كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الأحد، أن أكثر من 28000 ملف طلب تقاعد تم إيداعه من طرف الأساتذة خلال سنة 2016 متسائلة عن إمكانية تحقيق تعليم ذو نوعية في ظل خروج هذا العدد الكبير من الأساتذة المتمتعين بخبرة طويلة.
الاثنين، 31 أكتوبر 2016
هذه هي الشروط الجديدة للمديرية العامة للوظيفة العمومية للتوظيف في قطاع التربية
اشترطت، المديرية العامة للوظيفة العمومية، على وزارة التربية الوطنية، ضرورة استنفاد كافة القوائم الاحتياطية، لمنحها "رخصة استثنائية" أخرى تسمح لها بتنظيم مسابقة توظيف جديدة خاصة في سلك التدريس. فيما تقرر الاستعانة "بالأساتذة المتعاقدين" لتأطير الامتحانات الرسمية دورة 2017.
وأضافت نفس المصادر، أنه رغم العجز الكبير المسجل في التأطير البيداغوجي الذي لايزال مطروحا لحد الساعة بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي، إلا أن الوزارة الوصية لا يمكنها تنظيم مسابقة توظيف جديدة للأساتذة، نظرا لأن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد فرضت عليها شرطا أساسيا وجوهريا وهو ضرورة استنفادها لقوائم الناجحين ضمن القوائم الاحتياطية عبر 50 مديرية تربية، من خلال استكمال عملية توظيف وتعيين 120 ألف ناجح من الاحتياطيين في مناصبهم إلى غاية 31 ديسمبر 2017، على اعتبار أن الوزارة قد وظفت في مرحلة أولى 28 ألف ناجح فقط بحسب المناصب المالية المفتوحة، من أصل 148 ألف ناجح على المستوى الوطني، لتمنحها بعد ذلك "رخصة استثنائية" أخرى في حال إذا استمر الشغور خاصة في مادتي الفيزياء و الرياضيات. في الوقت الذي شددت أن المصالح الولائية للوظيفة العمومية تقوم حاليا بمراقبة عملية استنفاد القوائم ولاية بولاية ومنطقة بمنطقة.
وأكدت، المصادر التي أوردت الخبر، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قد عادت بعد مرور وقت قصير على الدخول المدرسي للعمل بنفس الآليات التي ظلت مطبقة طيلة السنوات الماضية، قصد سد الشغور، أبرزها العمل بنظام "التعاقد" من خلال فتح المجال لخريجي الجامعات الحاملين لشهادة ليسانس في الاختصاص، على أن تبقى "عقود العمل" سارية المفعول إلى غاية 30 جوان 2017، و هي قابلة للتجديد.
وفي نفس السياق، كشفت مصادرنا أن الوزارة من خلال مصالحها المختصة ستضطر للاستعانة بالأساتذة المتعاقدين لتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2017، من خلال تكليفهم بمهام الحراسة والتصحيح، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتطبيق نفس رزنامة الامتحانات المدرسية لدورة 2016، لأنها تعد الأقرب للتطبيق في الميدان.
بن غبريط: لا تراجع عن إلغاء التقاعد النسبي
جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تأكيدها أنه لن يتم التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مشددة على أن المعطيات المتداولة حاليا، المتضمنة عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، هي مجرد "إشاعة" روجت لها بعض النقابات المستقلة فقط، ولا أساس لها من الصحة.
وأضافت بن غبريط، خلال العرض الذي قدمته الأحد، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها كحليش "ليس من المعقول قبول مطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاعها لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية"، مشددة على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزيفا كبيرا للإطارات من خلال آلية التقاعد المسبق خاصة الأساتذة منهم بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.
المصدر
وأضافت بن غبريط، خلال العرض الذي قدمته الأحد، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالمجلس الشعبي الوطني، التي يترأسها كحليش "ليس من المعقول قبول مطالب النقابات المستقلة المتعلقة بالتراجع عن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كون القضية لا تخص قطاعها لوحده وإنما تمس كافة القطاعات الوزارية"، مشددة على أن قطاع التربية الوطنية يشهد نزيفا كبيرا للإطارات من خلال آلية التقاعد المسبق خاصة الأساتذة منهم بحيث بلغ عدد طلبات الخروج في تقاعد مسبق 30 ألف ملف.
المصدر
الأحد، 30 أكتوبر 2016
خصم يصل إلى 12 ألف دينار من أجور الأساتذة المضربين
حرمان المضربين من 16 نقطة كاملة في التقييم الخاص بمنحة المردودية لا تسامح مع المضربين وعقوبات صارمة تنتظر المتعاقدين المشاركين في الإضراب
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، عن الشروع في الخصم من أجور الأساتذة المضربين، حيث ستصل قيمة الخصم إلى 12 ألف دينار حسب الأجر التي يتقاضاه كل مضرب، وذلك يخص الأساتذة والمساعدين التربويين ومديري المؤسسات وغيرهم من الفئات المشاركة في الإضراب والعمال الذين استجابوا له.وأكد مصدر في لقاء مع «النهار»، أمس، أن الوزارة ستضرب بيد من حديد هذه المرة، ضد نقابات التربية التي اتخذت من الإضراب ذريعة لشل القطاع ومهاجمة الوزيرة بصورة شخصية، بعيدا عن المهنية والمسؤولية التي يقتضيها العمل بقطاع حساس على غرار قطاع التربية الوطنية.وقال المتحدث إن الوزيرة نفسها قررت عدم الرضوخ هذه المرة لاستفزازات النقابات، معتبرة مطالبهم تعجيزية، خاصة وأن القرار الذي أصدرته الحكومة لا يخص قطاع التربية فحسب، وإنما يشمل كل القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي، مذكرا بوعود وزير العمل والضمان الاجتماعي في تصريحه الأخير الخاص بعلاج المشكل وإرضاء كل القطاعات.وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه وبناءً على الأيام التي دخل فيها الأساتذة الإضراب، فإنه سيتم خصم ما قيمته ألفي دينار بالنسبة للمساعدين التربويين «المراقبون» الذين رفضوا حراسة التلاميذ بأقسامهم وسمحوا بخروجهم من المؤسسات التربوية، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. وبالنسبة للأساتذة، قال المتحدث إن الخصم سيتم حسب رتبة كل أستاذ متربص 4 آلاف دينار، والأستاذ المكون 6 آلاف دينار وأستاذ رئيسي 8 آلاف دينار، فيما تصل قيمة الخصم بالنسبة لمديري المؤسسات التربوية إلى 10 آلاف دينار. وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة لن تتراجع أيضا عن الخصم من منحة المردودية، وهذا من خلال إنقاص 16 نقطة كاملة من منحة المردودية المقرر صرفها نهاية شهر نوفمبر الداخل. وفي إجابته عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال واصل الأساتذة إضرابهم بصفة دورية بداية من الأحد المقبل، قال محدثنا «وصلتنا معلومات بمواصلة الإضراب، وستعمل الوزارة كل ما بوسعها من أجل ردع النقابات المضربة». وفي هذا الصدد، قال محدثنا إن كل القطاعات التي شاركت في الإضراب ضمنت الحد الأدنى للخدمات لوعيها بالمسؤولية التي على عاتقها، إلا نقابات التربية التي رهنت مستقبل التلاميذ.
كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، عن الشروع في الخصم من أجور الأساتذة المضربين، حيث ستصل قيمة الخصم إلى 12 ألف دينار حسب الأجر التي يتقاضاه كل مضرب، وذلك يخص الأساتذة والمساعدين التربويين ومديري المؤسسات وغيرهم من الفئات المشاركة في الإضراب والعمال الذين استجابوا له.وأكد مصدر في لقاء مع «النهار»، أمس، أن الوزارة ستضرب بيد من حديد هذه المرة، ضد نقابات التربية التي اتخذت من الإضراب ذريعة لشل القطاع ومهاجمة الوزيرة بصورة شخصية، بعيدا عن المهنية والمسؤولية التي يقتضيها العمل بقطاع حساس على غرار قطاع التربية الوطنية.وقال المتحدث إن الوزيرة نفسها قررت عدم الرضوخ هذه المرة لاستفزازات النقابات، معتبرة مطالبهم تعجيزية، خاصة وأن القرار الذي أصدرته الحكومة لا يخص قطاع التربية فحسب، وإنما يشمل كل القطاعات الأخرى في الوظيف العمومي، مذكرا بوعود وزير العمل والضمان الاجتماعي في تصريحه الأخير الخاص بعلاج المشكل وإرضاء كل القطاعات.وفي هذا الصدد، قال المتحدث إنه وبناءً على الأيام التي دخل فيها الأساتذة الإضراب، فإنه سيتم خصم ما قيمته ألفي دينار بالنسبة للمساعدين التربويين «المراقبون» الذين رفضوا حراسة التلاميذ بأقسامهم وسمحوا بخروجهم من المؤسسات التربوية، بالرغم من أن القانون يمنع ذلك. وبالنسبة للأساتذة، قال المتحدث إن الخصم سيتم حسب رتبة كل أستاذ متربص 4 آلاف دينار، والأستاذ المكون 6 آلاف دينار وأستاذ رئيسي 8 آلاف دينار، فيما تصل قيمة الخصم بالنسبة لمديري المؤسسات التربوية إلى 10 آلاف دينار. وأضاف ذات المصدر، أن الوزارة لن تتراجع أيضا عن الخصم من منحة المردودية، وهذا من خلال إنقاص 16 نقطة كاملة من منحة المردودية المقرر صرفها نهاية شهر نوفمبر الداخل. وفي إجابته عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال واصل الأساتذة إضرابهم بصفة دورية بداية من الأحد المقبل، قال محدثنا «وصلتنا معلومات بمواصلة الإضراب، وستعمل الوزارة كل ما بوسعها من أجل ردع النقابات المضربة». وفي هذا الصدد، قال محدثنا إن كل القطاعات التي شاركت في الإضراب ضمنت الحد الأدنى للخدمات لوعيها بالمسؤولية التي على عاتقها، إلا نقابات التربية التي رهنت مستقبل التلاميذ.
وزير التعليم العالي و البحث العلمي يعلن عن إرسال مفتشين لحصر مشاكل الجامعات
حجار ينفي وجود أي نية لخوصصة الخدمات الجامعية
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس وجود نية لدى هيئته لخوصصة الخدمات الجامعية، موضحا أن وزارته تسعى لإعادة النظر في كيفية تسيير أموال الدعم الموجه للطلبة، حتى تذهب لمستحقيها بغرض ترشيد النفقات، وهو ما ستناقشه الندوة الوطنية التي ستعقد نهاية 2017.
وأفاد الوزير في تصريح هامشي أدلى به عقب اجتماع عقده بمقر وزارته بحضور ممثلين عن تنظيمات طلابية، أن الندوة الوطنية ستناقش كيفية تسيير أموال الدعم التي يستفيد منها الطلبة الجامعيون، وأن الأمر لا يتعلق حسبه، بتاتا بخوصصة قطاع الخدمات الجامعية، مضيفا أن هذا الملف لم يطرح أبدا على مستوى هيئته، علما أن الطاهر حجار كان قد انتقد طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية بسبب استفادة جميع الطلبة من نفس الدعم، بما في ذلك مجانية الإيواء والنقل، دون الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للطبة وأوضاعهم المادية، مؤكدا على ضرورة مراجعة هذا الخلل الموجود على مستوى تسيير هذا القطاع.
و دعت التنظيمات الطلابية من جهتها، إلى ضرورة الحفاظ على مكسب مجانية التعليم، وعلى الأسعار الرمزية المطبقة على الخدمات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة، من بينها النقل والتعليم، مع ضرورة إدراج بعض الإصلاحات لتحسين نوعية الخدمات، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة، وهو ما تعهد به الوزير في اللقاء الأول من نوعه الذي يجمعه بالنقابات الطلابية في الموسم الجامعي الجاري والهادف إلى حصر مشاكل الطلبة البيداغوجية وكذا المرتبطة بالخدمات الجامعية وكذا البحث عن سبل معالجتها.
وأعلن الطاهر حجار من جهته عن إرسال مفتشين للقيام بزيارات ميدانية، والوقوف على المشاكل العالقة التي طرحها الطلبة، سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الدعم الاجتماعي، مبديا درايته الكاملة بالتقارير التي ترفعها التنظيمات الطلابية باستمرار إلى هيئته، والمتضمنة المشاكل التي يواجهها الطلبة، جراء عدم احترام بعض المؤسسات الجامعية للاتفاقات الدورية وكذا تأخر انطلاق الدراسة على مستوى مؤسسات أخرى الجامعات لأسباب غير واضحة رغم تجنيد كافة الوسائل لإنجاح انطلاق الموسم الجامعي وفق تأكيد الوزير. لطيفة/ب
نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أمس وجود نية لدى هيئته لخوصصة الخدمات الجامعية، موضحا أن وزارته تسعى لإعادة النظر في كيفية تسيير أموال الدعم الموجه للطلبة، حتى تذهب لمستحقيها بغرض ترشيد النفقات، وهو ما ستناقشه الندوة الوطنية التي ستعقد نهاية 2017.
وأفاد الوزير في تصريح هامشي أدلى به عقب اجتماع عقده بمقر وزارته بحضور ممثلين عن تنظيمات طلابية، أن الندوة الوطنية ستناقش كيفية تسيير أموال الدعم التي يستفيد منها الطلبة الجامعيون، وأن الأمر لا يتعلق حسبه، بتاتا بخوصصة قطاع الخدمات الجامعية، مضيفا أن هذا الملف لم يطرح أبدا على مستوى هيئته، علما أن الطاهر حجار كان قد انتقد طريقة تسيير الخدمات الاجتماعية بسبب استفادة جميع الطلبة من نفس الدعم، بما في ذلك مجانية الإيواء والنقل، دون الأخذ بعين الاعتبار المستوى المعيشي للطبة وأوضاعهم المادية، مؤكدا على ضرورة مراجعة هذا الخلل الموجود على مستوى تسيير هذا القطاع.
و دعت التنظيمات الطلابية من جهتها، إلى ضرورة الحفاظ على مكسب مجانية التعليم، وعلى الأسعار الرمزية المطبقة على الخدمات الجامعية التي يستفيد منها الطلبة، من بينها النقل والتعليم، مع ضرورة إدراج بعض الإصلاحات لتحسين نوعية الخدمات، بما يتناسب مع تطلعات الطلبة، وهو ما تعهد به الوزير في اللقاء الأول من نوعه الذي يجمعه بالنقابات الطلابية في الموسم الجامعي الجاري والهادف إلى حصر مشاكل الطلبة البيداغوجية وكذا المرتبطة بالخدمات الجامعية وكذا البحث عن سبل معالجتها.
وأعلن الطاهر حجار من جهته عن إرسال مفتشين للقيام بزيارات ميدانية، والوقوف على المشاكل العالقة التي طرحها الطلبة، سواء ما تعلق بالجانب البيداغوجي أو الدعم الاجتماعي، مبديا درايته الكاملة بالتقارير التي ترفعها التنظيمات الطلابية باستمرار إلى هيئته، والمتضمنة المشاكل التي يواجهها الطلبة، جراء عدم احترام بعض المؤسسات الجامعية للاتفاقات الدورية وكذا تأخر انطلاق الدراسة على مستوى مؤسسات أخرى الجامعات لأسباب غير واضحة رغم تجنيد كافة الوسائل لإنجاح انطلاق الموسم الجامعي وفق تأكيد الوزير. لطيفة/ب
الاثنين، 24 أكتوبر 2016
وزارة التربية الوطنية تتراجع عن إلغاء السانكيام
تراجعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن قرارها القاضي بإلغاء شهادة التعليم الابتدائي، أين أكد المنشور الوزاري الأخير الخاصة بالامتحانات الرسمية أن «السانكيام» يبقى امتحانا رسميا في الجزائر، وهو الذي يتوج المرحلة الابتدائية من التعليم بشهادة التعليم الابتدائي.وقررت وزارة التربية الوطنية، إدراج امتحان التعليم الابتدائي ضمن أولوياتها هذه السنة، وتأجيل قرار إلغائه عكس ما كان منتظرا، حيث تقرر تأجيل إلغائه إلى إشعار آخر، وهذا بعد الاجتماع الذي تم تنظيمه مع مفتشين بيداغوجيين ومسؤولي القطاع.وجاء هذا بناءً على منشور وزاري، أكد أن نهاية التعليم الابتدائي تتوج بشهادة، في إشارة إلى شهادة التعليم الابتدائي «السانكيام»، حيث تؤكد المعلومات التي تحوزهاالنهار بأن وزيرة التربية، قدمت للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات طلبا يتمثل في تقديم اقتراحات حول امتحانات نهاية السنة، على غرار شهادة التعليم المتوسط «بيام»، شهادة البكالوريا، وأيضا شهادة التعليم الابتدائي «سانكيام»، مؤكدة أنها لن تلغي هذا الامتحان.هذا وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أكدت السنة الماضية، بأنه سيتم إلغاء امتحان شهادة التعليم الابتدائي بداية من هذا الموسم، حيث تم التصريح بتغيير صيغة امتحان شهادة التعليم الابتدائي، الذي يجتازه تلاميذ السنة الخامسة، وتستبدل باختبار إجرائي تقييمي للمرحلة الابتدائية، ويعود السبب حسب الوزيرة لحالة القلق والتوتر الذي تسببه الاختبارات للتلاميذ في سن 10 سنوات، مما يسبب مشاكل نفسية يصعب معالجتها مستقبلا.
المصدر
المصدر
جامعة تلمسان تدخل قائمة أفضل الجامعات عالميا
إحتلت جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات في العالم، المرتبة 801 من بين 980 جامعة، وذلك حسب تصنيف المعهد العالمي للدراسات العليا ""World University Rankings.
وكشف هذا المعهد العالمي ، اليوم الأحد، عن قائمة أفضل الجامعات في العالم لسنة 2016/2017، والذي يعتمد في ترتيبه للجامعات على معايير التدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والنظرة الدولية .
وبحسب التقرير، فقد احتلت الجامعات الأمريكية والبريطانية المراتب الأولى، تليها الجامعات السويسرية والسويدية والصينية، أما جامعات المغرب العربي، فقد تقاسمت نفس المرتبة 801 كل من جامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان، رفقة عدد من الجامعات المغربية والتونسية.
للإشارة، فإن الجامعات الجزائرية ظلت غائبة عن التصنيفات العالمية منذ سنوات وتعد هذه المرة الاولى التي يتم فيها تصنيف الجامعة الجزائرية عالميا، وأرجع مختصون أسباب غياب الجامعات الجزائرية الى ضعف استعمال التكنولوجيا وعدم انفتاحها إعلاميا.
بن غبريط تقرر إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب دائمة
أعلنت وزيرة التربية عن إعطاء الضوء الأخضر لمدراء التربية بالاستنجاد بالمتعاقدين من أجل تغطية العجز المسجل في بعض المواد على رئسها مادتي الفيزياء والرياضيات، ولم تكتفي الوزيرة عن هذا الحد، حيث اعطت رخصة من أجل ترسيم هؤلاء في مناصبهم بعد إخضاعهم لزيارات المفتشين، كاشفة أن العجز الذي تشهده المؤسسات التعليمية وصل إلى 5 آلاف منصب وستعالجه محليا وهو ما يعني أن تنظيم مسابقة توظيف أخرى خلال 2017 غير وارد بالنظر لاستدعاء المتعاقدين الذين سيضمنون هذه المرة منصب دائم بدون أية مسابقة. وقدمت وزيرة التربية وخلال اليوم الدراسي حول الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة إلى الجهود التي بذلتها وزارتها هذه السنة للقضاء على التوظيف التقاعد الذي تراجع نسبة التوظيف بالتعاقد بنسبة 90 بالمائة خلال سنة واحدة في ظرف سنة واحدة، حيث تراجع عدد المتعاقدين إلى 4498 إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، بعد أن بلغ 39269 خلال شهر أكتوبر 2015، كاشفة عن تسجيل فراغ كبير في مواد الرياضيات والفيزياء وقد تم السماح لمدراء التربية من أجل القيام بالتوظيف عن طريق التعاقد الذي يسمع بعد ذلك لهؤلاء بالحصول على منصب دائم بعد عملية ترسميه من قبل مفتشي التربية. واعتبرت المسؤولة الأولى للقطاع أن القضاء على التعاقد جاء بعد اعتماد ولأول مرة في قطاع التربية على الأرضية الوطنية الرقمية لتوظيف أساتذة الأطوار الثلاثة التي قالت بخصوصه أنه تجربة رائدة تندرج في إطار مسعى الرقمنة الذي باشرت به وزارة التربية الوطنية"، مشيرة إلى أن عصرنة القطاع جاءت من أجل تحسين الإدارة وترشيد النفقات بالإضافة إلى الاستجابة لرغبات الموظفين والمواطنين. وتمكن في إعطاء صورة شفافة عن التوظيف والتسيير.
وأشارت بن غبريط أنه من خلال هذا الإجراء تمكن من تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية والمصداقية وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية، المعالجة الآنية والآلية لرقمنة العمليات الإدارية والتقنية المعقدة، معالجة مركزية موحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. كما تمكنت هذه العملية من القضاء على الطعون التي سبق وأن عرفتها وزارة التربية مع كل مسابقة توظيف.
119 ألف رسالة "أس أم أس" لاستدعاء الأساتذة للالتحاق بمدارسهم
وبلغة الأرقام، كشفت بن غبريط إلى أنه تم هذا الموسم الدراسي توظيف 63922 أستاذ في القطاع، 28 ألف منصب في إطار المسابقة و33129 في إطار استغلال القائمة الاحتياطية المحلية و2718 في إطار القائمة الاحتياطية الوطنية أي ما يمثل 35847 منصب في إطار القوائم الاحتياطية وأشارت بن غبريط إلى تعليمات أعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء على أن يتم ترسمهم نهائيا في القطاع في حال أثبتوا جدارتهم في التدريس علما أن مصالحها سجلت 5635 منصب شاغر منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و2245 في الثانوي أغلبهم يخص أساتذة الفيزياء والرياضيات وقد تم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هده المناصب في إطار التعاقد.
وكشفت وزيرة التربية وفي إطار تحويل 2718 أستاذ إلى خارج ولايته في إطار القوائم الاحتياطية، عن استنجاد مدراء التربية إلى مراكز إيواء جماعية بنظام "نص داخلي"، من أجل التسهيل لهم عملية أداء مهامهم، وهي مبادرة نوعية من طرف الوصاية حسب ما صرحت عنه الوزيرة، التي قالت "إنها عملية لاستمرارية التعليم التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة". وكشف الوزيرة في ذات الإطار أنها ولاستدعاء الأساتذة الذين كانو في إطار القوائم الاحتياطية تم اعتماد وزيادة إلى وسائل الاستدعاءات عن طريق البرقيات والبريد المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل تمكين الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية قصد اختيار مناصبهم حسب التخصص والولاية، حيث استعانت الوزارة بأزيد من 119 ألف رسالة نصية، تم توجيهها إلى الأساتذة المعنيين قبل انقضاء المحددة المحددة.
وأوضح الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد خلال مداخلة له، أن العملية كانت إضافية لإعلام الاحتياطيين، كاشفا في سياق ذي صلة عن فصل جميع المتأخرين بالإلتحاق بمناصبهم إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم، بعد انقضاء المدة الزمنية التي منحتها الوزارة والتي هي 15 يوما كاملا. وجددت بن غبريط ذكرها بفتح أزيد من 5 آلاف منصب شغل في التأطير الإداري مع بداية السنة الدراسية، وتسجيل أكثر من 55 ألف عملية ترقية، ومن بينها ترقية ما عدده 45 ألف أستاذ بداية شهر نوفمبر المقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة والذين تفوق خبرتهم المهنية 10 سنوات، وثمنت المجهودات المتخذة من أجل الوصول إلى مدرسة نوعية وضمان التعليم الإجباري لجميع التلاميذ.
وأشارت بن غبريط أنه من خلال هذا الإجراء تمكن من تحقيق مبادئ الإنصاف والشفافية والمصداقية وتخفيف الإجراءات الإدارية وتبسيطها في إطار تحسين الخدمة العمومية، المعالجة الآنية والآلية لرقمنة العمليات الإدارية والتقنية المعقدة، معالجة مركزية موحدة على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. كما تمكنت هذه العملية من القضاء على الطعون التي سبق وأن عرفتها وزارة التربية مع كل مسابقة توظيف.
119 ألف رسالة "أس أم أس" لاستدعاء الأساتذة للالتحاق بمدارسهم
وبلغة الأرقام، كشفت بن غبريط إلى أنه تم هذا الموسم الدراسي توظيف 63922 أستاذ في القطاع، 28 ألف منصب في إطار المسابقة و33129 في إطار استغلال القائمة الاحتياطية المحلية و2718 في إطار القائمة الاحتياطية الوطنية أي ما يمثل 35847 منصب في إطار القوائم الاحتياطية وأشارت بن غبريط إلى تعليمات أعطتها مصالحها للمفتشين لتقييم هؤلاء على أن يتم ترسمهم نهائيا في القطاع في حال أثبتوا جدارتهم في التدريس علما أن مصالحها سجلت 5635 منصب شاغر منهم 161 في الابتدائي 2829 في المتوسط و2245 في الثانوي أغلبهم يخص أساتذة الفيزياء والرياضيات وقد تم إعطاء تعليمات لمديريات التربية لشغل هده المناصب في إطار التعاقد.
وكشفت وزيرة التربية وفي إطار تحويل 2718 أستاذ إلى خارج ولايته في إطار القوائم الاحتياطية، عن استنجاد مدراء التربية إلى مراكز إيواء جماعية بنظام "نص داخلي"، من أجل التسهيل لهم عملية أداء مهامهم، وهي مبادرة نوعية من طرف الوصاية حسب ما صرحت عنه الوزيرة، التي قالت "إنها عملية لاستمرارية التعليم التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة". وكشف الوزيرة في ذات الإطار أنها ولاستدعاء الأساتذة الذين كانو في إطار القوائم الاحتياطية تم اعتماد وزيادة إلى وسائل الاستدعاءات عن طريق البرقيات والبريد المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية من أجل تمكين الأساتذة المدرجين في القوائم الاحتياطية قصد اختيار مناصبهم حسب التخصص والولاية، حيث استعانت الوزارة بأزيد من 119 ألف رسالة نصية، تم توجيهها إلى الأساتذة المعنيين قبل انقضاء المحددة المحددة.
وأوضح الأمين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد خلال مداخلة له، أن العملية كانت إضافية لإعلام الاحتياطيين، كاشفا في سياق ذي صلة عن فصل جميع المتأخرين بالإلتحاق بمناصبهم إلى غاية شهر سبتمبر المنصرم، بعد انقضاء المدة الزمنية التي منحتها الوزارة والتي هي 15 يوما كاملا. وجددت بن غبريط ذكرها بفتح أزيد من 5 آلاف منصب شغل في التأطير الإداري مع بداية السنة الدراسية، وتسجيل أكثر من 55 ألف عملية ترقية، ومن بينها ترقية ما عدده 45 ألف أستاذ بداية شهر نوفمبر المقبل في الأطوار التعليمية الثلاثة والذين تفوق خبرتهم المهنية 10 سنوات، وثمنت المجهودات المتخذة من أجل الوصول إلى مدرسة نوعية وضمان التعليم الإجباري لجميع التلاميذ.
سلال يرفض رفع أجور 200 ألف مهني بقطاع التربية
جاء رد الوزير الأول عبد المالك سلال حول انشغالات 200 ألف عامل مشتركة يمارسون مهامهم في قطاع التربية بالسلب حيال انشغال رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة عوض 30 بالمائة، كما قطع ممثل الحكومة أبواب الترقيات لفائدة هذا السلك لاعتبارات قانونية ترفض الوزارة الأولى إعادة النظر فيها.
وأوضح سلال لدى مواصلته الرد على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي حول بعض انشغالات موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية، أنه "من المفيد التذكير في بادئ الأمر أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم إقرارها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السلك أو القطاع المنتمين إليه وطبيعة المهام المسندة إليهم والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتقهم وكذا الظروف التي تتم فيها ممارسة مهامهم".
ووفقا لسلال فإن النظام التعويضي المطبق جاء لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية شاملا لمجمل المنح والعلاوات المنصوص عليها في أحكام المرسوم المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والمعدل والمتمم بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم".
في المقابل حملت توضيحات الوزير الأول أهم الأسباب الخاصة بعدم رفع منحة المردودية بعد أن قال "حددت بالنسبة للأسلاك الادارية والتقنية والادارات بما فيها الأسلاك المشتركة بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي باستثناء الأسلاك المشتركة الموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارية الذين يستفيدون من منحة المردودية بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة من قبلهم نظرا لمستوى منحة المردودية التي كانوا يتقاضوها قبل صدور الأنظمة التعويضية الجديدة.
وعاد في المقابل رئيس الحكومة إلى مسالة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من تراخيص لتخفيض مدة الأقدمية قصد الترقية لراتب أعلى، حيث أوضح سلال "أنه ينبغي الإشارة إلى أن إجراءات الترقية الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم تتم في إطار أحكام التشريع والتنظيم ساريي المفعول لاسميا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفن المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأثار رد سلال السلبي لانشغالات 200 ألف عامل مهني سخط النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وقالت أنها تصريحات نارية تكرّس الحڤرة والاستبداد في دولة الاستقلال، علما "أنه في سلك التربية تم إنصاف المعلم والأستاذ، أما البقية فالحكومة داست عليهم بالأقدام".
ووجه بحاري علي رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة رسالة إلى حكومة عبد المالك سلال "بأن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات". وأكد "أن تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني".
وأوضح سلال لدى مواصلته الرد على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عريبي حول بعض انشغالات موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية، أنه "من المفيد التذكير في بادئ الأمر أن الأنظمة التعويضية الخاصة بالموظفين قد تم إقرارها مع الأخذ في الاعتبار خصوصية السلك أو القطاع المنتمين إليه وطبيعة المهام المسندة إليهم والتبعات والالتزامات الواقعة على عاتقهم وكذا الظروف التي تتم فيها ممارسة مهامهم".
ووفقا لسلال فإن النظام التعويضي المطبق جاء لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية شاملا لمجمل المنح والعلاوات المنصوص عليها في أحكام المرسوم المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية والمعدل والمتمم بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم".
في المقابل حملت توضيحات الوزير الأول أهم الأسباب الخاصة بعدم رفع منحة المردودية بعد أن قال "حددت بالنسبة للأسلاك الادارية والتقنية والادارات بما فيها الأسلاك المشتركة بنسبة 30 بالمائة من الراتب الرئيسي باستثناء الأسلاك المشتركة الموظفين التابعين لقطاعي المالية والتجارية الذين يستفيدون من منحة المردودية بنسبة 35 بالمائة من الراتب الرئيسي، وذلك حفاظا على الحقوق المكتسبة من قبلهم نظرا لمستوى منحة المردودية التي كانوا يتقاضوها قبل صدور الأنظمة التعويضية الجديدة.
وعاد في المقابل رئيس الحكومة إلى مسالة تمكين موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع التربية الوطنية من الاستفادة من تراخيص لتخفيض مدة الأقدمية قصد الترقية لراتب أعلى، حيث أوضح سلال "أنه ينبغي الإشارة إلى أن إجراءات الترقية الخاصة بموظفي الأسلاك المشتركة بغض النظر عن القطاع الذين يمارسون فيه مهامهم تتم في إطار أحكام التشريع والتنظيم ساريي المفعول لاسميا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفن المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وأثار رد سلال السلبي لانشغالات 200 ألف عامل مهني سخط النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية، وقالت أنها تصريحات نارية تكرّس الحڤرة والاستبداد في دولة الاستقلال، علما "أنه في سلك التربية تم إنصاف المعلم والأستاذ، أما البقية فالحكومة داست عليهم بالأقدام".
ووجه بحاري علي رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة رسالة إلى حكومة عبد المالك سلال "بأن التصعيد النقابي قادم وينذر بالعودة المشروعة إلى الاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكررة للحكومة بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة ويحمل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي، بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكره حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات". وأكد "أن تحركاتنا هذه لا تدخل في باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية، من خلال قراراتها الانفرادية التي من خلالها يجب أن تكون خطواتنا محسوبة ودقيقة وستصل خطواتنا التصعيدية إلى الإضراب الذي سيعلن عنه المكتب الوطني بعد الدخول من عطلة الخريف وهذا بتفويض من المجلس الوطني".
السبت، 22 أكتوبر 2016
انطلاق عملية إيداع الملفات لترقية أكثر من 19 ألف أستاذ
تعليمات صارمة من بن غبريت لمنع أي تقصير في العملية
باشرت وزارة التربية وعبر مديرياتها الخمسين وبداية من أول أمس، فتح أبواب التسجيل للترقية إلى مناصب أعلى للأساتذة في الأطوار الثلاثة وهذا بعدد مناصب يتجاوز 19 الف منصب، ولإنجاح العملية حذرت الوصاية من أي تقصير أو قصور من طرف المديريات والمؤسسات في أداء مهامها سواء ما تعلق بإرسال طلبات المعنيين والوثائق ذات الصلة أو شروط الترقية، لا سيما ما تعلق منها بشرط الأقدمية المطلوبة.
وأوضحت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية في إرسالية صادرة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، كل الإجراءات حول الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى الرتب الأعلى، وهذا في إطار مواصلة تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 اكتوبر 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة2016.
وحددت المدرية وبناء على الامرية، الرتب المعنية بالترقية والشروط القانونية للترقية عن طريق التأهيل، ومنهم أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لديهم أقدمية 10سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، وكذا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.
كما تمس الترقيات أساتذة التعليم المتوسط الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيس في التعليم المتوسط وكذا الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين لديهم 10 سنوات أقدمية للترقية لمنصب رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط والشيء نفسه بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئييسيين في الطور ذاته.
وبالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، فإنه يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج، أستاذ رئيسي والرتبة الاصلية أستاذ التعليم الاساسي بناء على احكام المسروم التنفيذي رقم08/315 واحكام المرسوم التنفيذي رقم12/240 ويتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج أستاذ التعليم المتوسط والرتبة الأصلية، أستاذ التعليم الأساسي بالنسبة للموظفين الذي استفادوا من الادماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط بناء على احكام التعليمة 004.
وبالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وفي التعليم الثأنوي، فإنه يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج، أستاذ رئيس والرتبة الأصلية بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليمين المتوسط والثانوي، على أن يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، الرتبة الأصلية، أستاذ التعليم الأساسي، بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي. وأشار اللمصدر إلى أنه تبعا لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المسيرين على المستوى المحلي بعنوان سنة 2015 ينبه إلى أن مصالح مديريات التربية تقع عليها المسؤولية الكاملة في تمكين كل الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبناء على طلبهم المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل.
وأوضح أن الإجراءات المنصوص عليها لا تتعلق بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد3 جوان 2012، لكون عملية ترقيتهم إلى الرتب الأعلى تتم وفق أحكام النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم003".
باشرت وزارة التربية وعبر مديرياتها الخمسين وبداية من أول أمس، فتح أبواب التسجيل للترقية إلى مناصب أعلى للأساتذة في الأطوار الثلاثة وهذا بعدد مناصب يتجاوز 19 الف منصب، ولإنجاح العملية حذرت الوصاية من أي تقصير أو قصور من طرف المديريات والمؤسسات في أداء مهامها سواء ما تعلق بإرسال طلبات المعنيين والوثائق ذات الصلة أو شروط الترقية، لا سيما ما تعلق منها بشرط الأقدمية المطلوبة.
وأوضحت مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية في إرسالية صادرة بتاريخ 19 أكتوبر الجاري، كل الإجراءات حول الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى الرتب الأعلى، وهذا في إطار مواصلة تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 اكتوبر 2015 المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة بعنوان سنة2016.
وحددت المدرية وبناء على الامرية، الرتب المعنية بالترقية والشروط القانونية للترقية عن طريق التأهيل، ومنهم أساتذة المدرسة الابتدائية الذين لديهم أقدمية 10سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية، وكذا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية.
كما تمس الترقيات أساتذة التعليم المتوسط الذين لديهم أقدمية 10 سنوات للترقية إلى رتبة أستاذ رئيس في التعليم المتوسط وكذا الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين لديهم 10 سنوات أقدمية للترقية لمنصب رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط والشيء نفسه بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئييسيين في الطور ذاته.
وبالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، فإنه يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج، أستاذ رئيسي والرتبة الاصلية أستاذ التعليم الاساسي بناء على احكام المسروم التنفيذي رقم08/315 واحكام المرسوم التنفيذي رقم12/240 ويتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج أستاذ التعليم المتوسط والرتبة الأصلية، أستاذ التعليم الأساسي بالنسبة للموظفين الذي استفادوا من الادماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط بناء على احكام التعليمة 004.
وبالنسبة للالتحاق برتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط وفي التعليم الثأنوي، فإنه يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج، أستاذ رئيس والرتبة الأصلية بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من الإدماج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليمين المتوسط والثانوي، على أن يتم الجمع بين الأقدمية المكتسبة في رتبة الادماج أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، الرتبة الأصلية، أستاذ التعليم الأساسي، بالنسبة للموظفين الذين استفادوا من الادماج في رتبة أستاذ رئيسي. وأشار اللمصدر إلى أنه تبعا لبعض الأخطاء التي وقع فيها بعض المسيرين على المستوى المحلي بعنوان سنة 2015 ينبه إلى أن مصالح مديريات التربية تقع عليها المسؤولية الكاملة في تمكين كل الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية وبناء على طلبهم المشاركة في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل.
وأوضح أن الإجراءات المنصوص عليها لا تتعلق بمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين أنهوا تكوينهم بعد3 جوان 2012، لكون عملية ترقيتهم إلى الرتب الأعلى تتم وفق أحكام النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم003".
الخميس، 20 أكتوبر 2016
أكثر من 100 ألف تلميذ يعيد السنة الأولى متوسط
مردود المنظومة التربوية غير مقنع ويطرح إشكالية في البلاد 50 ألف تلاميذ في الأولى ثانوي يعيدون السنة
اعتبر المستشار لدى وزيرة التربية الوطنية، المكلف بالبيداغوجية، فريد بن رمضان، أن مردود المنظومة التربوية يطرح مشكلة في بلادنا، مؤكدا أنه من أصل 95 من المائة من الناجحين في امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي يفشل 25 من المائة منهم في اجتياز السنة الأولى متوسط، و15 في المائة من بين 66 في المائة من التلاميذ الناجحين في امتحان نهاية التعليم المتوسط يعيدون السنة الأولى من التعليم الثانوي.وأوضح، أمس، فريد بن رمضان خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بحصة التحرير للقناة الثالثة، أن وزارة التربية الوطنية كشفت أرقاما مخيفة بخصوص التسرب والرسوب المدرّسي الذي لا يمثل واقعا ضرفيا، ما دامت تقوم على نتائج دراسة ميدانية عبر تسع ولايات، وانطلاقا من 464 ألف خطأ مسجل بأوراق إجابات التلاميذ في امتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط.وأوضح ذات المتحدث بقوله «لاحظنا أن معدل العلامات المتحصل عليها في اختبارات المواد العلمية كانت الأضعف ب 8.40/ 20 بالنسبة للرياضيات في 2016، في حين كان معدل علامات المواد الأدبية الأعلى ب12، و14 للتربية الإسلامية والتربية المدنية، مضيفا أن القدرة المعرفية الوحيدة التي قامت بها وزارة التربية، هي تطوير التلاميذ من خلال التلقين والقدرة على التخزين.وأشار ضيف القناة الثالثة إلى أن الدراسة بيّنت أيضا أن النتائج المحصل عليها في ما تعلق بالمواد الأساسية الرياضيات، اللغة العربية واللغة الفرنسية كانت مخيبة أيضا، إذ لا يتحصل على المعدل في مادة الرياضيات إلا 24 من المائة من التلاميذ، و25 من المائة بالنسبة للغة العربية و16 من المائة للفرنسية.وقال المستشار لدى وزيرة التربية الوطنية، المكلف بالبيداغوجية، إن الارتقاء بالمنظومة التربوية يمر حتما عبر تشخيص بيداغوجي معمق، ومقارنته بالمستويات الإقليمية والدولية وفضلا عن ضرورة النهوض بمستوى الأساتذة والمعلمين، فإن الوزارة الوصية تعتزم استبدال العقوبة بالتصحيح والتقويم.
اعتبر المستشار لدى وزيرة التربية الوطنية، المكلف بالبيداغوجية، فريد بن رمضان، أن مردود المنظومة التربوية يطرح مشكلة في بلادنا، مؤكدا أنه من أصل 95 من المائة من الناجحين في امتحان السنة الخامسة من التعليم الابتدائي يفشل 25 من المائة منهم في اجتياز السنة الأولى متوسط، و15 في المائة من بين 66 في المائة من التلاميذ الناجحين في امتحان نهاية التعليم المتوسط يعيدون السنة الأولى من التعليم الثانوي.وأوضح، أمس، فريد بن رمضان خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية بحصة التحرير للقناة الثالثة، أن وزارة التربية الوطنية كشفت أرقاما مخيفة بخصوص التسرب والرسوب المدرّسي الذي لا يمثل واقعا ضرفيا، ما دامت تقوم على نتائج دراسة ميدانية عبر تسع ولايات، وانطلاقا من 464 ألف خطأ مسجل بأوراق إجابات التلاميذ في امتحانات نهاية التعليم الابتدائي والمتوسط.وأوضح ذات المتحدث بقوله «لاحظنا أن معدل العلامات المتحصل عليها في اختبارات المواد العلمية كانت الأضعف ب 8.40/ 20 بالنسبة للرياضيات في 2016، في حين كان معدل علامات المواد الأدبية الأعلى ب12، و14 للتربية الإسلامية والتربية المدنية، مضيفا أن القدرة المعرفية الوحيدة التي قامت بها وزارة التربية، هي تطوير التلاميذ من خلال التلقين والقدرة على التخزين.وأشار ضيف القناة الثالثة إلى أن الدراسة بيّنت أيضا أن النتائج المحصل عليها في ما تعلق بالمواد الأساسية الرياضيات، اللغة العربية واللغة الفرنسية كانت مخيبة أيضا، إذ لا يتحصل على المعدل في مادة الرياضيات إلا 24 من المائة من التلاميذ، و25 من المائة بالنسبة للغة العربية و16 من المائة للفرنسية.وقال المستشار لدى وزيرة التربية الوطنية، المكلف بالبيداغوجية، إن الارتقاء بالمنظومة التربوية يمر حتما عبر تشخيص بيداغوجي معمق، ومقارنته بالمستويات الإقليمية والدولية وفضلا عن ضرورة النهوض بمستوى الأساتذة والمعلمين، فإن الوزارة الوصية تعتزم استبدال العقوبة بالتصحيح والتقويم.
الأربعاء، 19 أكتوبر 2016
زيادات معتبرة للأساتذة وموظفي مراكز التكوين والتعليم المهنيين
حددت وزارة التكوين والتعليم المهنيين الشروط الجديدة للترقية إلى المناصب العليا الخاصة بمستخدمي مراكز التكوين المهني، والتي سيترتب عنها زيادات معتبرة في أجورهم مباشرة عقب صدور القرار.أفرجت وزارة التكوين والتعليم المهنيين عن القرار الوزاري المشترك المحدد لتصنيف مراكز التكوين المهني والتمهين وشروط الإلتحاق بالمناصب العليا التابعة له، حيث يمكن الترقية إلى منصب المدير لكل من أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغواجية ومتصرف رئيسي على الأقل أو رتبة معادلة يثبت سنتين خدمة فعلية بهذه الصفة، كما يمكن للأستاذ المتخصص في التكوين والتعليم المهنيين في الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف بالترقية إلى منصب المدير بقرار من الوزير، ونفس الشيء بالنسبة لكل من مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ومتصرف وكذا مساعد تقني وبيداغوجي بعد إثبات 7 سنوات خدمة فعلية قبل الترقية.ويمكن أيضا الإستفادة من ترقية إلى رئيس مصلحة التوجيه والتكوين الحضوري المتواصل لكل من مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين مرسم يثبت سنتين أقدمية بصفة موظف، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف أو مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين ومساعد أو تقني وبيداغوجي بشرط إثبات 3 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.أما رئيس مصلحة التمهين فسيستفيد من الترقية إلى المنصب، كل أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين في الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف ومساعد تقني بيداغوجي يثبتون 3 سنوات خبرة.وتضمن المنشور الوزاري كيفية الترقية إلى رئيس مصلحة الإدارة والمالية والوسائل لكل متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت سنتين أقدميه بصفة موظف أو مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث سنوات خدمة ومتصرف أو رتبة معادلة يثبت ثلاثة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي مدير مركز التكوين المهني والتمهين المذكور سالفا والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الإستدلالية المحددة إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.كما يستفيد مديرو ملحقات مراكز التكوين المهني والتمهين المعينون بصفة قانونية قبل تاريخ نشر القرار من الزيادة الإستدلالية الموافقة للمستوى السلمي والمرتبطة بالمنصب العالي المشغول إلى غاية حل الملحقات أو تحويلها إلى مراكز التكوين المهني والتمهين كما يشترط أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصالح الهياكل المعنية.
فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة
كشفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، اليوم الإربعاء، بالبليدة، عن امكانية فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة وهذا في مادتي الرياضيات والفيزياء.
وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال على هامش اشرافها على افتتاح يوم دراسي حول "المعالجة البيداغوجية : استجابة للصعوبات المدرسية" أنه من المحتمل فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة على أن تشمل مادتي الرياضيات والفيزياء فقط. وفي كلمتها الإفتتاحية أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التركيز هذه السنة صب على العمل البيداغوجي بهدف تحسين و تطوير التحصيل العلمي و هذا من خلال تنظيم عدة ملتقيات كشفت عن تسجيل نسبة فشل كبيرة في المواد الأساسية. و أضافت الوزيرة أن ايجاد الحلول لن يتم الا من خلال تحديد الاسباب و هو الأمر الذي عملت عليه لجنة مكونة من مفتشين وجامعيين و أساتذة طيلة سنة كاملة لتحديد الأخطاء المتكررة التي يرتكبها تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط والتي تسمح بوضع أهم الأدوات البيداغوجية للتحكم في المواد الأساسية خاصة اللغة العربية التي تعتبر مؤهل النجاح في باقي المواد الأخرى كونها لغة التدريس. و مست هذه العملية حسب ذات المسؤولة التي أكدت على أهمية تجسيد مدرسة ذات نوعية 65 ألف ورقة امتحان لتلامذة الطورين الإبتدائي و المتوسط في ثلاث مواد هي كل من العربية والرياضيات و الفرنسية و التي كشفت عن احصاء 460 ألف خطآ متكرر. و تتلخص أهداف هذه الدراسة التي تندرج في اطار سلسلة العمليات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2015 في مساعدة التلاميذ على عدم الوقوع في نفس الخطأ الى جانب وضع استراتيجية وطنية للمعالجة البداغوجية التي تعتبر احدى الأدوات الأساسية لمكافحة الرسوب المدرسي. و أكد ت السيدة بن غبريط أن الرهان الذي ترفعه وزارة التربية هو "تحقيق تعليم ذي جودة يراعي اختلاف قدرة استعاب كل تلميذ" مشيرة الى أن الهدف "لا يكمن في فتح أكبر عدد من المدارس و انما في تقديم تعليم عالي من طرف أساتذة أكفاء يعملون على تجديد معرفهم بشكل منتظم" .
من جهته أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية رمضان زيتوني أن هذه الدراسات التي مست أوراق إمتحانات تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط في كل من مادة اللغة العربية و الرياضيات و الفرنسية على مستوى تسعة ولايات ستعمم مستقبلا على جميع ولايات الوطن للوقوف على طبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ.
وأوضحت بن غبريط في ردها على سؤال على هامش اشرافها على افتتاح يوم دراسي حول "المعالجة البيداغوجية : استجابة للصعوبات المدرسية" أنه من المحتمل فتح مسابقة لتوظيف الأساتذة خلال السنة المقبلة على أن تشمل مادتي الرياضيات والفيزياء فقط. وفي كلمتها الإفتتاحية أكدت وزيرة التربية الوطنية أن التركيز هذه السنة صب على العمل البيداغوجي بهدف تحسين و تطوير التحصيل العلمي و هذا من خلال تنظيم عدة ملتقيات كشفت عن تسجيل نسبة فشل كبيرة في المواد الأساسية. و أضافت الوزيرة أن ايجاد الحلول لن يتم الا من خلال تحديد الاسباب و هو الأمر الذي عملت عليه لجنة مكونة من مفتشين وجامعيين و أساتذة طيلة سنة كاملة لتحديد الأخطاء المتكررة التي يرتكبها تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط والتي تسمح بوضع أهم الأدوات البيداغوجية للتحكم في المواد الأساسية خاصة اللغة العربية التي تعتبر مؤهل النجاح في باقي المواد الأخرى كونها لغة التدريس. و مست هذه العملية حسب ذات المسؤولة التي أكدت على أهمية تجسيد مدرسة ذات نوعية 65 ألف ورقة امتحان لتلامذة الطورين الإبتدائي و المتوسط في ثلاث مواد هي كل من العربية والرياضيات و الفرنسية و التي كشفت عن احصاء 460 ألف خطآ متكرر. و تتلخص أهداف هذه الدراسة التي تندرج في اطار سلسلة العمليات التي باشرتها الوزارة منذ سنة 2015 في مساعدة التلاميذ على عدم الوقوع في نفس الخطأ الى جانب وضع استراتيجية وطنية للمعالجة البداغوجية التي تعتبر احدى الأدوات الأساسية لمكافحة الرسوب المدرسي. و أكد ت السيدة بن غبريط أن الرهان الذي ترفعه وزارة التربية هو "تحقيق تعليم ذي جودة يراعي اختلاف قدرة استعاب كل تلميذ" مشيرة الى أن الهدف "لا يكمن في فتح أكبر عدد من المدارس و انما في تقديم تعليم عالي من طرف أساتذة أكفاء يعملون على تجديد معرفهم بشكل منتظم" .
من جهته أكد المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية رمضان زيتوني أن هذه الدراسات التي مست أوراق إمتحانات تلاميذ الطورين الإبتدائي و المتوسط في كل من مادة اللغة العربية و الرياضيات و الفرنسية على مستوى تسعة ولايات ستعمم مستقبلا على جميع ولايات الوطن للوقوف على طبيعة الأخطاء المتكررة التي يرتكبها التلاميذ.
وزارة التربية: نسبة الاستجابة للاضراب 24 بالمائة .. والنقابات: 76.30 بالمائة
قدرت وزارة التربية الوطنية ,يوم الثلاثاء, النسبة الوطنية للإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات , 24 بالمائة بالنسبة لسلك التدريس, حسب ما أكده المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي لوأج.
و أوضح السيد نجادي أن نسبة المشاركة في الإضراب في سلك التدريس ,بلغ 24 بالمائة في اليوم الثاني ,من هذه الحركة الإحتجاجية التي دعت اليها 13 نقابة مستقلة في قطاع الوظيف العمومي,أي بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة باليوم الأول.
من جانبه أكد التكتل النقابي ان نسبة المشاركة في هذا الإضراب خلال اليوم الثاني بلغ76.30 بالمائة في مختلف أسلاك التربية الوطنية.
و كان التكتل النقابي ,قد دعا الى تنظيم اضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري,و حسب بيان التكتل فقد عبرت هذه النقابات إلى التصعيد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.
و تتمثل مطالب هذه النقابات المنطوية في التكتل بكل من قطاع الصحة التربية الوطنية التعليم العالي و الإدارة العمومية والتكوين المهني, في الغاء القانون الجديد للتقاعد المتضمن بنودا تلغي التقاعد النسبي و دون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997 ,و اشراكها في اعداد قانون العمل و المحافظة على القدرة الشرائية للعمال أصحاب الدخل الضعيف.
و أوضح السيد نجادي أن نسبة المشاركة في الإضراب في سلك التدريس ,بلغ 24 بالمائة في اليوم الثاني ,من هذه الحركة الإحتجاجية التي دعت اليها 13 نقابة مستقلة في قطاع الوظيف العمومي,أي بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة باليوم الأول.
من جانبه أكد التكتل النقابي ان نسبة المشاركة في هذا الإضراب خلال اليوم الثاني بلغ76.30 بالمائة في مختلف أسلاك التربية الوطنية.
و كان التكتل النقابي ,قد دعا الى تنظيم اضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري,و حسب بيان التكتل فقد عبرت هذه النقابات إلى التصعيد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.
و تتمثل مطالب هذه النقابات المنطوية في التكتل بكل من قطاع الصحة التربية الوطنية التعليم العالي و الإدارة العمومية والتكوين المهني, في الغاء القانون الجديد للتقاعد المتضمن بنودا تلغي التقاعد النسبي و دون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997 ,و اشراكها في اعداد قانون العمل و المحافظة على القدرة الشرائية للعمال أصحاب الدخل الضعيف.
24 بالمائة نسبة المشاركة في الإضراب في سلك التدريس (وزارة التربية الوطنية)
قدرت وزارة التربية الوطنية ,يوم الثلاثاء, النسبة الوطنية للإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات , 24 بالمائة بالنسبة لسلك التدريس, حسب ما أكده المفتش العام بوزارة التربية الوطنية مسقم نجادي لوأج.
و أوضح السيد نجادي أن نسبة المشاركة في الإضراب في سلك التدريس ,بلغ 24 بالمائة في اليوم الثاني ,من هذه الحركة الإحتجاجية التي دعت اليها 13 نقابة مستقلة في قطاع الوظيف العمومي,أي بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة باليوم الأول.
من جانبه أكد التكتل النقابي ان نسبة المشاركة في هذا الإضراب خلال اليوم الثاني بلغ76.30 بالمائة في مختلف أسلاك التربية الوطنية.
و كان التكتل النقابي ,قد دعا الى تنظيم اضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري,و حسب بيان التكتل فقد عبرت هذه النقابات إلى التصعيد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.
و تتمثل مطالب هذه النقابات المنطوية في التكتل بكل من قطاع الصحة التربية الوطنية التعليم العالي و الإدارة العمومية والتكوين المهني, في الغاء القانون الجديد للتقاعد المتضمن بنودا تلغي التقاعد النسبي و دون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997 ,و اشراكها في اعداد قانون العمل و المحافظة على القدرة الشرائية للعمال أصحاب الدخل الضعيف.
و أوضح السيد نجادي أن نسبة المشاركة في الإضراب في سلك التدريس ,بلغ 24 بالمائة في اليوم الثاني ,من هذه الحركة الإحتجاجية التي دعت اليها 13 نقابة مستقلة في قطاع الوظيف العمومي,أي بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة باليوم الأول.
من جانبه أكد التكتل النقابي ان نسبة المشاركة في هذا الإضراب خلال اليوم الثاني بلغ76.30 بالمائة في مختلف أسلاك التربية الوطنية.
و كان التكتل النقابي ,قد دعا الى تنظيم اضراب يومي 17 و 18 أكتوبر الجاري,و حسب بيان التكتل فقد عبرت هذه النقابات إلى التصعيد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري.
و تتمثل مطالب هذه النقابات المنطوية في التكتل بكل من قطاع الصحة التربية الوطنية التعليم العالي و الإدارة العمومية والتكوين المهني, في الغاء القانون الجديد للتقاعد المتضمن بنودا تلغي التقاعد النسبي و دون شرط السن الذي اعتمدته الجزائر منذ سنة 1997 ,و اشراكها في اعداد قانون العمل و المحافظة على القدرة الشرائية للعمال أصحاب الدخل الضعيف.
70 بالمائة نسبة الإضراب بقطاع التربية في غليزان
كشف التكتل النقابي المتكون من الكنباست والأنباف والسيانتيو بغليزان عن استجابة كبيرة للإضراب الذي دعا إليه حيث وصلت نسبته في اليوم الأول إلى 70.40 بالمائة.
وحسب بيان التكتل النقابي الذي تلقت ( أخبار اليوم ) نسخة منه فقد لبت 312 ابتدائية من أصل 446 مؤسسة للإضراب فيما بلغ عدد المتوسطات المضربة 79 مؤسسة من أصل 112 متوسطة أما الثانويات فقد تم تسجيل 38 مؤسسة مضربة من أصل 51 ثانوية متواجدة بالولاية.
وكان التكتل النقابي قد طالب خلال بيانه بتلبية المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية بالأمر كالتراجع عن القرار المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن حيث شكل خلية متابعة للإضراب متكونة من النقابات الثلاث السالفي الذكر.
وحسب بيان التكتل النقابي الذي تلقت ( أخبار اليوم ) نسخة منه فقد لبت 312 ابتدائية من أصل 446 مؤسسة للإضراب فيما بلغ عدد المتوسطات المضربة 79 مؤسسة من أصل 112 متوسطة أما الثانويات فقد تم تسجيل 38 مؤسسة مضربة من أصل 51 ثانوية متواجدة بالولاية.
وكان التكتل النقابي قد طالب خلال بيانه بتلبية المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية بالأمر كالتراجع عن القرار المتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن حيث شكل خلية متابعة للإضراب متكونة من النقابات الثلاث السالفي الذكر.
قرين: التخصص يفتح آفاقا واعدة لحاملي شهادات جامعية في الإعلام والاتصال
أكد وزير الاتصال السيد حميد قرين أمس الثلاثاء بباتنة على أن التخصص في العمل الصحفي من شأنه أن يفتح آفاقا واعدة لحاملي الشهادات الجامعية في مجال الإعلام والاتصال.
ففي ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة التكوينية العاشرة حول (التعرف على وسائل الإعلام: للمواطن الحق في معلومة موثوقة) والتي تميزت بتقديم مداخلة من طرف المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا بعنوان (وكالة الأنباء الجزائرية: الصعوبات في مواجهة الفرص الجديدة للاتصال الرقمي) أضاف الوزير بأن التخصص في بعض الميادين على غرار الأخبار الاقتصادية يمكّن المتكون في الصحافة من العمل سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية مشددا على ضرورة التميز في العمل من أجل فرض الذات في الساحة الإعلامية وتعزيزها.
وأضاف السيد قرين بالمناسبة بأن وزارة الاتصال تولي أهمية كبيرة للجامعة لذا اختارت -كما قال- جامعة باتنة1 لتنظيم ندوتها التكوينية العاشرة فيها وذلك بمشاركة المدرين العامين لكل من وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة الجزائرية.
ففي ندوة صحفية نشطها على هامش الندوة التكوينية العاشرة حول (التعرف على وسائل الإعلام: للمواطن الحق في معلومة موثوقة) والتي تميزت بتقديم مداخلة من طرف المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا بعنوان (وكالة الأنباء الجزائرية: الصعوبات في مواجهة الفرص الجديدة للاتصال الرقمي) أضاف الوزير بأن التخصص في بعض الميادين على غرار الأخبار الاقتصادية يمكّن المتكون في الصحافة من العمل سواء في الصحافة المكتوبة أو المرئية مشددا على ضرورة التميز في العمل من أجل فرض الذات في الساحة الإعلامية وتعزيزها.
وأضاف السيد قرين بالمناسبة بأن وزارة الاتصال تولي أهمية كبيرة للجامعة لذا اختارت -كما قال- جامعة باتنة1 لتنظيم ندوتها التكوينية العاشرة فيها وذلك بمشاركة المدرين العامين لكل من وكالة الأنباء الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون والإذاعة الجزائرية.
الأحد، 16 أكتوبر 2016
دعتها إلى التحلي بالمسؤولية و مراعاة مصلحة التلاميذ: بن غبريط تناشد النقابات العدول عن الإضراب
دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت، نقابات القطاع للجلوس إلى طاولة الحوار و إلى التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ، لاسيما وأن موضوع الحركة الإحتجاجية التي دعا إليها تكتل النقابات المستقلة لا يتعلق بالمسائل البيداغوجية، و إنما بملف إلغاء التقاعد المسبق الذي سيعرض على البرلمان للفصل فيه، قائلة في لقاء جمعها بوزير العمل وقاطعته مجموعة من نقابات القطاع، إن القرار لا يخص عمال التربية فحسب، في حين برّر وزير العمل الإجراء بالوضعية المالية الصعبة التي يعيشها صندوق التقاعد.
وأفادت الوزيرة في لقاء مغلق جمعها أمس بممثلي عدد من التنظيمات النقابية التابعة للقطاع، وحضره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لشرح مضمون مشروع القانون الذي يلغي التقاعد المسبق، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير، كما أن أبواب الوزارة مفتوحة لمناقشة كل ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التقاعد النسبي، الذي اعتبرته بعض النقابات في غير صالح العمال، مهددة بشلّ القطاع يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وأصرت على مقاطعة لقاء في اجتماع نظمته صبيحة أمس بمقر «إينباف»، من بينها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و السنابست والكنابست والكلا والساتاف، في حين شاركت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لاتحاد العمال الجزائريين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى جانب نقابة التربية التابعة للسناباب، فضلا عن نقابة الأسلاك المشتركة، التي أبدت استعدادها للتفاوض بشأن إلغاء التقاعد المسبق.وناشدت الوزيرة النقابات التحلي بالحكمة و المسؤولية والحرص على مصلحة تمدرس التلاميذ و قطاع التربية الوطنية ككل، الذي يعد المتضرر الأكبر من الحركة الاحتجاجية التي تهدد بشنها مجموعة من النقابات، ودعت الوزيرة النقابات إلى التواصل الدائم مع هيئتها، لإيفادها بكل المستجدات و الشروحات المتعلقة بملف التقاعد المسبق، مع العدول عن قرار الإضراب، الذي تراجعت عنه نقابة الأسلاك المشتركة، فضلا عن النقابة التابعة للمركزية النقابية وكذا السناباب، في ظل تمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بالقرار، واقترحت هذه التنظيمات في المقابل وضع خارطة طريق لتجاوز هذا الإشكال من خلال تحسين ظروف العمل والأجور.
وقال من جانبه وزير العمل وفق ما تسرب من الاجتماع، إن ملف إلغاء التقاعد المسبق أضحى يتجاوز الحكومة وهو الآن بين أيدي البرلمان، مبررا اللجوء إلى هذا القرار بالوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدا أنه يعرف عجزا كبيرا، وهو ما أكده مدير الصندوق الذي كان حاضرا بدوره في اللقاء. واقترح الوزير في ذات السياق، أن تنشط نقابات التربية الوطنية على مستوى البرلمان، الذي يمكنه وحده إدخال تعديلات على نص المشروع، واستغل محمد الغازي الفرصة ليقدم توضيحات شاملة حول النص الجديد، موضحا أن الأمر يتعلق في الواقع بالعودة إلى وضعية سابقة، أي المرحلة ما قبل إقرار التقاعد النسبي، قبل أن تفرض الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد سنوات التسعينات على الحكومة إقرار التقاعد المسبق، جراء غلق العشرات من المؤسسات، وتسريح الآلاف من العمال، تجنبا لإحالتهم على البطالة.
وأفاد في ذات السياق، المفتش العام بوزارة العمل بأن تحسن المستوى المعيشي للفرد، وارتفاع معدل العمر إلى أزيد من 85 عاما فرض إلغاء التقاعد النسبي، وأن الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون العمل الجديد، تمنح امتيازات حتى لمن يريد أن يعمل ما بعد سن التقاعد، كالتغطية الاجتماعية بنسبة 100 في المائة، فضلا عن تحسين ظروف العمل، كما تعهدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بمنح جملة من التسهيلات للموظفين الذين يستمرون في العمل إلى غاية 60 عاما، من بينها تحسين ظروف العمل، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم، وكذا تخفيف جدول التوقيت، مع ضمان الرعاية الصحية للعامل، وتقريب العامل من مقر السكن، مصرة على التأكيد أن إلغاء التقاعد المسبق لا يخص قطاع التربية الوطنية وحده، وأضاف وزير العمل أن قطاع التربية الوطنية وحده شهد مؤخرا مغادرة 60 ألف موظف، مما كبد صندوق التقاعد عجزا فادحا.
وفضلت بن غبريط استضافة وزير العمل والتشغيل بمقر هيئتها، بحضور الشركاء الاجتماعيين، لتمكينهم من تلقي شروحات وافية بخصوص هذا الملف، حرصا منها على استقرار القطاع، الذي يحصي أكبر عدد من عمال الوظيف العمومي، في وقت حذرت النقابات التي شاركت في الاجتماع من استغلال نقابات القطاع لتحقيق أهداف مشبوهة، داعية كافة التنظيمات النقابية الممثلة لعمال التربية إلى ضرورة التكتل، لاقتراح حلول ناجعة من أجل تحسين ظروف العمل والأجور، بدل التركيز على ملف التقاعد المسبق، الذي أضحى وفقها ضرورة ملحة يفرضها الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأفادت الوزيرة في لقاء مغلق جمعها أمس بممثلي عدد من التنظيمات النقابية التابعة للقطاع، وحضره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لشرح مضمون مشروع القانون الذي يلغي التقاعد المسبق، أن التفاوض مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب يفرض تغليب روح المسؤولية والحفاظ على تمدرس التلاميذ الذين شرعوا في الدراسة منذ وقت قصير، كما أن أبواب الوزارة مفتوحة لمناقشة كل ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بإلغاء التقاعد النسبي، الذي اعتبرته بعض النقابات في غير صالح العمال، مهددة بشلّ القطاع يومي 17 و18 من الشهر الجاري، وأصرت على مقاطعة لقاء في اجتماع نظمته صبيحة أمس بمقر «إينباف»، من بينها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و السنابست والكنابست والكلا والساتاف، في حين شاركت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لاتحاد العمال الجزائريين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، إلى جانب نقابة التربية التابعة للسناباب، فضلا عن نقابة الأسلاك المشتركة، التي أبدت استعدادها للتفاوض بشأن إلغاء التقاعد المسبق.وناشدت الوزيرة النقابات التحلي بالحكمة و المسؤولية والحرص على مصلحة تمدرس التلاميذ و قطاع التربية الوطنية ككل، الذي يعد المتضرر الأكبر من الحركة الاحتجاجية التي تهدد بشنها مجموعة من النقابات، ودعت الوزيرة النقابات إلى التواصل الدائم مع هيئتها، لإيفادها بكل المستجدات و الشروحات المتعلقة بملف التقاعد المسبق، مع العدول عن قرار الإضراب، الذي تراجعت عنه نقابة الأسلاك المشتركة، فضلا عن النقابة التابعة للمركزية النقابية وكذا السناباب، في ظل تمسك النقابة الوطنية لعمال التربية بالقرار، واقترحت هذه التنظيمات في المقابل وضع خارطة طريق لتجاوز هذا الإشكال من خلال تحسين ظروف العمل والأجور.
وقال من جانبه وزير العمل وفق ما تسرب من الاجتماع، إن ملف إلغاء التقاعد المسبق أضحى يتجاوز الحكومة وهو الآن بين أيدي البرلمان، مبررا اللجوء إلى هذا القرار بالوضعية المالية الصعبة التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدا أنه يعرف عجزا كبيرا، وهو ما أكده مدير الصندوق الذي كان حاضرا بدوره في اللقاء. واقترح الوزير في ذات السياق، أن تنشط نقابات التربية الوطنية على مستوى البرلمان، الذي يمكنه وحده إدخال تعديلات على نص المشروع، واستغل محمد الغازي الفرصة ليقدم توضيحات شاملة حول النص الجديد، موضحا أن الأمر يتعلق في الواقع بالعودة إلى وضعية سابقة، أي المرحلة ما قبل إقرار التقاعد النسبي، قبل أن تفرض الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد سنوات التسعينات على الحكومة إقرار التقاعد المسبق، جراء غلق العشرات من المؤسسات، وتسريح الآلاف من العمال، تجنبا لإحالتهم على البطالة.
وأفاد في ذات السياق، المفتش العام بوزارة العمل بأن تحسن المستوى المعيشي للفرد، وارتفاع معدل العمر إلى أزيد من 85 عاما فرض إلغاء التقاعد النسبي، وأن الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون العمل الجديد، تمنح امتيازات حتى لمن يريد أن يعمل ما بعد سن التقاعد، كالتغطية الاجتماعية بنسبة 100 في المائة، فضلا عن تحسين ظروف العمل، كما تعهدت وزيرة التربية نورية بن غبريط بمنح جملة من التسهيلات للموظفين الذين يستمرون في العمل إلى غاية 60 عاما، من بينها تحسين ظروف العمل، وتخفيف عدد التلاميذ داخل القسم، وكذا تخفيف جدول التوقيت، مع ضمان الرعاية الصحية للعامل، وتقريب العامل من مقر السكن، مصرة على التأكيد أن إلغاء التقاعد المسبق لا يخص قطاع التربية الوطنية وحده، وأضاف وزير العمل أن قطاع التربية الوطنية وحده شهد مؤخرا مغادرة 60 ألف موظف، مما كبد صندوق التقاعد عجزا فادحا.
وفضلت بن غبريط استضافة وزير العمل والتشغيل بمقر هيئتها، بحضور الشركاء الاجتماعيين، لتمكينهم من تلقي شروحات وافية بخصوص هذا الملف، حرصا منها على استقرار القطاع، الذي يحصي أكبر عدد من عمال الوظيف العمومي، في وقت حذرت النقابات التي شاركت في الاجتماع من استغلال نقابات القطاع لتحقيق أهداف مشبوهة، داعية كافة التنظيمات النقابية الممثلة لعمال التربية إلى ضرورة التكتل، لاقتراح حلول ناجعة من أجل تحسين ظروف العمل والأجور، بدل التركيز على ملف التقاعد المسبق، الذي أضحى وفقها ضرورة ملحة يفرضها الوضع الاقتصادي للبلاد.
510 متربصين بملحقة التعليم عن بعد بقورصو - بومرداس
تحصي ملحقة المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد بقورصو في ولاية بومرداس أزيد من 510 متربصين سنويا في مختلف عروض التكوين المقدمة سواء التكوين القاعدي أو التأهيلي، مما يعني مجوع 1530 متربصا منذ إنشاء الملحقة سنة 2013.
تتوزع التخصصات في الملحقة المذكورة بين التكوين القاعدي بمجموع 150 متربصا ممرّنا، تعليم السياقة صنف «ب» بمجموع 730 متربصا، سائق سيارة أجرة بمجموع 650 متربصا.
تشهد الملحقة إقبالا متزايدا مقارنة مع السنوات السابقة بتسجيل 750 متربصا خلال الموسم 2015-2016 متمثلة في 50 متربصا ضمن التكوين القاعدي، 300 متربصا سائق سيارة أجرة، و400 متربصا ممرنا في تعليم السياقة، حيث يعتبر تخصص تسيير الموارد البشرية من بين التخصصات الأكثر إقبالا من طرف المتربصين.
وأضافت محدثتنا أن الملحقة توفر فرص التكوين التأهيلي للحصول على شهادات دولية في الإعلام الآلي المعروفة في الوسط التكويني «cisco»، المطلوبة بكثرة وسط الطلبة والمهنيين، إضافة إلى تخصصات أخرى تقليدية توفرها الملحقة عن طريق المراسلة، مقابل شهادة تقني سامي معترف بها، شهادة الأهلية، شهادة التحكم المهني، إضافة إلى تكوين تأهيلي خاص بالمؤسسات، مثل تخصصات ملحق صحفي، متعامل في التقاط الصور، متعامل في التقاط الصوت والتركيب.
في نفس السياق، أشارت مسؤولة الملحقة إلى تخصصات أخرى عن طريق المراسلة، مثل الحلاقة والتجميل، الحاسبة والبنوك، مرشد سياحي محلي، تسيير المخزونات، تجارة دولية، شهادة في الاقتصاد والقانون، الشبكات والأنظمة المعلوماتية، كلها تكوينات تقدَم مقابل مبلغ رمزي كون هذا الصنف من التكوين مدعم من طرف الدولة.
تتوزع التخصصات في الملحقة المذكورة بين التكوين القاعدي بمجموع 150 متربصا ممرّنا، تعليم السياقة صنف «ب» بمجموع 730 متربصا، سائق سيارة أجرة بمجموع 650 متربصا.
تشهد الملحقة إقبالا متزايدا مقارنة مع السنوات السابقة بتسجيل 750 متربصا خلال الموسم 2015-2016 متمثلة في 50 متربصا ضمن التكوين القاعدي، 300 متربصا سائق سيارة أجرة، و400 متربصا ممرنا في تعليم السياقة، حيث يعتبر تخصص تسيير الموارد البشرية من بين التخصصات الأكثر إقبالا من طرف المتربصين.
وأضافت محدثتنا أن الملحقة توفر فرص التكوين التأهيلي للحصول على شهادات دولية في الإعلام الآلي المعروفة في الوسط التكويني «cisco»، المطلوبة بكثرة وسط الطلبة والمهنيين، إضافة إلى تخصصات أخرى تقليدية توفرها الملحقة عن طريق المراسلة، مقابل شهادة تقني سامي معترف بها، شهادة الأهلية، شهادة التحكم المهني، إضافة إلى تكوين تأهيلي خاص بالمؤسسات، مثل تخصصات ملحق صحفي، متعامل في التقاط الصور، متعامل في التقاط الصوت والتركيب.
في نفس السياق، أشارت مسؤولة الملحقة إلى تخصصات أخرى عن طريق المراسلة، مثل الحلاقة والتجميل، الحاسبة والبنوك، مرشد سياحي محلي، تسيير المخزونات، تجارة دولية، شهادة في الاقتصاد والقانون، الشبكات والأنظمة المعلوماتية، كلها تكوينات تقدَم مقابل مبلغ رمزي كون هذا الصنف من التكوين مدعم من طرف الدولة.
السبت، 15 أكتوبر 2016
في إجراء أعلنت عنه وزيرة التربية الوطنية: تقليص عدد أيام البكالوريا رسميا هذا الموسم
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عن الشروع بداية من هذه السنة في تطبيق إجراءات تقليص عدد أيام امتحانات البكالوريا، على أن يتم تطبيق باقي مقترحات الشركاء الاجتماعيين، التي تندرج في إطار إصلاح هذه الامتحانات تدريجيا، وذكرت من بينها التقييم المستمر.
وبررت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، إعطاء الأولوية لمقترح تقليص عدد أيام امتحانات البكالوريا بكونه حقق الإجماع ما بين الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم إحالة باقي المقترحات على مجلس الوزراء لدراستها، تحسبا لإدخالها حيز التطبيق بشكل مرحلي، وذكرت على سبيل المثال اعتماد جميع المعاملات دون تغييرها، ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح، مؤكدة أنها أشرفت على تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات وأولياء التلاميذ لدراسة هذا الملف، وكذا مع الباحثين والخبراء.
وتمحورت جل المقترحات حول ضرورة تقليص عدد أيام البكالوريا، موضحة أن النظام الذي ظل معتمدا منذ أزيد من نصف قرن في تنظيم هذه الامتحانات سجل بعض الآثار غير المرغوب فيها، لكونه لم يعد يواكب التطورات، لذلك أضحى من الضروري حسبها، وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى الارتقاء بنظام التقييم الوطني للبكالوريا.وقالت الوزيرة من جهة أخرى، إن هيئتها تستعد أيضا لاتخاذ إجراءات أخرى للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات المقبلة، من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتحضير أسئلة احتياطية، تحسبا لأي طارئ، مع تجهيز كافة مراكز الإجراء بأجهزة تشويش، موضحة أن قطاعها أضحى مطالبا بمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأن مكافحة الغش تتم بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن ضرورة إطلاق حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ كإجراء وقائي، من خلال حثهم على الاعتماد على النفس، وتفادي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات الغش، لما يترتب عنها من عقوبات مشددة.
وبررت الوزيرة في ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، إعطاء الأولوية لمقترح تقليص عدد أيام امتحانات البكالوريا بكونه حقق الإجماع ما بين الشركاء الاجتماعيين، على أن يتم إحالة باقي المقترحات على مجلس الوزراء لدراستها، تحسبا لإدخالها حيز التطبيق بشكل مرحلي، وذكرت على سبيل المثال اعتماد جميع المعاملات دون تغييرها، ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح، مؤكدة أنها أشرفت على تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي النقابات وأولياء التلاميذ لدراسة هذا الملف، وكذا مع الباحثين والخبراء.
وتمحورت جل المقترحات حول ضرورة تقليص عدد أيام البكالوريا، موضحة أن النظام الذي ظل معتمدا منذ أزيد من نصف قرن في تنظيم هذه الامتحانات سجل بعض الآثار غير المرغوب فيها، لكونه لم يعد يواكب التطورات، لذلك أضحى من الضروري حسبها، وضع إستراتيجية جديدة تهدف إلى الارتقاء بنظام التقييم الوطني للبكالوريا.وقالت الوزيرة من جهة أخرى، إن هيئتها تستعد أيضا لاتخاذ إجراءات أخرى للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات المقبلة، من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وتحضير أسئلة احتياطية، تحسبا لأي طارئ، مع تجهيز كافة مراكز الإجراء بأجهزة تشويش، موضحة أن قطاعها أضحى مطالبا بمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وأن مكافحة الغش تتم بالتنسيق مع دوائر وزارية أخرى، على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن ضرورة إطلاق حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ كإجراء وقائي، من خلال حثهم على الاعتماد على النفس، وتفادي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمليات الغش، لما يترتب عنها من عقوبات مشددة.
أشار إلى نقص التكوين الميداني المتخصص
حجار: الجامعات و المدارس الكبرى مطالبة بإعادة النظر في البرامج والتخصصات
أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، على ضرورة انفتاح الجامعة و مؤسسات التعليم العالي على المحيط الاجتماعي و الاقتصادي ، مبرزا في هذا الصدد أن من بين أهم العيوب التي تحسب على منتوج الجامعة الجزائرية هو توفيرها لتكوين أكاديمي جيد مقابل نقص التكوين الميداني المتخصص.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، بتيبازة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة أن الهدف المرجو هو استحداث أقطاب جامعية متخصصة كل حسب خصوصية المنطقة المتواجد بها، وأفاد أن من بين أهم العيوب التي تحسب على منتوج الجامعة الجزائرية هو نقص التكوين الميداني المتخصص، مشيرا إلى أن جامعة وهران مطالبة بإدراج 30 تخصصا على الأقل متعلق بصناعة السيارات على اعتبار أن المنطقة تسير تدريجيا نحو تطوير هذا النوع من الصناعات وأضاف أن مصالحه رفعت خلال الموسم الجامعي الجاري شعار «جودة و نوعية التكوين» تماشيا مع المتطلبات الاقتصادية و احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعات و المدارس الكبرى مطالبة بإعادة النظر في البرامج البيداغوجية و التخصصات خلال سنة أو سنتين على أن يقدم هذا المشروع إلى الوصاية للفصل فيه، موضحا أن هذا المشروع يقضي بإعادة النظر في خارطة التكوين بما يتماشى مع التطورات الحاصلة. وأبرز في هذا السياق، أن المشروع سيسمح باستحداث تخصصات جديدة و زوال تخصصات أخرى مستقبلا حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات الدولية، وأوضح الوزير، أن هذا التشخيص نابع من تقييم دقيق و شامل للجامعة الجزائرية تم التطرق إليه خلال ندوة جانفي 2016 .
واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التصنيفات التي تخرج بها مراكز و وكالات عالمية بين الحين و الآخر و التي تصنف ترتيب الجامعة الجزائرية في المراتب الدنيا أنها تصنيفات تقام لدواعي إشهارية و تجارية وبخصوص استغلال الفضاء الجامعي من قبل بعض الأحزاب السياسية للترويج لأفكارها أو القيام بحملات انتخابية جدد الوزير التذكير بأن الانتماء السياسي للطالب أو الأستاذ حق مشروع لكن استغلال الجامعة و إمكانياتها أمر مرفوض.
أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي، الطاهر حجار، على ضرورة انفتاح الجامعة و مؤسسات التعليم العالي على المحيط الاجتماعي و الاقتصادي ، مبرزا في هذا الصدد أن من بين أهم العيوب التي تحسب على منتوج الجامعة الجزائرية هو توفيرها لتكوين أكاديمي جيد مقابل نقص التكوين الميداني المتخصص.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس، بتيبازة بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة العامة للخدمات البحرية ومدرسة الدراسات العليا للتجارة أن الهدف المرجو هو استحداث أقطاب جامعية متخصصة كل حسب خصوصية المنطقة المتواجد بها، وأفاد أن من بين أهم العيوب التي تحسب على منتوج الجامعة الجزائرية هو نقص التكوين الميداني المتخصص، مشيرا إلى أن جامعة وهران مطالبة بإدراج 30 تخصصا على الأقل متعلق بصناعة السيارات على اعتبار أن المنطقة تسير تدريجيا نحو تطوير هذا النوع من الصناعات وأضاف أن مصالحه رفعت خلال الموسم الجامعي الجاري شعار «جودة و نوعية التكوين» تماشيا مع المتطلبات الاقتصادية و احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعات و المدارس الكبرى مطالبة بإعادة النظر في البرامج البيداغوجية و التخصصات خلال سنة أو سنتين على أن يقدم هذا المشروع إلى الوصاية للفصل فيه، موضحا أن هذا المشروع يقضي بإعادة النظر في خارطة التكوين بما يتماشى مع التطورات الحاصلة. وأبرز في هذا السياق، أن المشروع سيسمح باستحداث تخصصات جديدة و زوال تخصصات أخرى مستقبلا حتى يتسنى الارتقاء بمستوى الجامعة الجزائرية إلى مصاف الجامعات الدولية، وأوضح الوزير، أن هذا التشخيص نابع من تقييم دقيق و شامل للجامعة الجزائرية تم التطرق إليه خلال ندوة جانفي 2016 .
واعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التصنيفات التي تخرج بها مراكز و وكالات عالمية بين الحين و الآخر و التي تصنف ترتيب الجامعة الجزائرية في المراتب الدنيا أنها تصنيفات تقام لدواعي إشهارية و تجارية وبخصوص استغلال الفضاء الجامعي من قبل بعض الأحزاب السياسية للترويج لأفكارها أو القيام بحملات انتخابية جدد الوزير التذكير بأن الانتماء السياسي للطالب أو الأستاذ حق مشروع لكن استغلال الجامعة و إمكانياتها أمر مرفوض.
الخميس، 13 أكتوبر 2016
"اتخاذ إجراءات لتفادي الغش في إمتحان البكالوريا"
أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لتفادي الغش في الامتحانات المقبلة, من أهمها تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و تحضير أسئلة احتياطية.
و في ردها لسؤال لنائب مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة في موضوع إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا و كذا حول التدابير التقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمكافحة الغش, كشفت بن غبريت أنه تم أخذ قرار "تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومواضيع امتحان البكالوريا ووضع تحت تصرف مراكز الإجراء مواضيع احتياطية,تحسبا لأي طارئ, وكذا تجهيز مراكز الإجراء بأجهزة تشويش".
كما أكدت ذات المسؤولة على ضرورة اتخاذ تدابير تقنية لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمواجهة هذه الظواهر ملفتة النظر الى أن مكافحة الغش والتلاعب بمصداقية امتحان البكالوريا تتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية و خاصة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و في سياق ذات صلة, أوضحت بن غبريت أن وزارتها ستبقي, رغم الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا, بالإجراءات الوقائية المعتادة, بدءا بالحملات التحسيسية لفائدة المترشحين وأوليائهم, بخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات الغش.
و ذكرت بالمناسبة, أنه سيتم, ابتداء من هذه السنة, في تطبيق إجراء تقليص عدد أيام الامتحان والذي حضي --على حد قولها-- بالإجماع, على أن يتم دراسة باقي الاقتراحات في مجلس الوزراء.
و من بين هذه الاقتراحات التي "سيتم تطبيقها بشكل تدريجي إلى غاية 2021" هي "أخذ بعين الاعتبار جميع المواد وعدم تغيير معامل المواد ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح في امتحان البكالوريا".
و ذكرت بن غبريت في ذات السياق, أن وزارتها قامت,على مدار سنة كاملة, بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف, حيث تم تنظيم أيضا, بداية شهر جويلية, ورشة عمل لإعطاء الكلمة للخبراء والباحثين من أجل تقديم آراءهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي -- كما أوضحت-- بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين.
و استرسلت قائلة: "خلال السنوات الأخيرة, بدأنا نسجل بعض الآثار غير المرغوب فيها لنظام الامتحانات الوطنية, الذي أصبح لا يواكب التطورات, خاصة بالنسبة للبكالوريا الذي مر أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه. ومن هذا المنطلق, رأت الوزارة أنه أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجهاز التقييم الوطني, خاصة البكالوريا".
و في ردها لسؤال لنائب مجلس الأمة حول الإجراءات المتخذة في موضوع إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا و كذا حول التدابير التقنية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمكافحة الغش, كشفت بن غبريت أنه تم أخذ قرار "تأمين موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومواضيع امتحان البكالوريا ووضع تحت تصرف مراكز الإجراء مواضيع احتياطية,تحسبا لأي طارئ, وكذا تجهيز مراكز الإجراء بأجهزة تشويش".
كما أكدت ذات المسؤولة على ضرورة اتخاذ تدابير تقنية لمواكبة التطور الحاصل في تكنولوجيات الإعلام والاتصال لمواجهة هذه الظواهر ملفتة النظر الى أن مكافحة الغش والتلاعب بمصداقية امتحان البكالوريا تتم بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية و خاصة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
و في سياق ذات صلة, أوضحت بن غبريت أن وزارتها ستبقي, رغم الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا, بالإجراءات الوقائية المعتادة, بدءا بالحملات التحسيسية لفائدة المترشحين وأوليائهم, بخصوص استعمال التكنولوجيات الحديثة في عمليات الغش.
و ذكرت بالمناسبة, أنه سيتم, ابتداء من هذه السنة, في تطبيق إجراء تقليص عدد أيام الامتحان والذي حضي --على حد قولها-- بالإجماع, على أن يتم دراسة باقي الاقتراحات في مجلس الوزراء.
و من بين هذه الاقتراحات التي "سيتم تطبيقها بشكل تدريجي إلى غاية 2021" هي "أخذ بعين الاعتبار جميع المواد وعدم تغيير معامل المواد ومراعاة التقييم المستمر في احتساب معدل النجاح في امتحان البكالوريا".
و ذكرت بن غبريت في ذات السياق, أن وزارتها قامت,على مدار سنة كاملة, بعقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين لدراسة هذا الملف, حيث تم تنظيم أيضا, بداية شهر جويلية, ورشة عمل لإعطاء الكلمة للخبراء والباحثين من أجل تقديم آراءهم واقتراحاتهم بخصوص المقترح الذي حظي -- كما أوضحت-- بموافقة أغلبية الشركاء الاجتماعيين.
و استرسلت قائلة: "خلال السنوات الأخيرة, بدأنا نسجل بعض الآثار غير المرغوب فيها لنظام الامتحانات الوطنية, الذي أصبح لا يواكب التطورات, خاصة بالنسبة للبكالوريا الذي مر أكثر من نصف قرن على تاريخ إنشائه. ومن هذا المنطلق, رأت الوزارة أنه أصبح من الضروري وضع إستراتيجية تهدف إلى الارتقاء بجهاز التقييم الوطني, خاصة البكالوريا".
أساتذة اللغة العربية في الإبتدائي أكثر المقبلين على التقاعد النسبي
قدّم أساتذة اللغة العربية على مستوى الطور الإبتدائي، أكبر نسبة من طلبات الإحالة على التقاعد النسبي خلال السنة الجارية، وهو ما يبرر العجز المسجل على مستوى العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن في هذا المنصب، بينما يتوقع في الطورين المتوسط والثانوي ارتفاع نسبة الإحالة على التقاعد خلال السنة المقبلة، وذلك بالنسبة للأساتذة.
أوضحت وزارة التربية الوطنية في دراسة أعدتها في هذا الشأن، أن احتساب منحة التقاعد سيكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، وكذبت بن غبريط خلال عقدها لقاء تشاوريا مع الشركاء الإجتماعيين للقطاع حول ملف التقاعد المتعلق بعمال التربية، الشائعات القائلة بإحتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، وقالت "الإشاعات المروج لها في الساحة اليوم أصبحت فرصة للتشويش على الأساتذة"، هذا بعدما فندت في هذا الصدد أيضا عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، مشيرة إلى أن إطارات وزارة العمل الحاضرين في هذا اللقاء بإمكانهم تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
بالمناسبة أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، الذي حضر اللقاء، أن احتساب منحة التقاعد يكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، مضيفا أن منحة المردودية يتم احتسابها في التقاعد، واعتبر أن الإبقاء على التقاعد النسبي من شأنه أن يشكل "خطرا" على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، لا سيما وأن أزيد من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 ملايير دج.
في السياق ذاته بلغت معدلات طلبات الإحالة على التقاعد في قطاع التربية خلال مستويات كبيرة جدا لم تكن متوقعة خاصة في منصب أستاذ اللغة العربية في الطور الإبتدائي، هذا علما أنها مرجحة للإرتفاع إلى غاية سنتي 2020 و2021 .
أوضحت وزارة التربية الوطنية في دراسة أعدتها في هذا الشأن، أن احتساب منحة التقاعد سيكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، وكذبت بن غبريط خلال عقدها لقاء تشاوريا مع الشركاء الإجتماعيين للقطاع حول ملف التقاعد المتعلق بعمال التربية، الشائعات القائلة بإحتساب منحة التقاعد بمعدل العشر سنوات الأخيرة للعمل، وقالت "الإشاعات المروج لها في الساحة اليوم أصبحت فرصة للتشويش على الأساتذة"، هذا بعدما فندت في هذا الصدد أيضا عدم احتساب منحة المردودية في التقاعد، مشيرة إلى أن إطارات وزارة العمل الحاضرين في هذا اللقاء بإمكانهم تقديم توضيحات بهذا الخصوص.
بالمناسبة أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، الذي حضر اللقاء، أن احتساب منحة التقاعد يكون على أساس معدل أحسن الرواتب للخمس سنوات الأخيرة من العمل، مضيفا أن منحة المردودية يتم احتسابها في التقاعد، واعتبر أن الإبقاء على التقاعد النسبي من شأنه أن يشكل "خطرا" على الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد، لا سيما وأن أزيد من 52 بالمائة من العدد الإجمالي لمعاشات التقاعد المباشرة تقدم للمتقاعدين الذين يقل سنهم عن 60 سنة بتكلفة مالية سنوية تفوق 405 ملايير دج.
في السياق ذاته بلغت معدلات طلبات الإحالة على التقاعد في قطاع التربية خلال مستويات كبيرة جدا لم تكن متوقعة خاصة في منصب أستاذ اللغة العربية في الطور الإبتدائي، هذا علما أنها مرجحة للإرتفاع إلى غاية سنتي 2020 و2021 .
بيان حول الإختبار الشفهي للمسابقات على أساس الإختبارات لبعض الرتب دورة 17 سبتمبر 2016
سيتم إجراء الإختبار الشفهي للمسابقات على أساس الإختبارات دورة 17 سبتمبر 2016 الخاصة بالرتب التالية:
مقتصد – نائب مقتصد – مشرف التربية – مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – ملحق رئيسي بالمخبر، يوم السبت 08 أكتوبر 2016 على المستوى الوطني، وقد بلغ إجمالي المترشحين المسجلين لهذه المسابقة 162156 مترشحا، ويمكن للناجحين في الإختبارات الكتابية سحب استدعاءاتهم الخاصة بالإختبار الشفهي من الموقع الإلكتروني: www.onec.dz
المصدر
مقتصد – نائب مقتصد – مشرف التربية – مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – ملحق رئيسي بالمخبر، يوم السبت 08 أكتوبر 2016 على المستوى الوطني، وقد بلغ إجمالي المترشحين المسجلين لهذه المسابقة 162156 مترشحا، ويمكن للناجحين في الإختبارات الكتابية سحب استدعاءاتهم الخاصة بالإختبار الشفهي من الموقع الإلكتروني: www.onec.dz
المصدر
ورشة مع النقابات وجمعيتي أولياء التلاميذ حول ملف التقاعد النسبي
تحت إشراف معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، نظمت وزارة التربية الوطنية ورشة حول إشكالية ملف التقاعد النسبي بحضور إطارات وزارة العمل ممثلة في السيد ملوكة سليمان، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، والسيد بولقايد جواد، المدير العام للضمان الاجتماعي والسيد بركاتي المفتش العام، هذا من جهة، ومسؤولو تسعة (09) نقابات من بين عشرة (10) معتمدة لدى قطاع التربية الوطنية والجمعيتين الوطنيتين لأولياء التلاميذ من جهة أخرى.
هذا اللقاء سمح لإطارات وزارة التربية الوطنية بتقديم الوضعية الإحصائية للتقاعد النسبي منذ 2006 مع تقديم الاسقاطات المنتظرة إلى غاية 2030 متبوعة بتحقيق استكشافي نوعي حول الأسباب التي تدفع بالمعلمين بطلب التقاعد قبل السن القانوني.
قدمت إطارات وزارة العمل بدورها كل التوضيحات اللازمة حول أسباب مراجعة الإجراءات المنصوصة عليها في القانون 13-97 والمتعلقة بالتقاعد المسبق الساري المفعول منذ سنة 1997.
سمحت مختلف التدخلات السالفة الذكر بالإجابة على انشغالات الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص رفع اللبس حول الإشاعات التي تروج حول هذا الملف كتلك المتعلقة بعدد السنوات المرجعية لحساب منحة التقاعد والتي هي خمس (05) سنوات وليس عشرة (10) سنوات كما نقلته بعض الأجهزة أو عدم إدراج منحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي في حساب منحة التقاعد.
وفي خلاصة أشغال هذه الورشة تم الاتفاق على مواصلة دراسة هذا الملف مع المكاتب الموسعة للشركاء الاجتماعيين وتنظيم حصص تلفزيونية وإذاعية لشرح الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالمشروع المتضمن تعديل قانون العمل في شطره الخاص بالتقاعد.
موقع التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 Cinquième
أفاد الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات عن انطلاق التسجيل في امتحان شهادة التعليم الابتدائي السانكيام 2017 CINQ ابتداءا من يوم الأحد 16 أكتوبر 2016 الى غاية 16 نوفمبر 2016 .
موقع التسجيل و كيفية التسجيل و ملف التسجيل وحقوق التسجيل و اياع الملف كلها موجودة في الرابط التالي :
سانكيام 2017 Cinq
كلمات دليلية :
موقع التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، كيفية التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، ملف التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، كيفية التسجيل في الشهادة التعليم الابتدائي 2017 ، سانكيام 2017 .
موقع التسجيل و كيفية التسجيل و ملف التسجيل وحقوق التسجيل و اياع الملف كلها موجودة في الرابط التالي :
سانكيام 2017 Cinq
كلمات دليلية :
موقع التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، كيفية التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، ملف التسجيل في شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، شهادة التعليم الابتدائي 2017 ، كيفية التسجيل في الشهادة التعليم الابتدائي 2017 ، سانكيام 2017 .
موقع التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2017 BEM
ستنطلق يوم الأحد 16 أكتوبر 2016 التسجيلات الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط 2017 بيام 2017 BEM لذلك على الراغبين في التسجيل الدخول الى الموقع الخاص بالديوان الوطني للامتحانات و المسابقات و التسجيل ، وموقع التسجيل و طريقة التسجيل و كيفية دفع الحوالة و ملف التسجيل ، كل شيء مبين في الرابط التالي :
التسجيل في البيام 2017 BEM
كلمات دليلية :
bem 2017 ، شهادة التعليم المتوسط 2017 ، التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2017 ، موقع التسجيلات في شهادة التعليم المتوسط 2017 BEM .
التسجيل في البيام 2017 BEM
كلمات دليلية :
bem 2017 ، شهادة التعليم المتوسط 2017 ، التسجيل في شهادة التعليم المتوسط 2017 ، موقع التسجيلات في شهادة التعليم المتوسط 2017 BEM .
موقع التسجيل في البكالوريا 2017
انطلقت التسجيلات لامتحان البكالوريا 2017 بنظاميه النظامي و الأحرار وستنتهي فترة التسجيلات يوم 09 نوفمبر 2016 ، ولمعرفة موقع التسجيل و ملف و كيفية التسجيل و كل شيء عن بكالوريا 2017 اتبع الرابط التالي :
كل شيء عن التسجيل في بكالوريا 2017
كلمات دليلية :
بكالوريا 2017 ، بكالوريا 2017 احرار ، تسجيلات الاحرار بكالوريا 2017 ، تسجيل بكالوريا احرار ، bac .onec.dz 2017 ، تسجيلات البكالوريا 2017 احرار ، تسجيل بكالوريا احرار ، تسجيل بكالوريا 2017 ، بكالوريا رمضان 2017 .
كل شيء عن التسجيل في بكالوريا 2017
كلمات دليلية :
بكالوريا 2017 ، بكالوريا 2017 احرار ، تسجيلات الاحرار بكالوريا 2017 ، تسجيل بكالوريا احرار ، bac .onec.dz 2017 ، تسجيلات البكالوريا 2017 احرار ، تسجيل بكالوريا احرار ، تسجيل بكالوريا 2017 ، بكالوريا رمضان 2017 .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)