تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لإصدار قرار وزاري يحدد طرق وكيفيات تأهيل الأساتذة والتي ستعود إلى النظام
القديم الذي كان يأخذ بعين الاعتبار الجانب البيداغوجي للأستاذ. وزير
القطاع الطاهر حجار أكد أمس خلال اجتماعه بنقابات القطاع، التكفل بمسألة
تأهيل الأساتذة وذلك تجسيدا للتوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية المتعلقة
بإصلاح نظام "ال.ام.دي" المنعقدة شهر جانفي الماضي، والتي تم على ضوئها
إصدار القرار الأخير الذي يلزم طلبة الماستر في نظام "ال.أم.دي" بإجراء
مسابقة لتحضير الدكتوراه، والذي أكد السيد حجار أنه "لا يخص طلبة النظام
الكلاسيكي الحاملين لشهادة الماجستير الذين هم غير ملزمين بإجراء مسابقة
لتحضير الدكتوراه.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار وفي اجتماعين منفصلين جمعه مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية، كشف عن جملة من الإجراءات التي سيعرفها الدخول الجامعي المقبل، والتي تندرج ضمن خطة الإصلاح التي تنتهجها الوزارة التي ستشرع في تجسيد أولى التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لإصلاح نظام التعليم الجامعي "ال.ام.دي"، وهي الإصلاحات التي ستفرز بالضرورة بعض التعديلات والإجراءات الجديدة التي ستمس عملية تأهيل أساتذة الجامعات، وهو المطلب الذي لطالما رافعت من أجله نقابات القطاع. الاجتماعات التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركائها الاجتماعيين والمنظمات الطلابية، سمحت بفتح عدد من الملفات الحساسة المتعلقة أساسا بتأهيل الأساتذة، حيث كشف الوزير عن قرار وزاري يجري التحضير له على أن يتم إصداره بداية شهر سبتمبر القادم على أقصى تقدير، ويخص تأهيل الأساتذة، وهي العملية التي كانت تتم في السابق في شكل مناقشات ولجان وسيتم العودة إلى هذا النمط الكلاسيكي الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاييس وشروط معينة.
الوزير كشف عن دورتين لتأهيل الأساتذة، الأولى في بداية السنة والثانية منتصف العام، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الوطنية للأساتذة، مشيرا إلى مزايا الطريقة القديمة في ترقية الأستاذ المحاضر والتي تأخذ بعين الاعتبار شروطا معينة تخص الجانب البيداغوجي على أساس أن توظيف الأستاذ يكون على أساس التدريس في الجامعة، رغم أنه يحتاج إلى البحث العلمي الذي - قال الوزير بشأنه - أنه قدر محتوم على الأستاذ الذي يحضر الدروس ويقوم بعمل بحثي علمي مستمر وهو نفس الشيء لمساره المهني الذي يحتاج إلى البحث العلمي في كل ترقية من الترقيات من خلال تقديم أبحاث أصيلة وجديدة.
انطلاقا من هذه المعايير، تم تسهيل الإجراءات على أن تكون دورتان..
قضية الأجور التي ألحت عليها نقابات القطاع أخذت حيزا من النقاش، وفي رده على السؤال، أشار الوزير حجار إلى ظاهرة غير سليمة وهي أن الأستاذ المساعد والمعيد لا يسعيان إلى الانتقال في مناصبهم، علما أن هذه الرتب انتقالية وليست دائمة، وعلى هذه الفئة العمل على الانتقال إلى الدكتوراه في أقرب وقت ممكن حسبما يحدده القانون حتى تتحسن أجورهم، وأضاف الوزير أن الأستاذ ليس مطالب بالبقاء في منصبه طوال مساره العملي الذي يجب أن ينتهي برتبة بروفيسور.
وعلى هذا الأساس، أكد المسؤول أن الأستاذ المساعد والمعيد هي مراتب انتقالية مؤقتة والانتقال منها يحسن بالضرورة الراتب بسرعة ولا يمكن للأستاذ أن يطالب براتب بروفيسور وهو معيد وعليه الاقتناع بالوضع للعمل أكثر للحصول على الدكتوراه، مضيفا أن الإجراء المتخذ بخصوص التأهيل يدخل ضمن تسهيل إجراءات حصول الطلبة على المناقشات والدكتوراه.
الطاهر حجار عاد في خلال الاجتماع إلى القرار الأخير المتعلق بالماستر، ليرفع اللبس وسوء الفهم الذي تسبب في حالة من الخوف والتذمر لدى الطلبة والأساتذة، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالماستر ليس له أي علاقة بالماجستير الذين سيبقى يسير وفق القانون القديم في مرحلة انتقالية وسيصدر قرار خاص بشأنه يوضح العديد من الأمور استعدادا للانخراط في نظام تعليمي واحد بانتهاء المدة الانتقالية، وهو النظام الذي سيوحد الليسانس والماستر والدكتوراه دون خلق بلبلة للطلبة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وحتى تكون للجامعة الجزائرية شهادة واضحة مقروءة ومرئية ومعروفة مسبقا، وعليه فإن لحاملي الماجستير حقوق لا يمكن المساس بها لأن القرار لا علاقة له بهم، بل هو متعلق بطلبة الماستر المسجلين في الدكتوراه يوضح الوزير.
واستعدادا للتسجيلات الجامعية التي ستنطلق غدا، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسرة الجامعية إلى المساهمة ب«جدية وفعالية" في تسهيل عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية بتجنيد كل الأسرة الجامعية من مدراء المؤسسات الجامعية والمعاهد والأعوان الاداريين والأساتدة وكذا الطلبة، مضيفا أن منشورا وزاريا تم إصداره شهر جوان الماضي يقضي بتحديد كيفية التسجيل والتوجيه الأولي للطلبة الجدد للسنة الجامعية 2016- 2017.
ويتضمن هذا المنشور معلومات حول التخصصات المتوفرة وترتيبها على أساس المعدلات التي تسمح للطالب بالتسجيل فيها، إلى جانب عدد الجامعات والمعاهد والمدارس المتوفرة على المستوى الوطني.
مذكرا بالتسهيلات التي سيلقاها الطالب الجديد كتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التسجيلات الأولية وكذا تقليص عدد الرغبات من 10 إلى 6، استعدادا لبلوغ "التسجيل المباشر" الذي سيتم العمل به مستقبلا، أي بلوغ رغبة واحدة فقط، لتفادي التسجيل الأولي والطعون وظاهرة التحويلات.
مصدر الخبر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد طاهر حجار وفي اجتماعين منفصلين جمعه مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية، كشف عن جملة من الإجراءات التي سيعرفها الدخول الجامعي المقبل، والتي تندرج ضمن خطة الإصلاح التي تنتهجها الوزارة التي ستشرع في تجسيد أولى التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لإصلاح نظام التعليم الجامعي "ال.ام.دي"، وهي الإصلاحات التي ستفرز بالضرورة بعض التعديلات والإجراءات الجديدة التي ستمس عملية تأهيل أساتذة الجامعات، وهو المطلب الذي لطالما رافعت من أجله نقابات القطاع. الاجتماعات التي تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة مع شركائها الاجتماعيين والمنظمات الطلابية، سمحت بفتح عدد من الملفات الحساسة المتعلقة أساسا بتأهيل الأساتذة، حيث كشف الوزير عن قرار وزاري يجري التحضير له على أن يتم إصداره بداية شهر سبتمبر القادم على أقصى تقدير، ويخص تأهيل الأساتذة، وهي العملية التي كانت تتم في السابق في شكل مناقشات ولجان وسيتم العودة إلى هذا النمط الكلاسيكي الذي يأخذ بعين الاعتبار مقاييس وشروط معينة.
الوزير كشف عن دورتين لتأهيل الأساتذة، الأولى في بداية السنة والثانية منتصف العام، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الوطنية للأساتذة، مشيرا إلى مزايا الطريقة القديمة في ترقية الأستاذ المحاضر والتي تأخذ بعين الاعتبار شروطا معينة تخص الجانب البيداغوجي على أساس أن توظيف الأستاذ يكون على أساس التدريس في الجامعة، رغم أنه يحتاج إلى البحث العلمي الذي - قال الوزير بشأنه - أنه قدر محتوم على الأستاذ الذي يحضر الدروس ويقوم بعمل بحثي علمي مستمر وهو نفس الشيء لمساره المهني الذي يحتاج إلى البحث العلمي في كل ترقية من الترقيات من خلال تقديم أبحاث أصيلة وجديدة.
انطلاقا من هذه المعايير، تم تسهيل الإجراءات على أن تكون دورتان..
قضية الأجور التي ألحت عليها نقابات القطاع أخذت حيزا من النقاش، وفي رده على السؤال، أشار الوزير حجار إلى ظاهرة غير سليمة وهي أن الأستاذ المساعد والمعيد لا يسعيان إلى الانتقال في مناصبهم، علما أن هذه الرتب انتقالية وليست دائمة، وعلى هذه الفئة العمل على الانتقال إلى الدكتوراه في أقرب وقت ممكن حسبما يحدده القانون حتى تتحسن أجورهم، وأضاف الوزير أن الأستاذ ليس مطالب بالبقاء في منصبه طوال مساره العملي الذي يجب أن ينتهي برتبة بروفيسور.
وعلى هذا الأساس، أكد المسؤول أن الأستاذ المساعد والمعيد هي مراتب انتقالية مؤقتة والانتقال منها يحسن بالضرورة الراتب بسرعة ولا يمكن للأستاذ أن يطالب براتب بروفيسور وهو معيد وعليه الاقتناع بالوضع للعمل أكثر للحصول على الدكتوراه، مضيفا أن الإجراء المتخذ بخصوص التأهيل يدخل ضمن تسهيل إجراءات حصول الطلبة على المناقشات والدكتوراه.
الطاهر حجار عاد في خلال الاجتماع إلى القرار الأخير المتعلق بالماستر، ليرفع اللبس وسوء الفهم الذي تسبب في حالة من الخوف والتذمر لدى الطلبة والأساتذة، مشيرا إلى أن القرار الخاص بالماستر ليس له أي علاقة بالماجستير الذين سيبقى يسير وفق القانون القديم في مرحلة انتقالية وسيصدر قرار خاص بشأنه يوضح العديد من الأمور استعدادا للانخراط في نظام تعليمي واحد بانتهاء المدة الانتقالية، وهو النظام الذي سيوحد الليسانس والماستر والدكتوراه دون خلق بلبلة للطلبة والمحيط الاجتماعي والاقتصادي وحتى تكون للجامعة الجزائرية شهادة واضحة مقروءة ومرئية ومعروفة مسبقا، وعليه فإن لحاملي الماجستير حقوق لا يمكن المساس بها لأن القرار لا علاقة له بهم، بل هو متعلق بطلبة الماستر المسجلين في الدكتوراه يوضح الوزير.
واستعدادا للتسجيلات الجامعية التي ستنطلق غدا، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسرة الجامعية إلى المساهمة ب«جدية وفعالية" في تسهيل عملية التسجيلات الأولية للطلبة الجدد الناجحين في شهادة البكالوريا، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات المادية والبشرية بتجنيد كل الأسرة الجامعية من مدراء المؤسسات الجامعية والمعاهد والأعوان الاداريين والأساتدة وكذا الطلبة، مضيفا أن منشورا وزاريا تم إصداره شهر جوان الماضي يقضي بتحديد كيفية التسجيل والتوجيه الأولي للطلبة الجدد للسنة الجامعية 2016- 2017.
ويتضمن هذا المنشور معلومات حول التخصصات المتوفرة وترتيبها على أساس المعدلات التي تسمح للطالب بالتسجيل فيها، إلى جانب عدد الجامعات والمعاهد والمدارس المتوفرة على المستوى الوطني.
مذكرا بالتسهيلات التي سيلقاها الطالب الجديد كتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التسجيلات الأولية وكذا تقليص عدد الرغبات من 10 إلى 6، استعدادا لبلوغ "التسجيل المباشر" الذي سيتم العمل به مستقبلا، أي بلوغ رغبة واحدة فقط، لتفادي التسجيل الأولي والطعون وظاهرة التحويلات.
مصدر الخبر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق