الاثنين، 1 أغسطس، 2016

مشروع إصلاح البكالوريا على طاولة الحكومة 24 أوت القادم

تعكف وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، على إعداد مشروع أولي حول امتحان شهادة البكالوريا لسنة 2017، سيتم عرضه على طاولة الحكومة بعد العطلة الصيفية وتحديدا 24 أوت المقبل، وحسب الوزير الطاهر حجار ، فإن مشروع مراجعة امتحان البكالوريا الذي يجري وفق تشاور واسع ، سيخرج بإجماع حول نوع البكالوريا التي ستطبّق السنة القادمة عددا من المحاور أهمها تقليص عدد أيام الامتحان و المواد التي يتم الامتحان فيها، بالاضافة إلى تثمين سنوات دراسة الطالب بالثانوي.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح خلال ندوة صحفية أمس، خصصت لعرض النتائج الأولية لعملية التسجيلات الجامعية، أوضح أنه يتم حاليا التحضير لمشروع أولي حول إعادة النظر في امتحان البكالوريا، يتضمن إعادة النظر في العديد من النقاط منها تقليص عدد أيام الامتحان من خمسة إلى ثلاثة أيام مع تقليص المواد التي يمتحن فيها الطالب.
الأسباب التي جعلت القطاعات المعنية "تربية وطنية وتعليم عالي" تتوجه إلى هذا الخيار -يقول السيد حجار- كون المترشح يمتحن في عدة مواد ثانوية مقارنة بنوع البكالوريا التي يزاولها، وهو ما دفع إلى التفكير في التوجه إلى "بكالوريا أكثر تخصص"، وحسب الوزير فلا يمكن الحديث عن بكالوريا رياضيات أو علوم والطالب الممتحن يضطر إلى التقدم في جميع المواد وهذا ما يلغي مفهوم التخصص ولا يمكننا في هذه الحالة الحديث عن بكالوريا رياضيات أو علوم أو أدب وغيرها..
ومن خلال هذه الصيغة الجديدة التي سيشرع في تطبيقها ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، سيتم امتحان المعني في المواد الأساسية فيما سيتم احتساب العلامات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية بالنسبة للمواد الأخرى اعتمادا على بطاقة تقييم –حسب الوزير- الذي أشار إلى ضرورة الاستعانة ببطاقة التحليل أو بطاقة العلامات المحصل عليها أثناء السنة الدراسية النهائية، ومستقبلا الاستعانة بالسنتين ما قبل النهائي على اعتبار أن عمل الطالب خلال الدراسة في الثانوي غير مثمّن.
وفي السياق يقول السيد حجار، إن الاكتفاء فقط والاعتماد على المواد الممتحن فيها أيام الامتحان غير منصف، ومن غير المعقول أن تحدد مادة واحدة مسار الإنسان دون إعطاء قيمة للمواد التي تمت دراستها ككل، وعلى العموم سيكون تشاور أوسع للخروج بإجماع حول نوع البكالوريا التي ستطبّق السنة القادمة يضيف الوزير .


المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق