أعرب أمس النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي عن سعادته بعد أن وجهت الحكومة صفعة قوية لوزيرة التربية نورية بن غبريط بتثبيتها مادة العلوم الإسلامية كمادة إلزامية ورفضها المساس بها وبعد أن زفت بشرى للشباب العاطل عن العمل خاصة خرّيجي الجامعات وموظّفي عقود الإدماج بفتح مناصب مالية في 2017.
وقال عريبي في بيان ننشره عبر صفحته بالفايسبوك: (إنني وبمزيد من الشعور بنشوة الانتصار على أعداء الهوية الوطنية والجزائر على مرمى يومين فقط من إحياء الذكرى المزدوجة (20 أوت) لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام فإنني أزف بشرى مزدوجة للشعب الجزائري المسلم المجاهد الذي سطر الأمجاد بتاريخه الطويل الحافل بسجلات البطولة عامة وللشباب خريجي الجامعات خاصة) ليضيف إن هذا الانتصار جاء بعد جهد وجهاد وإصرار منه على التصدي للمخططات التي تحاك ضد الهوية الوطنية والتركيز على تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية ثم التفكير في حذفها نهائيا من امتحانات البكالوريا أو جعلها اختيارية على أقصى تقدير.
وأوضح ممثل الشعب أن تلك المخططات الصهيوماسونية تدخل في إطار خطة عالمية لتقويض المجتمعات الإسلامية من الداخل متهما وزيرة التربية بالإشراف على تنفيذها بالجزائر وهو ما دفعه للدخول في مواجهة مفتوحة مع هذه المؤامرة الدنيئة قبل أن تأتي البشارة من الحكومة التي ردت على مطالبهم في هذا السياق وانحازت للشعب باتخاذها قرار تثبيت مادة العلوم الإسلامية كمادة إلزامية في التعليم ورفض المساس بمكانتها أو جعلها اختيارية كما كانت تريد المسؤولة الأولى عن القطاع.
والبشارة الثانية زفها النائب البرلماني للشباب العاطل عن العمل بصفة عامة وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل بصفة أخص ومن بينهم الموظفين في إطار عقود الإدماج حيث وافقت الحكومة أيضا على مطلبنا بعدم إحالة هؤلاء على البطالة المقننة وفتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعة حفاظا على حقوقهم واحتراما لدراستهم وشهاداتهم المتحصلين عليها موضحا أن هذا الإنجاز مكان له أن يتحقق لولا جهود المخلصين والخيّرين من أبناء الجزائر من خلال الكم الهائل من الرسائل والأسئلة الكتابية والشفوية التي قدمها النواب للحكومة وإصرارهم على تلقى الجواب والتكفل بالمضمون بصفتهم برلمانيون يمثلون شعبا عظيما عظمة ثورة نوفمبر الخالدة التي مرغت أنف الصليبية والاستدمار.
وقد كان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في رده على سؤال للبرلماني عن حركة النهضة فاتح عريبي بأن مشروع إصلاح البكالوريا لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية بل يحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين أداء ومردودية المتمدرس الجزائري مشددا على عدم تغيير تسمية (التربية الإسلامية) إلى (التربية الأخلاقية) وكشف بالمقابل أنه تم لأول مرة مرة إخضاع كتاب التربية الإسلامية لمصادقة وزارة الشؤون الدينية.
وأوضح سلال بأن إصلاحات الجيل الثاني لم تمس اللغة العربية أو التربية الإسلامية في قوله: يجدر التأكيد أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها.
وقال عريبي في بيان ننشره عبر صفحته بالفايسبوك: (إنني وبمزيد من الشعور بنشوة الانتصار على أعداء الهوية الوطنية والجزائر على مرمى يومين فقط من إحياء الذكرى المزدوجة (20 أوت) لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام فإنني أزف بشرى مزدوجة للشعب الجزائري المسلم المجاهد الذي سطر الأمجاد بتاريخه الطويل الحافل بسجلات البطولة عامة وللشباب خريجي الجامعات خاصة) ليضيف إن هذا الانتصار جاء بعد جهد وجهاد وإصرار منه على التصدي للمخططات التي تحاك ضد الهوية الوطنية والتركيز على تقليص الحجم الساعي لمادة العلوم الإسلامية ثم التفكير في حذفها نهائيا من امتحانات البكالوريا أو جعلها اختيارية على أقصى تقدير.
وأوضح ممثل الشعب أن تلك المخططات الصهيوماسونية تدخل في إطار خطة عالمية لتقويض المجتمعات الإسلامية من الداخل متهما وزيرة التربية بالإشراف على تنفيذها بالجزائر وهو ما دفعه للدخول في مواجهة مفتوحة مع هذه المؤامرة الدنيئة قبل أن تأتي البشارة من الحكومة التي ردت على مطالبهم في هذا السياق وانحازت للشعب باتخاذها قرار تثبيت مادة العلوم الإسلامية كمادة إلزامية في التعليم ورفض المساس بمكانتها أو جعلها اختيارية كما كانت تريد المسؤولة الأولى عن القطاع.
والبشارة الثانية زفها النائب البرلماني للشباب العاطل عن العمل بصفة عامة وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل بصفة أخص ومن بينهم الموظفين في إطار عقود الإدماج حيث وافقت الحكومة أيضا على مطلبنا بعدم إحالة هؤلاء على البطالة المقننة وفتح آفاق التوظيف أمامهم والسهر على التكفل بانشغالاتهم المشروعة حفاظا على حقوقهم واحتراما لدراستهم وشهاداتهم المتحصلين عليها موضحا أن هذا الإنجاز مكان له أن يتحقق لولا جهود المخلصين والخيّرين من أبناء الجزائر من خلال الكم الهائل من الرسائل والأسئلة الكتابية والشفوية التي قدمها النواب للحكومة وإصرارهم على تلقى الجواب والتكفل بالمضمون بصفتهم برلمانيون يمثلون شعبا عظيما عظمة ثورة نوفمبر الخالدة التي مرغت أنف الصليبية والاستدمار.
وقد كان الوزير الأول عبد المالك سلال أكد في رده على سؤال للبرلماني عن حركة النهضة فاتح عريبي بأن مشروع إصلاح البكالوريا لم يحمل في طياته أي مبادرة ترمي إلى إلغاء أي مادة من المواد التعليمية بل يحرص على إدخال المقاييس والمعايير العالمية في مناهج وكيفيات تنظيم شهادة البكالوريا بما يضمن تحسين أداء ومردودية المتمدرس الجزائري مشددا على عدم تغيير تسمية (التربية الإسلامية) إلى (التربية الأخلاقية) وكشف بالمقابل أنه تم لأول مرة مرة إخضاع كتاب التربية الإسلامية لمصادقة وزارة الشؤون الدينية.
وأوضح سلال بأن إصلاحات الجيل الثاني لم تمس اللغة العربية أو التربية الإسلامية في قوله: يجدر التأكيد أن هيكلة المناهج الدراسية لم تشهد أي تغيير حيث تعتبر اللغة العربية لغة التعليم والتعلم ومادة التربية الإسلامية جزء لا ينفصل عن المسار التعليمي الإلزامي للمتمدرسين في جميع الأطوار التعليمية وهي غير معنية بأي نوع من التدابير التي ترمي إلى التقليص من الحجم الساعي ولا بالنسبة لمعاملها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق