تحت إشراف معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، نظمت وزارة التربية الوطنية ورشة حول إشكالية ملف التقاعد النسبي بحضور إطارات وزارة العمل ممثلة في السيد ملوكة سليمان، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، والسيد بولقايد جواد، المدير العام للضمان الاجتماعي والسيد بركاتي المفتش العام، هذا من جهة، ومسؤولو تسعة (09) نقابات من بين عشرة (10) معتمدة لدى قطاع التربية الوطنية والجمعيتين الوطنيتين لأولياء التلاميذ من جهة أخرى.
هذا اللقاء سمح لإطارات وزارة التربية الوطنية بتقديم الوضعية الإحصائية للتقاعد النسبي منذ 2006 مع تقديم الاسقاطات المنتظرة إلى غاية 2030 متبوعة بتحقيق استكشافي نوعي حول الأسباب التي تدفع بالمعلمين بطلب التقاعد قبل السن القانوني.
قدمت إطارات وزارة العمل بدورها كل التوضيحات اللازمة حول أسباب مراجعة الإجراءات المنصوصة عليها في القانون 13-97 والمتعلقة بالتقاعد المسبق الساري المفعول منذ سنة 1997.
سمحت مختلف التدخلات السالفة الذكر بالإجابة على انشغالات الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص رفع اللبس حول الإشاعات التي تروج حول هذا الملف كتلك المتعلقة بعدد السنوات المرجعية لحساب منحة التقاعد والتي هي خمس (05) سنوات وليس عشرة (10) سنوات كما نقلته بعض الأجهزة أو عدم إدراج منحة المردودية ومنحة تحسين الأداء التربوي في حساب منحة التقاعد.
وفي خلاصة أشغال هذه الورشة تم الاتفاق على مواصلة دراسة هذا الملف مع المكاتب الموسعة للشركاء الاجتماعيين وتنظيم حصص تلفزيونية وإذاعية لشرح الترتيبات الأخيرة المتعلقة بالمشروع المتضمن تعديل قانون العمل في شطره الخاص بالتقاعد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق