الأحد، 28 أغسطس، 2016

نورية بن غبريت تؤكد على جعل المدرسة فوق كل اعتبار وإبعادها عن التسييس:

نفت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، وجود أي مشروع لإلغاء مادة التربية الإسلامية، مؤكدة ضرورة التفريق بين " المقترح" و"القرار" وأنه لن يتم إقصاء أي مادة في امتحانات شهادة البكالوريا وأن الاقتراحات التي تم الإجماع عليها مع الشركاء الاجتماعيين سوف تعرض لاحقا على مجلس الوزراء، مشدّدة، بأن "سنة 2017 ستكون حاسمة سياسيا ولن نسمح بتسييس المدرسة".
وأكّدت أوّل أمس، في ندوة صحفية نشطتها على هامش اجتماعها مع مدراء التربية تحضيرا للدخول المدرسي 2016-2017 المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل، والذي تناولت خلاله أيضا إصلاحات الجيل الثالث وإعادة هيكلة شهادة البكالوريا، أكدت، أن ما أشيع بخصوص إلغاء مادة التربية الإسلامية من امتحانات شهادة البكالوريا "لا أساس له من الصحة" وأن هذا الموضوع "لم يتم التطرق إليه على مستوى الوزارة وإنما كان الحديث حول كيفية احتساب نتيجة بعض المواد"، مضيفة، أن "الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها مع أغلبية الشركاء الاجتماعيين حول شهادة البكالوريا تتمحور أساسا حول "عدم إلغاء أي مادة، إضافة إلى كيفية تثمين التقييم المستمر وتقليص عدد أيام الامتحانات والتطبيق التدريجي للاقتراحات"، وهي المقترحات التي سيتم إعادة صياغتها مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تسجيلها في مجلس الحكومة حول هذه المسألة قبل عرضها على مجلس الوزراء".
لقاء حول موضوع التقاعد
وقالت الوزيرة بالمناسبة "أننا نتوقع المزيد من المعلومات الخاطئة والإشاعات حول العمل المنجز من طرف الوزارة لان سنة 2017 ستميزها استحقاقات سياسية وسيسعى البعض إلى جعل المدرسة --للأسف-- وسيلة لبلوغ أهداف شخصية"، مشدّدة، على ضرورة أن تكون المدرسة "فوق كل اعتبار" لان الرهان "مرتبط بالمجتمع ككل والمرجعية الوحيدة لنا بهذا الخصوص هي الدستور وبرنامج رئيس الجمهورية".
وبخصوص الجيل الثاني للمناهج المدرسية التي سيتم الاعتماد عليها بداية من الدخول المدرسي المقبل، نفت الوزيرة وجود أي تأخر في الكشف عن المحتوى الذي تمت صياغته سنة 2009 وتم توزيع الأهداف الكبرى للمناهج خلال الملتقى الذي نظم في شهر جوان 2015 كما تم تكوين المفتشين لنفس الغرض.
في سياق مغاير، أعلنت، الوزيرة، عن تاريخ 30 أوت الجاري للاجتماع مع الشركاء الاجتماعيين وجمعيات أولياء التلاميذ، تحت شعار "الدخول المهني والاجتماعي" لمناقشة موضوع التقاعد العادي والمسبق والوقوف عند المناصب الشاغرة وفق معايير الاستحقاق.


المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق