخوض في ملف عصرنة امتحانات البكالوريا، وضمان عدم تسجيل حالات للتزوير والغش خلال الدورات المقبلة، من منطلق أن الوزارة أعدت الملف، الذي تم رفعه للحكومة بالتنسيق مع كل الشركاء الاجتماعيين، وعليه فلهم الحق اليوم في معرفة رد الحكومة حول هذا الملف لطمأنة أولياء التلاميذ من منطلق أن التحضير لامتحانات نهاية السنة يبدأ مع بداية السنة الدراسية.
تحسبا للدخول المدرسي غدا عبر كامل بلديات العاصمة الشرطة تمنع التوقف العشوائي عند مداخل كل المؤسسات التربوية
ستحاط المؤسسات التربوية، بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، برعاية خاصة من قبل أعوان الشرطة والحماية المدنية لضمان أمن وسلامة التلاميذ والطاقم التربوي، وحسب مصادر من أمن ولاية الجزائر تقرر ابتداء من هذه السنة منع التوقف العشوائي أمام المؤسسات التربوية، مع تشديد الرقابة من طرف الحماية المدنية لضمان توفير معايير السلامة داخل كل المؤسسات.
لن تترك المؤسسات التربوية، ابتداء من هذا الدخول المدرسي، بلا حماية أو مرافقة، حيث سيتم تجنيد عناصر الشرطة والحماية المدنية لمراقبة محيط المدارس داخليا وخارجيا لضمان تأمين محيطها، وحظر التوقف العشوائي أمامها.
وحسب تصريح الملازم الأول للشرطة، الغلام قغيب، فإن "تأمين محيط المؤسسات التربوية" هو أولى مهام رجال الشرطة، ابتداء من يوم غد، بهدف الحد من حوادث المرور التي عادة ما يتعرض لها التلاميذ عند خروجهم من المدارس. وكشف الملازم الأول أن أمن ولاية الجزائر قام بتصنيف المؤسسات التربوية التي تفضي مخارجها إلى الطريق العام مباشرة، والتي تزداد فيها مخاطر إصابة الأطفال في حوادث السير والاعتداء، على أن تتم مضاعفة عدد أعوان الأمن بالقرب من هذه المؤسسات لحماية الأطفال وتحسيسهم بالمخاطر التي تحدق بهم، مع ردع كل السائقين المتهورين. كما برمجت الشرطة دروسا على مدار السنة لصالح المتمدرسين لتوعيتهم بأهمية احترام قانون المرور، وكذا الفطنة واليقظة عند قطع الطريق.
ولضمان الحيطة أكثر أعلن السيد قغيب أن أمن ولاية الجزائر قرر حظر التوقف العشوائي أمام المدارس لتسهيل عملية المراقبة وتخليص محيط المؤسسات التربوية من أي شبهة.
من جهته، أكد الملازم الأول بن خرف الله خالد أن من مهام الحماية المدنية خلال الدخول المدرسي المقبل مرافقة المؤسسات التربوية سواء المشيدة حديثا أو القديمة منها، وذلك من خلال ضمان توفير السلامة للمتمدرسين والطاقم الإداري مع الحرص على توفر تجهيزات الإطفاء ومخارج النجدة ومنافذ التهوية اللازمة، بالإضافة إلى الممرات التي تسمح بوصول المسعفين في الوقت المناسب إن اقتضى الأمر.
قطاع التربية لن يعرف مشاكل بخصوص تقاعد مستخدميه ورشة وطنية لدراسة ملف التقاعد النسبي
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريط، أول أمس، أن قطاع التربية لن يعرف مشاكل بخصوص قانون التقاعد الجديد المعتمد من طرف الحكومة، من منطلق أن العمل يتم وفق رزنامة وطنية تعتمد مع مطلع كل دخول مدرسي، وقد تم رفع ملفات طالبي التقاعد للمصالح المختصة لدراستها.
بالمقابل، أشارت بن غبريط إلى أن ما يشغل الشريك الاجتماعي أكثر هو التقاعد النسبي، وحسب الإحصائيات المعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقد تبين أن 90 بالمائة من طلبات التقاعد في قطاع التربية تخص التقاعد النسبي، لذلك تقرر التحضير لعقد ورشة وطنية مع كل الشركاء لعرض واقع القطاع بكل موضوعية وفتح باب النقاش لتحديد كيفيات الاستفادة من هذا النوع من التقاعد لضمان استقرار المسار التربوي لآفاق 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار النقاش الذي سيتم فتحه تحت قبة البرلمان بغرفتيه حول هذا الملف.
لتختم الوزيرة تصريحها، على هامش لقائها مع نقابات القطاع تحضيرا لموعد الدخول المدرسي، بالقول إن قطاع التربية لن يعرف إشكالا بخصوص معالجة ملفات التقاعد المودعة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، علما أن المعنيين قدموا ملفاتهم وسيستفيدون من التقاعد مع نهاية السنة الدراسية.
فضيحة البكالوريا 2015 / 2016 إدانة 15 متورطا وتحقيقات متواصلة مع 119 آخرين
كشفت وزير التربية الوطنية، السيد نورية بن غبريط، أول أمس، عن أولى نتائج التحقيقات التي قامت بها الجهات الأمنية على خلفية التزوير الذي حدث خلال دورة جوان لنيل شهادة البكالوريا.
وبلغة الأرقام، أشارت بن غبريط إلى إدانة 15 متهما، من بينهم ثلاث نساء، بأحكام نهائية من أصل 16 متهما في قضايا لها علاقة بنشر الأسئلة والأجوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، انتحال هوية المترشح، استعمال الهواتف النقالة لطلب المساعدة من الغير خارج قاعات الامتحانات والتواطؤ في الغش. وقد مست التحريات، حسب بن غبريط، 22 ولاية وشملت 137 شخصا تم ضبطهم في حالة غش، منهم 12 مؤطرا و77 مترشحا، ولا تزال التحقيقات متواصلة مع 119 شخصا بينهم 35 امرأة. واستغلت وزيرة القطاع فرصة لقائها بالشريك الاجتماعي تحسبا للدخول المدرسي للكشف عن معطيات وزارة العدل بخصوص ملف التزوير والغش في امتحانات البكالوريا وهي الدورة التي شهدت تنظيم دورة ثانية وصفتها بن غبريط بالناجحة، لتجدد وعيدها لكل من تسول له نفسه زعزعة قطاع التربية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق