كشفت أرقام صادرة عن الحرم الجامعي الفرنسي، أن الجزائر ما زالت في المرتبة الثالثة بعد المغرب والصين من نسبة الطلاب الجزائريين المتواجدين بفرنسا خصوصا 7.1 بالمائة من إجمالي الطلاب الأجانب في فرنسا أي أكثر من أكثر من 21 ألف طالب، وفقا للأرقام الصادرة، وهذا رغم انخفاض عددهم بنسبة 6.7 بالمائة بين عامي 2010 و2014.
ونقلت مصادر إعلامية تهافت ناجحي البكالوريا للتسجيل في الجامعات الفرنسية، خاصة مع إعلان السفارة الفرنسية بالجزائر على عدم وجودة ”زيادة في رسوم التعليم الجامعي”، مشيرا إلى الإجراءات المتبعة والكيفية التي تتم بها الدراسات الجامعية في فرنسا، حيث يجب إنشاء مجلد واحد من بين خمسة قوائم للحرم الجامعي الفرنسي بالجزائر، أو ما يعرف ”الدراسة في فرنسا” قبل الإجراءات المادية والتي تتمثل في دفع رسوم التي تقدر ب6000 أورو، وإنشاء ملف واحد فقط لتطبيقات متعددة، حيث يلتزم على الطلاب بجدول زمني من تراخيص الجامعية بدءا بالسنة الأولى جامعي لعام 2017 مثلا، أين يكون الطلب فيما قبل عرض قضيته في من 15 نوفمبر 2016 و19 جانفي - 20 مارس 2017، حسب مستوى التعليم، تخصص أو معهد المحدد، اتباع إجراءات الصيانة والتسجيل المسبق. وقالت القنصلية الفرنسية في الجزائر وحتى لو كان الطالب لديه شهادة البكالوريا الفرنسية تأشيرة إقامة طويلة تتطلب إجراء إلزامي من قبل الحرم الجامعي فرنسا الذي تتطلب فيه إتقان اللغة كما يتم تناول القضية المالية بشكل جيد لإقامة طيبة بفرنسا. وحسب ذات المصدر ”لا تزال فرنسا الوجهة المفضلة للطلاب الجزائريين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج، نظرا لقربها الجغرافي والروابط الشعبية بين البلدين بغض النظر على الروابط التاريخية بين البلدين، حيث أكد مجموعة من الطلاب شمال إفريقيا وعلى رأسهم الطلاب الجزائريين الذين اختاروا فرنسا كوجهة ضرورية لمواصلة الدورات الجامعية، بسبب اللغة التي تسمح بسهولة التأقلم مع الحرم الجامعي الجديد، وانخفاض تكاليف التعليم بالنسبة إليهم مقارنة بدول أجنبية أخرى أو الجامعات الأنجلوسكسونية الأخرى، بحيث الرسوم التي تتقاضها المؤسسات العامة الفرنسية لا تتجاوز 400 أورو.
وكشف المصدر ذاته عن تجميد الرسوم الدراسية للسنة الثانية على التوالي التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية في أوائل جويلية ”أنه لن يكون هناك زيادة في رسوم التعليم الجامعي للعام الدراسي 2016”. والتي بها أعلى مستويات التدريب العلمي، ورغم أن البعض يرى أن الدراسة بها في متناولهم إلا أن البعض الآخر يحب فعلا الدراسة بفرنسا، لكن الجانب المالي يبقى من أهم المشاكل التي تواجههم، فقضية الإسكان تبقى إشكالية كبيرة لديهم فأسعار إجار الغرف الجامعية، لا ينطبق دوما مع الموارد المالية للطلبة الجزائريين، خاصة في المدن الكبرى مثل باريس وليون، إلى جانب اضطرابات التي تعترضهم بالعمل والذي يعتبر ضروري لدفع تكاليف الإيجار، بالنسبة إليهم انعدام المال يصعب من الحصول على السكن. وأوضح المصدر ذاته ”أن معظم الطلاب الذين لديهم مشاكل مالية يلجؤون للبحث عن أعمال إضافية بعد الجامعة في مطاعم الوجبات السريعة، مقاهي. كما أن هناك من لم يسعفه الحظ في الغرف الجامعية يعمل على استجار أستوديو للسكن، في حين البعض الآخر يعتمد على الأسرة في مساعدته، خاصة للأسر القاطنة بفرنسا، ومنهم من يعمل وفق تضامن الطلبة الجزائريين لإعانة بعضهم البعض، وعلى الرغم من الصعوبات العملية وعدم وجود فرص العمل، يواصل الطلاب اختيار فرنسا كقبلة مميزة للدراسة الجامعية.
المصدر
ونقلت مصادر إعلامية تهافت ناجحي البكالوريا للتسجيل في الجامعات الفرنسية، خاصة مع إعلان السفارة الفرنسية بالجزائر على عدم وجودة ”زيادة في رسوم التعليم الجامعي”، مشيرا إلى الإجراءات المتبعة والكيفية التي تتم بها الدراسات الجامعية في فرنسا، حيث يجب إنشاء مجلد واحد من بين خمسة قوائم للحرم الجامعي الفرنسي بالجزائر، أو ما يعرف ”الدراسة في فرنسا” قبل الإجراءات المادية والتي تتمثل في دفع رسوم التي تقدر ب6000 أورو، وإنشاء ملف واحد فقط لتطبيقات متعددة، حيث يلتزم على الطلاب بجدول زمني من تراخيص الجامعية بدءا بالسنة الأولى جامعي لعام 2017 مثلا، أين يكون الطلب فيما قبل عرض قضيته في من 15 نوفمبر 2016 و19 جانفي - 20 مارس 2017، حسب مستوى التعليم، تخصص أو معهد المحدد، اتباع إجراءات الصيانة والتسجيل المسبق. وقالت القنصلية الفرنسية في الجزائر وحتى لو كان الطالب لديه شهادة البكالوريا الفرنسية تأشيرة إقامة طويلة تتطلب إجراء إلزامي من قبل الحرم الجامعي فرنسا الذي تتطلب فيه إتقان اللغة كما يتم تناول القضية المالية بشكل جيد لإقامة طيبة بفرنسا. وحسب ذات المصدر ”لا تزال فرنسا الوجهة المفضلة للطلاب الجزائريين الراغبين في متابعة دراستهم في الخارج، نظرا لقربها الجغرافي والروابط الشعبية بين البلدين بغض النظر على الروابط التاريخية بين البلدين، حيث أكد مجموعة من الطلاب شمال إفريقيا وعلى رأسهم الطلاب الجزائريين الذين اختاروا فرنسا كوجهة ضرورية لمواصلة الدورات الجامعية، بسبب اللغة التي تسمح بسهولة التأقلم مع الحرم الجامعي الجديد، وانخفاض تكاليف التعليم بالنسبة إليهم مقارنة بدول أجنبية أخرى أو الجامعات الأنجلوسكسونية الأخرى، بحيث الرسوم التي تتقاضها المؤسسات العامة الفرنسية لا تتجاوز 400 أورو.
وكشف المصدر ذاته عن تجميد الرسوم الدراسية للسنة الثانية على التوالي التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية في أوائل جويلية ”أنه لن يكون هناك زيادة في رسوم التعليم الجامعي للعام الدراسي 2016”. والتي بها أعلى مستويات التدريب العلمي، ورغم أن البعض يرى أن الدراسة بها في متناولهم إلا أن البعض الآخر يحب فعلا الدراسة بفرنسا، لكن الجانب المالي يبقى من أهم المشاكل التي تواجههم، فقضية الإسكان تبقى إشكالية كبيرة لديهم فأسعار إجار الغرف الجامعية، لا ينطبق دوما مع الموارد المالية للطلبة الجزائريين، خاصة في المدن الكبرى مثل باريس وليون، إلى جانب اضطرابات التي تعترضهم بالعمل والذي يعتبر ضروري لدفع تكاليف الإيجار، بالنسبة إليهم انعدام المال يصعب من الحصول على السكن. وأوضح المصدر ذاته ”أن معظم الطلاب الذين لديهم مشاكل مالية يلجؤون للبحث عن أعمال إضافية بعد الجامعة في مطاعم الوجبات السريعة، مقاهي. كما أن هناك من لم يسعفه الحظ في الغرف الجامعية يعمل على استجار أستوديو للسكن، في حين البعض الآخر يعتمد على الأسرة في مساعدته، خاصة للأسر القاطنة بفرنسا، ومنهم من يعمل وفق تضامن الطلبة الجزائريين لإعانة بعضهم البعض، وعلى الرغم من الصعوبات العملية وعدم وجود فرص العمل، يواصل الطلاب اختيار فرنسا كقبلة مميزة للدراسة الجامعية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق