يشرع المقتصدون مع نهاية شهر أوت الجاري في التحضير لتسليم منحة 3000 دج لأولياء التلاميذ المعوزين، فضلا عن توزيع الكتب المدرسية مجانا لفائدة هذه الشريحة، في انتظار أن ترفع الوزارة اللبس عن ملف توزيع كتب الإصلاحات، بعد أن قررت الوزارة إبطال المناقصة، نظرا لعدم التزام بعض الناشرين بمحتوى دفتر الشروط.
فندت مصادر موثوقة ما تداولته بعض المصادر الإعلامية، بخصوص اعتراض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على لون أغلفة كتب الإصلاحات، أي كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط، وأكدت ذات المصادر أن قرار إبطال المناقصة تم اتخاذه بسبب عدم احترام بعض الناشرين لدفتر الشروط المتفق عليه مسبقا، والمتضمن نقاطا عدة، من بينها نوعية الورق والألوان وكذا الطباعة، وهي جميعها عوامل من شأنها أن تؤثر على علاقة التلميذ بالكتاب المدرسي، باعتباره وسيلة بيداغوجية أساسية، ينبغي أن تتضمن كافة الشروط العلمية والبيداغوجية، لجعلها في متناول التلميذ، وفي مستوى تطلعاته.
و استبعدت مصادر نقابية، من بينها اتحاد عمال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية إمكانية تمكن الوزارة من طباعة كتب بديلة في ظرف قياسي، لأن الأمر يتعلق حسبها بطباعة مئات الآلاف من النسخ ، في حين أننا على مشارف الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، وهي ذات المخاوف التي عبرت عنها جمعيات أولياء التلاميذ، التي توقعت إمكانية تأجيل اعتماد الكتب الجديدة، بالنظر إلى صعوبة طباعة عدد هام من النسخ، وتوزيعها على المدارس والمتوسطات في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وتوقع في هذا السياق رئيس جمعية أولياء التلاميذ السيد علي بن زينة أن تؤجل الوزارة اعتماد الكتب الجديدة، غير مستبعد الاستمرار في استعمال الكتب القديمة بالنسبة للسنوات التي تستهدفها عملية الإصلاح، أي الأولى والثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط، نظرا لضيق الوقت، ولاستحالة استعجال عملية الطباعة، خشية من أن يؤثر ذلك على جانب النوعية والمضمون، معتقدا أن قرار تجميد طباعة الكتب الجديدة، بسبب تحفظ الوزارة على جانب النوعية، لم يتبعه قرارا آخر يقضي بالشروع فورا في طباعة كتب بديلة، لإدخال الجيل الثاني للإصلاحات حيز التطبيق.
وفيما يخص الكتب الموجهة لباقي المستويات الدراسية، أي التي لم تشملها بعد إصلاحات الجيل الثاني، فإن مديريات التربية أنهت عملية توزيعها على المؤسسات التعليمية في النصف الأول من شهر أوت الجاري، مما بدّد مخاوف الأولياء من إمكانية تعثر العملية، جراء تجميد طباعة كتب الإصلاحات، إذ يبقى فقط على التلاميذ تسديد المستحقات مع بداية العام الدراسي لاستلام الكتب المتعلقة بمختلف المواد، وسيكون ذلك خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.
كما سيقوم رؤساء الدوائر بالموازاة مع ذلك، بإحالة قوائم التلاميذ المعوزين إلى المقتصدين، بعد إبداء موافقتهم عليها، للشروع في توزيع منحة 3000 دج على الأولياء خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب مجانية الكتب المدرسية لفائدة كل تلميذ محتاج يدرس في إحدى الأطوار الثلاثة، وهي من بين الإجراءات الهادفة إلى ضمان تساوي الفرص ما بين التلاميذ، كما تندرج ضمن مبادئ سياسة التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، بغض النظر عن طبيعة الظرف المالي للبلاد.
ولم نتمكن من تسجيل موقف الوصاية رغم محاولاتنا المتكررة.
فندت مصادر موثوقة ما تداولته بعض المصادر الإعلامية، بخصوص اعتراض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على لون أغلفة كتب الإصلاحات، أي كتب السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط، وأكدت ذات المصادر أن قرار إبطال المناقصة تم اتخاذه بسبب عدم احترام بعض الناشرين لدفتر الشروط المتفق عليه مسبقا، والمتضمن نقاطا عدة، من بينها نوعية الورق والألوان وكذا الطباعة، وهي جميعها عوامل من شأنها أن تؤثر على علاقة التلميذ بالكتاب المدرسي، باعتباره وسيلة بيداغوجية أساسية، ينبغي أن تتضمن كافة الشروط العلمية والبيداغوجية، لجعلها في متناول التلميذ، وفي مستوى تطلعاته.
و استبعدت مصادر نقابية، من بينها اتحاد عمال التربية والتكوين، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية إمكانية تمكن الوزارة من طباعة كتب بديلة في ظرف قياسي، لأن الأمر يتعلق حسبها بطباعة مئات الآلاف من النسخ ، في حين أننا على مشارف الدخول المدرسي الذي سيكون يوم 4 سبتمبر المقبل، وهي ذات المخاوف التي عبرت عنها جمعيات أولياء التلاميذ، التي توقعت إمكانية تأجيل اعتماد الكتب الجديدة، بالنظر إلى صعوبة طباعة عدد هام من النسخ، وتوزيعها على المدارس والمتوسطات في مدة لا تتجاوز 15 يوما.
وتوقع في هذا السياق رئيس جمعية أولياء التلاميذ السيد علي بن زينة أن تؤجل الوزارة اعتماد الكتب الجديدة، غير مستبعد الاستمرار في استعمال الكتب القديمة بالنسبة للسنوات التي تستهدفها عملية الإصلاح، أي الأولى والثانية ابتدائي، وكذا الأولى متوسط، نظرا لضيق الوقت، ولاستحالة استعجال عملية الطباعة، خشية من أن يؤثر ذلك على جانب النوعية والمضمون، معتقدا أن قرار تجميد طباعة الكتب الجديدة، بسبب تحفظ الوزارة على جانب النوعية، لم يتبعه قرارا آخر يقضي بالشروع فورا في طباعة كتب بديلة، لإدخال الجيل الثاني للإصلاحات حيز التطبيق.
وفيما يخص الكتب الموجهة لباقي المستويات الدراسية، أي التي لم تشملها بعد إصلاحات الجيل الثاني، فإن مديريات التربية أنهت عملية توزيعها على المؤسسات التعليمية في النصف الأول من شهر أوت الجاري، مما بدّد مخاوف الأولياء من إمكانية تعثر العملية، جراء تجميد طباعة كتب الإصلاحات، إذ يبقى فقط على التلاميذ تسديد المستحقات مع بداية العام الدراسي لاستلام الكتب المتعلقة بمختلف المواد، وسيكون ذلك خلال الأسبوع الأول من الدخول المدرسي.
كما سيقوم رؤساء الدوائر بالموازاة مع ذلك، بإحالة قوائم التلاميذ المعوزين إلى المقتصدين، بعد إبداء موافقتهم عليها، للشروع في توزيع منحة 3000 دج على الأولياء خلال شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب مجانية الكتب المدرسية لفائدة كل تلميذ محتاج يدرس في إحدى الأطوار الثلاثة، وهي من بين الإجراءات الهادفة إلى ضمان تساوي الفرص ما بين التلاميذ، كما تندرج ضمن مبادئ سياسة التكافل الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، بغض النظر عن طبيعة الظرف المالي للبلاد.
ولم نتمكن من تسجيل موقف الوصاية رغم محاولاتنا المتكررة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق